top of page

تقرير"آرثر دي ليتل" السعودية تحتل المرتبة الثالثة والعشرين لمؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي




تقرير جديد من "آرثر دي ليتل": المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثالثة والعشرين في مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي مما يشير إلى تقدمها في مجال التنقل الكهربائي

· تحافظ النرويج على صدارتها العالمية في جاهزية الأسواق للتنقل الكهربائي وفقاً لنتائج "مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي - GEMRIX 2023" الصادر عن شركة آرثر دي ليتل، مما يُظهر التزامها المستمر بتبني التنقل الكهربائي.

· تؤكد رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء على التزام المملكة بمستقبل مستدام للسيارات.

· يمثل إنشاء شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، نقطة بارزة في رحلة المملكة نحو الريادة عالمياً في صناعة المركبات الكهربائية.

· افتتاح أول منشأة لتصنيع سيارات "لوسيد" في المنطقة في المملكة العربية السعودية يعزز مكانة المملكة في صناعة السيارات الكهربائية.

· لا شك أن الجهود الكبيرة المبذولة لبناء نظام بيئي شامل وواسع النطاق للمركبات الكهربائية في المملكة ستؤدي إلى تسريع تقدمها على مؤشر GEMRIX في السنوات القادمة.


الرياض: الأسرة العربية


احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة والعشرين عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية، وذلك وفقاً لنتائج "مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي - GEMRIX 2023" الذي أصدرته "آرثر دي ليتل"، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الطموحة وتركيزها على تحقيق التنمية المستدامة.


يشمل الإصدار الثالث من "مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي - GEMRIX 2023" 35 سوقاً في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم. ويسلط التقرير الضوء على التوجه المتزايد في اعتماد السيارات الكهربائية عالمياً منذ نسخته الأخيرة في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن النرويج حافظت على صدارتها العالمية في جاهزية أسواقها للتنقل الكهربائي، وظهرت الصين كمنافس قريب لها. وعلى خطاهم تخطو بلدان مثل المملكة العربية السعودية خطوات نحو زيادة اعتماد السيارات الكهربائية.


وتُعد المملكة العربية السعودية أكبر أسواق السيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ مبيعاتها أكثر من 50% من اجمالي المبيعات في المنطقة. وأطلقت المملكة المبادرة السعودية الخضراء لتعزيز الطاقة المستدامة، مع تركيزها على المركبات الكهربائية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحويل 30% من إجمالي المركبات في العاصمة إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2030.


وقال جوزيف سالم، شريك ومسؤول قطاع السفر والتنقل في «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط: "تعد مساعي المملكة العربية السعودية الاستراتيجية في قطاع المركبات الكهربائية طموحة وقابلة للتنفيذ. إن تأسيس شركة "سير" وافتتاح أول منشأة لتصنيع سيارات "لوسيد" هو أكبر دليل على التزام المملكة بالريادة في مجال التنقل المستدام".


وتعمل الحوافز التي تقدمها الحكومة السعودية على دفع عجلة التطوير المنسق للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. وقد أدى ذلك إلى تعزيز ثقة الجمهور، كما يتضح من الرغبة المتزايدة في شراء السيارات الكهربائية. ويعزز هذا الاتجاه زيادة الوعي بالتكنولوجيا والاستدامة.


وقد أعلنت المملكة في مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركة المصنعة فوكسكون التايوانية، عن إنشاء شركة "سير"، بهدف تطوير وبناء وبيع العديد من نماذج المركبات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة بحلول عام 2025. كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 65٪ في شركة "لوسيد" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وقد تم افتتاح أول منشأة لتصنيع سيارات "لوسيد" في المنطقة في المملكة العربية السعودية، مما يعزز التزامها بصناعة المركبات الكهربائية. أضف إلى هذه الإنجازات الإعلان الأخير عن إطلاق صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء شركة جديدة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، والتي تخطط لإنشاء 5000 شاحن سريع في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2030.





ومع هذه التطورات الأخيرة، تستعد المملكة العربية السعودية لتعلب دوراً رائداً في مجال التنقل الإلكتروني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام أو العامين القادمين، وتحقيق تقدماً ملحوظاً في تصنيفها على مؤشر GEMRIX من موقعها الحالي في مجموعة أسواق السيارات الكهربائية الناشئة.

وقال أندرياس شلوسر، الشريك ومسؤول عالمي لقطاع السيارات لدى "آرثر دي ليتل": "إن استثمار المملكة في شركة "لوسيد" وإنشاء شركة "سير" هما مؤشران واضحان على مناخ استثماري مناسب ودافع جماعي لجعل المملكة دولة رائدة في اعتماد السيارات الكهربائية".


وتركز المملكة أيضاً على تطوير البنية التحتية العامة للشحن الكهربائي بالتعاون مع لاعبين رئيسيين مثل "إليكترومين" و"إيه بي بي". حيث قامت شركة "إليكترومين" بتركيب 100 محطة شحن كهربائي، وتخطط للتوسع بشكل أكبر بدعم حكومي.


وتمكّن الميزة الجغرافية التي تتمتع بها المملكة من استخراج ومعالجة المعادن النادرة الضرورية لإنتاج البطاريات. وتم الإعلان عن استثمار بقيمة 6 مليارات دولار في مشاريع تعدين الصلب المستدام، وإنتاج معادن بطاريات المركبات الكهربائية بهدف استقطاب الاستثمارات في المستقبل.


لا تعتبر الجهود الشاملة التي تبذلها المملكة لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية وإنشاء صناعة محلية قوية للمركبات الكهربائية تحويلية للمملكة فحسب، ولكنها أيضاً محورية للتحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة. وتمهد هذه المبادرات، المدعومة باستثمارات كبيرة وشراكات استراتيجية، الطريق أمام المملكة لتصبح لاعباً رئيسياً في مجال المركبات الكهربائية. ومن خلال تعزيز بيئة مواتية لمصنعي المركبات الكهربائية ومستهلكيها على حد سواء، وتعمل المملكة على تسريع وتيرة الابتكار والاعتماد. ويعد هذا المنهج متعدد الأوجه بمثابة شهادة على التزام المملكة بتحقيق رؤيتها 2030 والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.


للمزيد من النتائج وللحصول على رؤى شاملة من مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي - GEMRIX 2023" الصادر عن شركة آرثر دي ليتل يرجى زيارة الرابط https://www.adlittle.com/en/insights/report/global-electric-mobility-readiness-index-gemrix-2023

Comments


bottom of page