عائشة العمراني : التعديل الدستوري بالمغرب أنصف المرأة وحارب كل أشكال التمييز

أشادت عائشة العمراني رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب بالمهنية العالية في تنظيم وإنجاح المؤتمر الدولي السابع لمنظمة المرأة العربية تحت شعار "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة" وسلطنة عمان التى استضافت هذا اللقاء المثمر على أرضها الطيبة وتوجهت بالشكر لمنظمة المرأة العربية على ما تقوم به من جليل الأعمال لفائدة المرأة العربية مساهمة في رقيها وفتح الآفاق الرحبة أمامها مما سيمكنها لا محالة من أداء رسالتها المجتمعية والإنسانية في أحسن الشروط.. جاء ذلك فى كلمتها امام الحضور فى الكبير فى هذا المؤتمر ..

وقالت العمراني : بصفتي رئيسة لجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب وخبيرة بشؤون المقاولة اسمحوا لي بداية بالتعريف بالجمعية التي أتشرف برئاستها وقد قطعت أشواطا مهمة في حقل المجتمع المدني والمقاولة النسائية لما يزيد عن ثمانية عشر سنة خلت تراكمت فيها تجربة لا يستهان بها وشبكة من العلاقات الوطنية والدولية لها قيمتها، قبل أن أتطرق إلى التحديات التي تواجهها المرأة للتمكين الاقتصادي وقبل أن اختم بالآفاق و التطلعات المستقبلية للمقاولة المغربية.. ولا يخفى عليكم أن التعديل الدستوري بالمغرب لسنة 2011 قد جاء بمقتضيات أكثر إنصافا للمرأة بتنصيصه على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز إلى جانب انخراط المغرب انطلاقا من هذه القناعة الراسخة لديه في عدد من الاتفاقيات الدولية، لعل من أبرزها اتفاقية مؤتمر بكين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتي تنص بالحرف على أن "التنمية التامة والكاملة لبلد ماوقضية السلم تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين"، بل إن المغرب كان من أوائل الدول التي صادقت على هذا الاتفاق.

وأضافت عائشة : بالرغم من الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية التي عرفها المغرب من اجل إنجاح التمكين الاقتصادي للمرأة لازال هذا الأخير يواجه تحديات مختلفة من أهمها الفجوات بين الجنسين في معدل النشاط الاقتصادي وفي التشغيل وفي طبيعة العمل، وكل هذه التحديات توجت تنزيل دستور 2011 الذي ينص على تمتع الرجل و المرأة على قدم المساواة بالحقوق و الحريات.. ومما يبعث في نفوسنا أملا كبيرا في الغد، ما نلاحظه في وقتنا الحاضر من انخراط كلي للمرأة في كل المجالات وما حققته من تقدم كبير في الولوج الى ميدان المال والأعمال و هذا ما تزكيه الإحصائيات التي تبين النتائج المرضية التي تحققت بالخصوص على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب نموذجا وبالدول العربية عامة.

إن الوصول إلى تمكين اقتصادي للمرأة لا يتم إلا بالمساواة في ظروف العمل، وإعادة صياغة الأدوار القائمة على النوع، فضلاً عن تطبيق الأجر المتساوي بين الجنسين، والحد من التمييز ووقف العنف والتحرش ضد المرأة، وقد اصدر المغرب خلا الأشهر القليلة الماضية قانونا يجرم العنف والتحرش بل بدا العمل به وتطبيقه على ارض الواقع، وهذا في حد ذاته خطوة مهمة لصيانة كرامة المرأة وشرفها.

وتابعت عائشة العمراني قائلة :

ويمكن القول إن إدماج المرأة في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا يرتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى البرلمان والمؤسسات والمجالس المنتخبة، بقدر ما يرتبط بتمكينها الفعلي من اتخاذ القرارات الحيوية داخل الدولة وفي كل المجالات، وهو ما يصطدم بدوره بعدد من الإكراهات التي تعيق هذه المشاركة، ولعل هذه العوائق من بين التحديات التي نسعى إلى رفعها، مثلا في إطار تمكين المرأة اقتصاديا تسعى دائما جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب إلى توفير كل الإمكانيات اللازمة المتاحة والممكنة للخدمة الآنية واستشراف المستقبل من تكوين وتأطير وتوجيه و مصاحبة وتشجيع خلق المقاولات وإحداث مشاريع..الخ.علما أن هناك مبادرات جادة في الموضوع نشير منها على سبيل المثال الخطة الحكومية للمساواة 2012/2016 و التي سعت لتوفير البيئة الملائمة لعمل النساء وتمكينهم من ولوج عالم الشغل في احسن الشروط.

وقالت عائشة العمراني : لقد أظهرت نتائج دراسة أنجزتها جمعيتنا باستشارة أخصائيين وخبراء حول "تقييم العمل المقاولاتي النسائي بالمغرب"، ما بين سنتي 2014 و2015 أن 56 بالمائة من المقاولة النسائية تشتغل في قطاع الخدمات، و23 بالمائة في قطاع الصناعة، و21 بالمئة في قطاع التجارة.

وفي هذا الصدد تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب إلى ان عدد المقاولات التي تديرها نساء ينحصر في 12 ألف وحدة أي 10 بالمائة من مجموع المقاولات وهي في مجملها مقاولات صغيرة تنشط في قطاع التجارة والخدمات.

كما تبين فيما يخص الحاضنات للمقاولات النسائية، وجوب تقديم الدعم الأساسي لكل سيدة مغربية حاملة لمشروع وراغبة في إحداث مقاولة، عبر المواكبة المستمرة وتقوية القدرات وتطوير المهارات في مجال المقاولة، مما سيشجع على تأسيس حاضنات أخرى بالعديد من جهات المملكة مع ما سيتيحه ذلك من خلق مقاولات جديدة، فضلا عن إطلاق مشروع وطني لإعادة تكوين حاملات الشهادات من أجل إدماجهن في سوق الشغل.

كل هذا يلزمه آليات سياسية لدعم التعاونيات و مؤسسات تقدم الاستشارات الفنية وتوفير التدريب وبنوك تقدم القروض مع التأكيد على حضور الدولة بشكل إيجابي في العمل الغير الرسمي لدعم المرأة و حمايتها من كل صنوف القهر والاستغلال.

- مستقبل المقاولة المغربية

في جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب نسعى دائما الى مزيد من المشاركة في النشاط الاقتصادي و إنجاح كل المشاريع التي تثبت وجودنا و تبدل مجهودات جبارة لتحقيق التنمية المستدامة.. نحن نسعى دائما الى تبني رؤى واضحة و استراتيجية ناجعة تمكننا من تحقيق مزيدا من العدالة الاجتماعية و المواطنةولاجل ذلك لابد من تبني استراتيجية ناجعة للتعامل مع تمكين المرأة وهذا لا يتأتى إلا بدراسة الواقع و بلورة رؤى مستقبلية قادرة على رفع كل التحديات في هذا المجال.

التحديات نجدها شعارا كل المجتمعات العربية والوسائل لرفعها تختلف من دولة الى أخرى ومن ظرف لآخر، ففي جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب لدينا برنامج عمل لفترة 2018/2021 واستراتيجية عمل سطرت أهدافها حسب نوع التحديات التي يجب أن نرفعها ان شاء الله بكل عزيمة وإرادة مبنية على رؤية واضحة وحاجيات ميدانية وقد شرعنا في تنزيلها على ارض الواقع في ظل ترحيب كبير بمبادراتنا هاته، لذلك لابد من تكثيف الجهود لوضع رؤى مستقبلية للنهوض بسياسات تمكين المرأة وتأهيلها ورفع الغبن عنها،وهذه الرؤى المستقبلية لعلها من الأهداف التي سطرها هذا المؤتمر لأشغاله والذي نتمنى له كل التوفيق وكل رؤيةمستقبلية لا تحقق اهدافها الا بدراسة الواقع دراسة العارف المتبصر.

– تبادل الخبرات المحلية و الدولية لتمكين المرأة

محليا ودوليا هناك خبرات و تجارب رأت النور في مجال تمكين المرأة ، سأعرض بعضها لكي نقف على المجهودات الجبارة التي بذلت في هذا المجال لتعزيز قيم السلام و العدالة والمواطنة في المجتمع.

برامج عملنا في جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب ترتكز على العمل المتواصل و الدعم و تحقيق السلام وتزكية روح المواطنة في المجتمع. نسعى دائما لنجعل من جمعيتنا قاطرة للتنمية المحلية والوطنية من خلال مقاربات تشاركية مع الحرص على تشجيع و دعم العمل المقاولاتي النسائي بصفة خاصة وقطاع المقاولات بصفة عامة.

نطمح الى خلق مقاولات نسائية بفضل سياسة القرب و الحكامة الجيدة، هدفنا كذلك تشجيع التكوينات في مجال المقاولات و التأطير و التتبع، الى جانب تضمين برامج عملنا كذلك تنظيم لقاءات سنوية في مجال الصناعة، الخدمات الصناعات الغذائية و الصناعة التقليدية و السياحة، بالإضافة الى تقوية قدرات النساء المقاولات عضوات الجمعية وتنظيم لقاءات تواصلية معهن عبر تراب المملكة وعلى المستوى الدولي العمل على ابرام اتفاقيات الشراكة مع المقاولين والمقاولات والمؤسسات المعنية والمنظمات الغير الحكومية لصمان التمويل والدعم فيما يخص تبادل التجارب والخبرات والمشاركة في المنتديات والمعرض والدورات التكوينية سواء في المغرب أو خارجه.

من بين أهدافنا في جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب كذلك استقطاب العدد الكبير من النساء حاملات المشاريع لتشجيعهن على الاستثمار وخلق المقاولات، مع تمكينهن من كل الوسائل المتاحةلدى الجمعية حرصا على تقوية جسور التواصل الداخلي بين النساء العضوات بالجمعية لتحقيق الأهداف المنتظرة.

من منظور تحسين الإدارة والحوكمة اليومية ، فضلت جمعية رئيسات المقاولات بالمغرب في وقت مبكر نهج طريق تجويد اعمالها والذي توج بشهادة نظامنا وفقًا لمعايير الجودة ISO 9001 v 2000 في عام 2008 من AFAQ AFNOR. في يونيو، تجدد الجمعية شهادة ISO 9001 v 2008، في إطار نهج إدارة الجودة وسياسة تتبعها على جميع المستويات، بغاية المساهمة في التحسين المستمر لأداء المقاولات وتقوية الكفاءات وإرضاء جميع الأعضاء والمتعاملين معهمهذا الالتزام بالكفاءة يترجم إلى التزام ملموس على جميع مستويات الجمعية: الرئاسة والمكتب التنفيذي والهياكل الدائمة.

- تعزيز وتطوير ودعم ...

لقد كنت مع جمعيتناAFEM منذ إنشائها وبرصد مسارها نلاحظ أشياء جميلة تحققت ولكن ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله ولتحقيق ذلك على الجمعية أن تتطور وتتوافق مع متطلبات عصرها. لهذا اركز على تعزيز وتطوير ودعم روح المبادرة النسائية كراعٍ للتنمية الاقتصادية المستدامة في المغرب لتحويل مؤسسة المرأة والعلم والتكنولوجيا إلى منصة متميزة لممارسة أنشطة الأعمال لأعضائها. مهمة نريد تحقيقها من خلال العمل على 3 محاور رئيسية.

اولها ان الجمعيةناقل نمو لنشاطات النساءبفضل الدراسة النوعية لأعضائهالإعادة تقييم الاحتياجات والاستجابة لها في خطة عمل مدروسة وفي هذا الاتجاهحددت انا و فريقي حاجتين ملحتين: التواصل والتركيز على الذكاء الجماعيمن هذا الثابت ، وأرى كرئيسة AFEM أنه من الضروري وضع اثنين من التدابير التي تؤثر على تحديد وضع ميثاق "الأفضلية" الذي يلزم الجمعية لتعزيز أعضاء أثناء المشاورات لتحقيق البعثات والخدمات التي يحتاج إليها وإنشاء نقطة اتصال واحدة بين أعضاء AFEM وأصحاب المصلحة في النظام البيئي الريادي ، والسلطات العامة ومقدمي الخدمات. LINKWOMEN.

- الجهوية المتقدمة لجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب

يجب أن يكون كل هذا مصحوبا بمشروع آخر، تنفيذالجهوية المتقدمة للهيكل و نركز من هذا المنظور على التنمية الإقليمية للوكالة ونعتزم العمل من أجل إنشاء سبعة مكاتب إقليمية جديدة للوصول إلى عدد 12 فرعا إقليمياً بحلول عام 2021 مما سيمكننا من تغطية جميع مناطق المملكة.

وأخيرا، يعتزم الفريق إعادة النظر في النظام الأساسي للجمعية للسماح بتنفيذ هذه الإدارة التشاركية والشاملة التي تدعو إليها، إن إعادة تصميم أدوات الاتصال وإدارة الحاضنات وتخصيص الميزانيات، هذه كلها مواضيع علينا اتخاذ قرار بشأنها من أجل وضع ذلك الإطار الذي يعزز مشاركة الكل وتنمية روح المبادرة النسائية في المغرب مما سينعكس لا محالة بالإيجاب على الجميع.

وفى ختام كلمتها قالت العمراني : لقد شقت جمعيتنا مسارا مهما في فضاء المجتمع المدني و المقاولة النسوية وهو العمل الذي ينطوي ضمن الإصلاحات المؤسساتية و التنظيمية التي انتهجها المغرب من اجل إنجاح التمكين الاقتصادي للمرأة مواجها بذلك مختلف التحديات

سادتي الكرام من خلال هذا المؤتمر ومن خلال رؤاكم الداعمة لتمكين المرأة سنفتح سويا آفاقا واسعة لإدماج المرأة في كل مناحي الحياة وذلك بتمكينها الفعلي في اتخاذ قرارات حيوية في كل المجالات