عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم في سلطنة عُمان، اجتماعهم السابع والخمسين، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عُمان، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري الدكتور علي بن مسعود السنيدي ،وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وفي مستهل أعمال الاجتماع ألقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الاجتماع كلمة قال فيها" إن دول المجلس قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التعاون التجاري، وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس من خلال تبنيها لمبدأ المساواة بين مواطنيها في مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، واهتمامها بتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، وتبني سياسة موحدة في إطار التعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة لتنشيط الاستثمار والتبادل التجاري وزيادة القدرة التنافسية مع تلك الدول".
وأضاف معاليه" إن ما حققه التعاون المشترك بين دول المجلس في قطاع التجارة قد فتح آفاقا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية وهو ما انعكس في نمو حركة التجارة البينية بين دول المجلس التي وصلت الى حوالي 76,8 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2017، بينما وصلت قيمة صادراته السلعية نحو 537,8 مليار دولار أمريكي حتى نهاية 2017، كما بلغت قيمة الواردات نحو 457,7 مليار دولار أمريكي حتى نهاية 2017، مشيرا الى أن النمو في هذه الأرقام يثبت أهمية هذه الأسواق وقدرتها على المساهمة بفاعلية في التجارة العالمية.
وألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود الموفقة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال القطاع التجاري تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، لارتباطه المباشر بتحقيق النماء والازدهار والرخاء لدول المجلس ومواطنيها.
وأعرب معاليه عن فخره بما حققه التعاون المشترك بين دول المجلس في قطاع التجارة من إنجازات كبيرة فتحت آفاقاً واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة، وكان له الأثر الايجابي من خلال الحركة التجارية المتنامية والملحوظة على جميع الأصعدة وفي مختلف النشاطات التجارية، وارتفاع نسبة التبادل التجاري بين دول المجلس.