بحضور وزير التجارة العماني ووزراء الصناعة الخليجيين وأقطاب الصناعة والاستثمار.. مؤتمر الصناعيين الخا

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، افتتحت جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر الاربعاء الماضي تحت عنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي عقده وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد الخميس 26 نوفمبر 2015.

الجلسة الافتتاحية

استهلت أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية مع تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تلتها كلمة معالي الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، الذي نقل تحيات صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح راعي مؤتمر الصناعيين الذي تستضيفه دولة الكويت".

وقال معاليه: "إنني أشارككم التطلع والاهتمام نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية، ومما لا شك فيه أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاديات الضعيفة تجعلنا أكثر اهتماماً وعناية من أي وقت مضى بالصناعة. مما يتطلب منا الكثير من الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراً لا بد منه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية". مضيفاً: "ورغم الخطوات التي قمنا باتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام إلا أننا نطمح لبذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد".

وأشار معالي د. العلي إلى أن "الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي، والنهوض به ليكون أبرز توجهاتها سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ليس المال النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي، متمثلاً في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية، والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية، تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة" .

وأشار معاليه إلى أن "دول مجلس التعاون تتميز بوجود قاعدة قوية لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة، خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات المستندة إلى ثروتها الطبيعة، وكذلك صناعة المواد الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي الإستراتيجي، إضافة إلى ملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية، لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، حيث ارتفعت حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29,5 مليار دولار عام 2014 وفق "الأونكتاد". مضيفاً: "استقطبت دول المجلس ما نسبته حوالي 61 % من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 – 2014، ومتأثرة إيجابياً بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى".

الأمانة العامة لدول الخليج

ثم كانت كلمة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاها نيابة عنه سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة، قال فيها إن "الاستثمار يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية، لذا فقد نصت الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على تحقيق هدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بدول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار"، وأضاف: "بما أن سوق دول المجلس تعتبر أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، حتم عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب، خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، سواء من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وكونها أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه، بالإضافة لمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية، ومحافظتها على معدل تضخم منخفض، مع استمرار النمو الإيجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مما أكسب دول المجلس قدراً كبيراً من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذباً وتنوعاً.

وأضاف: "نتيجة لهذه المقومات فقد قامت دول المجلس باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، من أهمها إصدارها القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم، مما أدى إلى تغيرات نوعية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مجالات توفير متطلبات البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وطاقة واتصالات وتقنية معلومات حديثة، والتطور النوعي والمتميز في مجالات التعليم، والصحة، وتحسن ملحوظ في مجال البحوث العلمية والتطبيقية، وتشجيع التحول للاقتصاد المعرفي، والجودة النوعية لمنتجاتها والشفافية، وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين، وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز إستراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما".

ورأى سعادته أن "أثر تلك الإجراءات انعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، حيث سجل نمواً حقيقياً العام الماضي، وارتفع إلى 1.635 مليار دولار أميركي مقابل 1,619 مليار دولار عام 2013. كما أن الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي بلغت 739.7 مليار دولار، ما أسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة. وحث سعادته "المستثمرين الوطنيين وزملائهم الأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بدول المجلس في العديد من المجالات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز، والتعدين، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتوليد محطات الكهرباء، ومعالجة المياه والصناعات البتروكيماوية والهندسية وصناعات الأدوية وغيرها، والصناعات المنبثقة عن المشروعات الخليجية المشتركة لسكك الحديد، والربط الكهربائي، وإنشاء شركات التأمين.

العقيل : تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي ..

أما كلمة عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، الذي تقدم بالشكر والتقدير لدولة الكويت على استضافتها الكريمة لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر، ولصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎ على رعايته لهذا المؤتمر، و"للجهات الرسمية كافة في دولة الكويت على التعاون الذي لقيناه من قبلهم، وفي طليعتهم شركاؤنا في التنظيم والشركات والجهات الراعية على دعمها لنا وثقتها الغالية بنا لإنجاح أعمال هذا المؤتمر".

وأشار العقيل إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ينعقد في وقتٍ تسعى فيه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل اعتمادها على النفط كمحركٍ أساسي لعملية التنمية الاقتصادية، حيث ما زال النفط يساهم بحوالي 47 % من ناتجها المحلي. وقد شكل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الوسائل التي لجأتْ إليها دولنا الخليجية للتنويع الاقتصادي، حيث تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005، إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014.

وأضاف سعادته: "أدركت دول المجلس أهمية التنويع في القطاع الصناعي بوجهٍ خاص، فكان التوجه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم هذا القطاع الحيوي، وسجلتْ هذه الدول تراكماً يقدر بحوالي 53 مليار دولار أميركي في العام 2014 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد وفرتْ هذه الاستثمارات قرابة 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية.

وأشار العقيل إلى أن "الشراكات الإستراتيجية مع شركاتٍ عالميةٍ رائدةٍ تعد من أفضل الأساليب التي يمْكن لدول المجلس اتباعها لنقل وتوطين التكنولوجيا، وخلْق اقتصادٍ قائمٍ على الصناعة والتصدير، خصوصاً أن دول المجلس تمتلك القدرات التمويلية والبنية التحتية والتشريعية لعقْد مثل هذا النوع من الشراكات، مما يجْعلها قادرةً على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعة". لافتاً إلى أن "دول المجلس ستحقق العديد من المنافع باستقطابها لرؤوس الأموال الأجنبية، وأهمها مساهمة تلك الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والتحول التدريجي من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، خصوصاً في مواجهة المنتجات المستوردة، بما يساعد على الاستحواذ على حصةٍ من الأسواق المحلية، وسد جزء من الاحتياجات الاستهلاكية، وزيادة الصادرات الوطنية وتخفيض الواردات، والحد من العجز المزمن في الميزان التجاري غير النفطي. هذا إلى جانب دوْر هذه الاستثمارات في توفير فرص عملٍ للقوى العاملة الوطنية، والمساهمة في رفع كفاءتها".

ونوه العقيل إلى أنه "استناداً إلى هذه المعطيات، فإن دولنا الخليجية مدعوة لبذْل المزيد من الجهود لخلْق بيئةٍ استثمارية من شأنها أن تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في دول مجلس التعاون. ولا يخْفى على أحدٍ أن هناك الكثير من عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي، أهمها توفر البنية التحتية المتطورة، وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب على الدخل، والقوة الشرائية العالية التي تتمتع بها دول المجلس، مما يرفع الطلب الاستهلاكي للأفراد، بالإضافة إلى توفر مناطق حرةٍ لإقامة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، وللوصول إلى هذه النتيجة يفترض بها اتخاذ العديد من الإجراءات، لعل أهمها وضع وتطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، والعمل على التخفيف من المعوقات قدر الإمكان، والاستمرار بتقديم الحوافز والإعفاءات، وتسهيل إصدار التراخيص بما يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية".

وأمل الأمين العام لجويك "أنْ يضع المؤتمر توصياتٍ ومقترحاتٍ لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس، ويخْدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد منْ هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس، لرسم خرائط استثماريةٍ لقطاع الصناعة".

وختم العقيل بالإشارة إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تسعى لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية من خلال برامجها المتعددة، خصوصاً برنامج فرص الاستثمار الصناعي، حيث تقوم "جويك" بإجراء دراساتٍ لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في دول المنطقة، استناداً إلى تحليل العرض والطلب، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المتعلقة بالممارسات الصناعية النظيفة، وتقديم منتجاتٍ تشكل قيمةً مضافةً عبْر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس، ومن ثم ترويجها لإيجاد المستثمرين القادرين على تنفيذها سواءً محلياً أو عالمياً.

العطية : دول الخليج تركز على الصناعات الهيدروكربونية ومشتقاتها ..

وفى تصريح للمتحدث الرئيسي عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء السابق في دولة قطر، ووزير الطاقة والصناعة سابقاً ورئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة قال: "نحن عايشنا الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج خلال السنوات الطويلة الماضية. وعندما بدأنا نفكر كيف تستفيد دول الخليج من المواد الأولية لديها وتحويلها لقيمة مضافة في وقت تتشابه فيه دول الخليج في اقتصاداتها، فهي دول هيدروكربونية تعتمد على منتجات النفط والغاز، وتحولها لصناعات مختلفة بتروكيماوية وأسمدة ومشتقاتها"، منوهاً إلى "الاستثمارات الأجنبية الناجحة التي شهدتها دول المنطقة، فقد دخلنا في شراكات عالمية مع شركات تملك المال والتسويق والتكنولوجيا. وأنشأنا قاعدة صناعية هيدروكربونية أصبحت من أهم الأسس في العالم، وبدأنا ننافس منافسة شديدة ونصدر لكل أنحاء العالم".

وأشار العطية إلى أنه "في الـ 90 بعد هبوط أسعار النفط انخفضت أسعار هذه المنتجات أيضاً. مما حتم علينا في دول الخليج أن نستغل المواد الأولية الاستغلال الأمثل، وهناك عدة صناعات كالصناعات التكميلية وصناعة إعادة التصدير".

ولفت سعادته إلى أن "دول الخليج تركز على الصناعات الهيدروكربونية ومشتقاتها حتى ظهر التساؤل عن وجود منافسة بين دول الخليج، لكن الرد كان بأن هذه الصناعات هي للتصدير، وقد صدّر الخليج الكثير من المواد واستفدنا في فترة ارتفاع أسعار النفط. ثم كانت فترة انخفاض أسعار النفط وانخفضت أسعار هذه المواد. ومن ثم ارتفعت الأسعار من جديد".

ودعا سعادته دول الخليج إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، ما يشكل منافسة شديدة لها، وهو ما يتوجب معه التخطيط لموجهة الأزمة قبل وقوعها. وقال: "نصيحتي لدول الخليج وللمنتجين الكبار في الخليج أن يعملوا على إدارة الأزمة لا أن ننتظرها. المشكلة أننا في بعض الأحيان ننتظر حصول الأزمة. كما حصل الآن عند انخفاض أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى". منوهاً بأن "أسعار النفط تدور في دورة، فهي تهبط وترتفع، والارتفاع يأتي بشكل مفاجئ والانخفاض كذلك. ونحن يجب أن نتعلم من دروس السبعينيات والثمانينيات".

وختم العطية بالقول: "كنت وزيراً للطاقة والصناعة خلال سنوات طويلة، وشاركت في العديد من المؤتمرات الصناعية، والمشكلة أنه عندما نتحدث في حوارات بين وزراء الصناعة والصناعيين نجد أن الحديث فيها عن العوائق والشكاوى يتكرر، ولم نستطع أن نجد لها حلولاً"، وأكد أنه "على الحكومات تحمل مسؤولية هؤلاء الصناعيين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنهم يريدون الحلول لمشكلاتهم".

وقال العطية: "منذ عام 1992 عندما أصبحت وزيراً للصناعة حضرت اجتماعاً كان على جدول أعماله بند إزالة العوائق، وبعد 20 سنة غادرت الوزارة والبند نفسه لا يزال موجوداً"، مضيفاً: "نحن لا نستطيع أن نعطي دروساً، ونحن نعلم أن هناك مشاكل تواجه الصناعيين، هناك تكرار للنصائح وللمشاكل، وفي مقدمتها الروتين، وعدم الانسياب في الإشكاليات اللوجستية ودعم الصادرات من بعض الدول، وبات بند إزالة العوائق خالداً في لقاءاتنا، ولا يخفى على أحد وجود نوع من الحمايات المخفية"، وأكد على ضرورة مواجهة هذه الإشكاليات المتكررة التي يجب إزالتها في ظل التعاون الخليجي المشترك. وتمنى أن يحل هذا البند في مؤتمر الصناعيين الـ 15.

النقي : المؤتمر يعزز عمل القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون ..

وجاء فى كلمة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي التي اعتبر فيها " أن رعاية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لمؤتمر الصناعيين تعد أحد أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها الكويت لكل أشكال العمل الاقتصادي المشترك، وفتح المزيد من الآفاق بما يخدم مسيرة التنسيق والتكامل والوحدة الاقتصادية الكاملة التي ننشدها".

وذكر نقي أن المؤتمر يعزز عمل القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون، وقدرته على الاستفادة من المشروعات الإستراتيجية التي تنوي دول التعاون تنفيذها في البنية التحتية، ومنها مشروعات السكك الحديدية ومشروعات الصناعات التحويلية والتكاملية، ومشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأخرى المتفرعة من النفط والغاز ومشتقاتها بجانب البتروكيماويات وغيرها.

وأوضح سعادته أن ما يتطلع له القطاع الخاص بدول مجلس التعاون من أهمية الاستثمار الأجنبي يسهم بنقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسية في مختلف المجالات، والتي من شأنها فتح المجالات أمام المواطنين المتطلعين إلى العمل، أو إلى تحسين مستوى المعيشة، مستفيدين في ذلك من انخفاض أسعار النفط، مما يدعو دول التعاون إلى أهمية التفكير في الصناعات النفطة لإعادة تصدير منتجاتها بأسعار أعلى من تصدير النفط كمادة خام.

ورأى نقي أن المشاركة الكبيرة من قِبل القطاع الخاص الخليجي والمسؤولين في دول الخليج مع ممثلي الشركات الأجنبية في المؤتمر ستمكن القائمين على الحدث من التوصل إلى النتائج المأمولة منه، وفي مقدمتها توطين الصناعة الخليجية، وخلق علاقات متينة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، واستغلال المواد الأولية بصورة أفضل، مستفيدة بذلك من التسهيلات التي توفرها دول المجلس للصناعة بصورة عامة، بالإضافة إلى سوق مدعومة بمنظومة من التشريعات والقوانين التي تشجع على الاستثمار.

وأضاف نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون سعى منذ تأسيسه من 35 عاماً إلى دعم التنمية الاقتصادية بدول المجلس، حيث عمل على عقد العديد من الفعاليات المختلفة، بهدف تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتوفرة في دول المجلس، مشدداً في الوقت ذاته على دعوة مجلس التعاون للتفعيل التام لقرار قادة دول التعاون في قمتهم التشاورية عام 2009 بإشراك القطاع الخاص، من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون، في الاجتماعات التي تبحث الشأن الاقتصادي، مشيداً في الوقت نفسه بالتوجه الإيجابي لوزراء التجارة والصناعة الخليجيين والأمين العام لمجلس التعاون، الذي تبلور في الاجتماع المشترك مع ممثلي القطاع الخاص، الذي عُقد في الرابع من الشهر الجاري في الرياض وما نتج عنه من نتائج إيجابية ستنعكس على مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جلسة وزراية

وقد شارك أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر ، حيث قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح خلال ترؤسه الجلسة، إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت ذات جاذبية استثمارية متزايدة مدعومة في ذلك بالاستقرار الذي تشهده حيث استقطبت نحو 22 مليار دولار من إجمالي استثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً والتي بلغت نحو 23.1 تريليون دولار في 2014. وتوقع نمو حصة مجلس التعاون من الاستثمارات العالمية في السنوات المقبلة مع تزايد فرص الاستثمار وفق الخطط التنموية الموضوعة والمشاريع الضخمة المطروحة في قطاعات عدة وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية والشراكة والخصخصة والصناعات المعرفية والاتصالات ومصادر الطاقة المتجدة والصناعات الخضراء والصناعات الغذائية وغيرها.

دعم عمليات البحث ..

وقال وزير التجارة والصناعة العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي ان المرحلة الراهنة تتطلب دعم عمليات البحث والتطوير لاسيما البحوث التطبيقية مشيراً الى ان المصانع العاملة في دول الخليج لا تتكامل مع بعضها البعض لكنها تتنافس فيما بينها وهذا ما يضغط على الأسعار.

من ناحيته قال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي إن دول مجلس التعاون لديها المادة الأولية الصالحة للعديد من الصناعات "النفط" وبإمكانها أن تنتج منها سلة غير متناهية من المنتجات. وأضاف "إن الاستثمار الاجنبي داخل دول مجلس التعاون انخرط في هذا القطاع ومن ثم تحول الى استثمارات وطنية مشيراً الى امتلاك الدول الخليجية بيئة اقتصادية وسياسية مناسبة للتطور الاقتصادي. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية دائماً ما تبحث عن دول ذات نمو اقتصادي، لافتاً إلى التطور التشريعي الذي شهدته دول المجلس خلال الفترة الماضية بما يواكب الأنظمة القانونية العالمية.

وتحدث وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة خلال الجلسة فأشار إلى أن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية الى جانب خبرة الشريك الاجنبي الادارية والتسويقية.

وبدوره أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة وجوب قيام دول مجلس التعاون باستغلال الموارد المتاحة لديها لتنويع اقتصادياتها ومصادر دخولها من خلال بناء صناعات قائمة بذاتها لا تحتاج الى دعم مستقبلي في ظل التحديات التي تواجهها. وأشار الى ضرورة دعم الصناعات ذات القيمة المضافة التي تنتج منتجات ذات قيمة عالية، على ان يكون هذا الدعم مركزا في فترة تأسيس هذه الصناعات.

وكانت كلمة خلال الجلسة لوكيل الصناعة في وزارة الاقتصاد الإماراتية الأستاذ عبد الله الفن الشامسي أكد فيها أن المطلوب التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر في قيمته، بقدر نوعيته. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الأفكار والابتكار من العالم واستغلالها في دول الخليج. وشدد على أهمية تحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات النطاق المعرفي العالي، داعياً إلى الاستثمار في قطاعات ريادية كصناعة السيارات وما يتعلق بها من صناعات صغيرة، ليمكن الصناعات الخليجية من الدخول إلى السوق العالمية.

توصيات باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الخبيرة في مجالات التكنولوجيا والابتكار

وأوصى مؤتمر الصناعيين الخامس عشر "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، بضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية لا سيما في التكنولوجيا الحديثة والابتكار، ذات الخبرة في التسويق والإدارة الحديثة والتدريب لنقل المعرفة والخبرة للكوادر الوطنية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعهم على تشكيل تحالفات مع شركات محلية، كما أوصى بوضع سياسات لدول المجلس يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب وخاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد.

وكانت الدورة الخامسة عشر من المؤتمر قد اختتمت جلساتها ، وقد أعلن سعادة عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) البيان الختامي والتوصيات التي صدرت عن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، فقال: "تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وبتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، عُقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثرة في الصناعات الخليجية" في فندق شيراتون الكويت في الفترة من 25-26 نوفمبر 2015.

وأضاف "وقد تكرم سعادة الدكتور يوسف العلي بافتتاح أعمال المؤتمر بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية نيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون، ورئيس مجلس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وأعضاء المجلس".

وأشار العقيل "إلى أنه عقدت على مدى اليومين ست جلسات عمل نوقشت خلالها أهمية الاستثمار الأجنبي بالنسبة لدول المجلس والسياسات والقطاعات التي يجب أن تركز عليها دول المجلس في الاستثمار الأجنبي والتوجهات الجديدة لدول المجلس في هذا المجال" موضحاً أنه على "ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال الاستثمار الأجنبي وأثرة في الصناعة والمناقشات والحوار مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس والأطراف المعنية فقد توصل المجتمعون في هذا المؤتمر على التوصيات التالية:

1. ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية لاسيما في التكنولوجيا الحديثة والابتكار، ذات الخبرة في التسويق، والإدارة الحديثة، والتدريب لنقل المعرفة والخبرة للكوادر الوطنية.

2. إشراك القطاع الخاص في المساهمة بوضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعهم على تشكيل تحالفات مع شركات محلية.

3. وضع سياسات لدول المجلس يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب وخاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد.

4. التأكيد على الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لإنشاء وتمويل صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون.

5. تفعيل آليات فض النزاعات التجارية، وخاصة ضوابط التحكيم المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في الأنشطة الصناعية.

6. وضع المؤشرات الوطنية والخليجية لقياس ومراقبة مدى الاستفادة من الاستثمار الأجنبي وفق الإستراتيجيات الوطنية وموائمتها مع التوجهات الاقتصادية.

7. العمل على دعم الصناعة الخليجية بدءاً من ريادة الأعمال انطلاقاً من الجامعات والحاضنات الصناعية، والعمل على ربط الاستثمار الأجنبي بالاستثمار المحلي وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة على نحو يدعم رواد الأعمال.

8. ضرورة إنشاء مراكز أبحاث متخصصة تساعد على الابتكار في ما يساهم في تطوير ونمو الصناعة.

9. العمل على تفعيل فكرة التنافسية في الصناعة الخليجية لضمان تطور المنتجات والصناعات الخليجية.

10. دراسة إمكانية الشراء الموحد لمتطلبات التصنيع لمشاريع السكك الحديدية لتحفيز المستثمرين لتشكيل تحالفات وتطوير المصانع اللازمة، مع إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.

وختم العقيل بالقول "لا يسعنا إلا أن نتقدم بعظيم الشكر ووافر التقدير لدولة الكويت على حسن استضافتها لهذا المؤتمر، ولصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على رعايته الكريمة لهذا الحدث، والشكر موصول لسعادة الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة والأستاذ محمد فهاد العجمي المدير العام للهيئة العامة للصناعة على ما لقيناه من دعم وتعاون في تنظيم هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والراعية والمشاركين لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح أعمال هذا المؤتمر".

مؤتمر الصناعيين الـ 15 يناقش دور القطاع الخاص في الاستثمار الأجنبي المباشر

ورأى سعادة وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد راشد الزياني أنه "يجب أن يكون للعاملين في القطاع الخاص الطموح والإصرار" موضحاً أنه "ليس من المطلوب التحجج بالحكومة بل علينا أن نأخذ المبادرة". معتبراً أنه "علينا أن ندخل ثقافة المبادرة في التربية والتعليم، فمنذ الطفولة يجب أن نعلم الأجيال المبادرة، فأهلنا في الخليج قبل اكتشاف النفط كانوا يتاجرون ليكسبوا رزقهم وقاموا بتأسيس أعمالهم" معتبراً أن "المواطن الخليجي اليوم اتكالي أكثر من منتج".

وأشار الزياني إلى أن "هناك عمالة أجنبية لأنه قلما نجد مواطناً خليجياً يعمل في بنّاءً او سائقاً أو عاملاً في محطة وقود أو حتى عامل نظافة، بينما نجد أن المواطن الأجنبي يقوم بهذه الأعمال"، مشدداً على أهمية التربية في إحداث التغيير المطلوب في النظرة للعمل.

وأكد سعادته خلال مداخلة له ضمن جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، أن "البداية لإيجاد الحلول لمشاكل القطاع، تكون بمعرفة سبب تأخرنا، وبدل الخطابات علينا أن نركز على عدد من المبادرات وننفذها، ثم نأخذ غيرها وننفذه، وعلينا البحث عن نقاط محددة لنعرف كيفية تطوير أنفسنا".

وحول الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لفت الزياني إلى أنه "من أهم القطاعات، ومع ذلك فهو مهمل في الخليج، وحجم مساهمتها الذي لا يتعدى 30 % في الاقتصاد أمر مخزي ويجب ألا يكون أقل من 50 -60 %، وعلينا أن نحرك هذه الصناعات ونفعلها كي نحرك الاقتصاد الخليجي" وتوقف عند التجربة البحرينية فقال "نحن نركز بشكل كبير على هذا القطاع، للنهوض به ولنعطيهم فكرة الطرح في الأسواق المالية مثلاً".

وأكد الوزير الزياني أنه لا يجب انقطاع التواصل بين المسؤولين والقطاع الصناعي وقال: "نحن في خدمتكم دوماً 365 يوم في السنة، يمكن أن تتصل بي أي وقت ولديكم أرقامنا وبريدنا الإلكتروني، وبذلك يجب أن يكون التواصل على مدار السنة في أي وقت، ونحن جاهزون لحل أية مشكلة".

وتواصلت جلسات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، والذي افتتح أمس تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت والهيئة العامة للصناعة‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في فندق شيراتون الكويت، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏

الخرافي

من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، إن إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين المحليين وتشجيعهم على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، يمهد الطريق أمام استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولفت إلى أن القطاع الخاص عامة وفي المجال الصناعي تحديداً في أمس الحاجة لمنحه دوراً كبیراً في التنمية لجھة الصالح العام للبلاد والمواطنين، وإذا كانت الصناعة من أكثر المجالات التي تشھد منافسة شرسة على الصعید العالمي، فإنھا أكثر القطاعات الخليجية حاجة إلى التطوير، وعلى الرغم من النماذج الناجحة التي استطاعت الخروج بمنتجاتها خارج الحدود إلى الإقلیم وأحیاناً إلى العالم ، فما زالت ھناك حاجة ملحة لمزيد من التطوير واكتساب القدرات التنافسية، وفي عالم تطوره سريع بلا توقف ، تصبح ملاحقة الجديد عملية مضنية قد تعجز عنھا القدرات المحلیة في كثیر من الأحیان، في بیئة ما تزال تمتنع عن تقدیم الدعم الكافي لھذا القطاع الحیوي، من ھنا تأتي أھمیة دخول الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى القطاع الصناعي المحلي والخلیجي، وذلك للاستفادة من التكنولوجیا والطرق المبتكرة والخلاقة التي تأتي مع ھذه الاستثمارات، ولجھة قدرتھا على تطویر مھارات القیادات في القطاع.

وأضاف الخرافي أن هناك أولوية حاليا للالتفاف حول المعوقات التي يواجهها المستثمرون المحليون داخل البلاد من خلال توفير بنى تحتية وتشريعية ملائمة لهم. وذكر أن عوامل الجذب والطرد هي واحدة بالنسبة للاستثمارات المحلية او الأجنبية لافتا الى "التمهيد لعودة جانب من استثمارات القطاع الخاص وهي بالمليارات الى السوق المحلية".

واعتبر الخرافي ان تشجيع الاستثمار الاجنبي هو بيد الحكومة فهي من تملك القرار لتحسين البيئة الاستثمارية لاسيما التشريعات واختصار الدورة المستندية وآليات التحفيز. ولفت إلى خطورة الوضع الراهن في ضوء انخفاض اسعار النفط وتأثيرها على الموارد المالية العامة مشددا على أهمية اتخاذ اجراءات جادة لإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط بشكل رئيسي.

وقال ان القطاع الخاص بمثابة ثروة كامنة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مبينا انه في حال أحسن توظيفها في خدمة الاقتصاد الخليجي ستستطيع إحداث تغيير ايجابي كبير باتجاه الاستدامة وتنويع الموارد وخلق فرص وظيفية للمواطنين.

وأوضح الخرافي أن تدفق الاستثمارات باتجاه الأسواق الخليجية يحتاج إلى بنية تحتية وتشريعية مختلفة وأكثر جاذبية وأقل تعقيدا وهو ما يتطلب إشراك القطاع الخاص في التخطيط لهذه البنية وفي وضع التشريعات اللازمة. مؤكداً أن غياب البيئة الجاذبة للاستثمارات محليا هو ما جعل القطاع الخاص الكويتي أكبر مستثمر خارجي في منطقة الخليج مضيفا انه استنادا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي فقد بلغت استثمارات القطاع الخاص الكويتي خارج الكويت أكثر من 51 مليار دولار حتى عام 2010 تتركز غالبيتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت الخرافي إلى أن الاستثمارات الكويتية في دول مجلس التعاون تمثل نحو 50 % من حجم الاستثمارات الاجنبية في المنطقة ونحو 20 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واضاف ان الاستثمارات الكلية في الكويت لا تمثل سوى 16 % من إجمالي الناتج المحلي داعيا إلى ضرورة إحداث زيادة في معدلات الاستثمار حتى يتسنى تحقيق التحسينات اللازمة في البنية التحتية المادية والاجتماعية.

الأنصاري

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية السيد عبد الرحمن الأنصاري في مؤتمر الصناعيين "لا توجد لدينا في الخليج إستراتيجية واضحة في عملنا، وكثير من وزارات الصناعة لا تعرف ما تريد لا من بعضها البعض ولا من المستثمر الأجنبي". معتبراً أنه "يجب علينا أن نعرف ما الذي نريده من القطاع الخاص وكذلك من المستثمرين الأجانب".

وتوقف الأنصاري عند موضوع التغيير في القطاع الصناعي فقال "نحن لا نعرف من نلوم على عدم إحداث التغيير المطلوب في القطاع الصناعي، فالوزراء الذين أمضوا سنوات طويلة في الوزارة لم يغيروا شيئاً لأنهم لا يسمعونا"، وشدد على أهمية أن "تذهب التوصيات بعد انتهاء مؤتمر الصناعيين، مباشرة إلى وزراء الصناعة، كي يتم وضع إستراتيجية واضحة، ويكون هناك دليل محدد للجميع وخصوصاً للمستثمرين ويكون هناك منهج محدد وواضح يسير عليه أي مستثمر يأتي إلينا، وكي يعلم أهل القطاع الخاص لمن يتوجهون".

واعتبر الأنصاري أن "جويك" تتيح من مؤتمر الصناعيين الملتقى الوحيد للقاء بين أهل الصناعة والوزراء المعنيين بالقطاع ليسمعوا القطاع الخاص، داعياً الوزراء ليكون هموم هذا القطاع، وإيجاد الحول لها وأن يتفرغوا ولو يوماً واحداً خلال المؤتمر ليسمعونا"، خاتماً بالقول "أصبحنا لا نستطيع أن نلتفت إلى الوراء والمطلوب أن نتكتل وإما أن نكون أو لا نكون".

إحسان أبو حليقة

من جهته اعتبر الأمين العام السابق لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والدكتور إحسان علي بوحليقة رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال أن "قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبء على الاقتصاد في دول الخليج، وتكاليفه أعلى بكثير من فوائده"، وأورد أمثلة عن حجم مساهمة ه1ا القطاع من الناتج المحلي في دول يفوق فيها 70 %، بينما في الخليج مساهمته لا تتعدى 30%. معتبراً أن دول الخليج "فشلت في هذا القطاع بسبب غياب السياسات حيث أنها لم ترتق لما هو مناسب، ولم تعطها التمويل والحوافز".

د. عبد الرحمن الجعفري

من جهته اعتبر الدكتور عبد الرحمن الجعفري أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" هي بيت الفكر الصناعي في المنطقة، وقال "ما أقوله ليس لأني كنت أميناً عاماً للمنظمة، بل من منطلق ما هو لصالح دولنا الخليجية، لأن المنظمة تخرج الكثير من الأفكار". منوهاً بأن "المشكلة لا تكمن في الفكرة بل بالتطبيق، وبالتالي في المسؤولين الذين لم يقوموا بوضع السياسات التي من شأنها تطوير القطاع الصناعي".

وأكد الجعفري أن "الصناعة خيار وحيد، فنحن دول لا يمكن ان تعتمد على الزراعة أو السياحة إلا بشكل محدود، لذا يجب دعم القطاع الخاص من خلال تشييد المدن الصناعية وتحفيز الاستثمار".

وختم بالدعوة "للتمسك بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وتشجيعها"، ودعا الوزراء "للمشاركة بجلسات مؤتمر الصناعيين كافة لحل مشكلات القطاع الصناعي".

الجوعان

من جهته رأى السيد فهد يعقوب الجوعان عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن "التعليم هو الأساس، وكذلك تأهيل الشباب، لأن الصناعة عكس العقار معرضة لأن تزول، لذا يجب أن نعمل على إنعاشها". واعتبر أنه بالنظر إلى السوق الخليجية "نجد صعوبة أن تصبح كتلة واحدة، لأن هناك صعوبات أكثر من الزمن الماضي ليس بسبب وجود الحدود وحدها، بل بسبب المعوقات الداخلية في كل دولة على حدة". واعتبر أن "التكامل صعب، لأن كل منا يريد الهيمنة على صناعة ما".

وشدد الجوعان على دور "جويك" وقال "نحن مستعدين لدعمها لكن نحتاج لجهود أكبر منها في الدراسات القادمة، لأننا نعاني في القطاع الخاص من غياب المكاتب الاستشارية المتخصصة ذات الإمكانيات".

1500 مشروع أجنبي في قطاع الصناعات التحويلية الخليجية ..

وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن أن دول الخليج تحتل مكانة متقدمة على صعيد جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها، حيث بلغت 22 مليار دولار عام 2014، وبنسبة تقترب من نصف حجم التدفقات الواردة إلى الدول العربية، كما مثّلت حصتها نحو %1.8 من إجمالي التدفقات العالمية.

وأوضح المدير العام للمؤسسة فهد راشد الإبراهيم في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر إن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لدول مجلس التعاون الخليجي، بنهاية عام 2014، بلغت ما يزيد على 416 مليار دولار بنسبة تقترب من %53 من حجم الأرصدة الواردة إلى الدول العربية، كما تمثل %1.6 من إجمالي الأرصدة الاستثمارية العالمية.

وأضاف الإبراهيم في كلمته أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد، أيضاً، مصدراً مهماً لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 29.4 مليار دولار عام 2014، وبنسبة تقترب من %88 من الإجمالي العربي، وبحصة %2.2 من الإجمالي العالمي. أما على صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، فقد صدرت دول المجلس نحو 201 مليار دولار بنهاية عام 2014 بنسبة تقترب من %80 من حجم الأرصدة الصادرة من الدول العربية، وبحصة تقترب من %1 من الإجمالي العالمي.

وأوضح الإبراهيم أن هناك استحواذاً واضحاً لقطاع الخدمات على نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لدول المنطقة، ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هناك تغيرات جلية بدأت تظهر على خريطة التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول المجلس في السنوات الأخيرة. وأشار الإبراهيم إلى وجود نحو 1000 شركة أجنبية تعمل في قطاع الصناعات التحويلية الخليجية عبر ما يزيد على 1500 مشروع في مجالات المنسوجات والآلات والمعدات والمعادن والمواد الكيماوية والمكونات الإلكترونية والصناعات الغذائية وغيرها، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 120 مليار دولار وتوفر 200 ألف فرصة عمل، وبنسبة تتراوح ما بين 21 و%24 من إجمالي مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس بنهاية مايو 2015. وذلك، استناداً لقاعدة بيانات مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم.

جلسات اليوم الثاني للمؤمر ..

استهلت أعمال المؤتمر في يومه الثاني بجلسة حول "دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر"، وتناولت دور القطاع الخاص في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي الجاذبة للاستثمار الأجنبي، ودور هذا القطاع في تعزيز الاستثمار الخليجي بين دول المجلس، مع استعراض التجارب العالمية الناجحة للقطاع الخاص في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية الموجهة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ترأس الجلسة سعادة السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وتحدث خلالها السيد فهد يعقوب الجوعان عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة الكويت، والسيد حسين الخرافي رئيس مجلس الإدارة في اتحاد الصناعات الكويتية، وشارك فيها السيد عبد الرحمن الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية من دولة قطر، والدكتور إحسان علي بوحليقة رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال من المملكة العربية السعودية.

هلال الحسني .. وتهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية

أما الجلسة الخامسة فكانت بعنوان: "تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس"، وتناولت محاورها تحسين بيئة مزاولة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الأجنبية نحو بنية تحتية مرنة وفاعلة، والممارسات الفضلى لتحسين البنية التحتية وبيئة مزاولة الأعمال. ترأست الجلسة الدكتورة فاطمة الشامسي نائب مدير جامعة باريس

السوربون أبو ظبي للشؤون الإدارية، وتحدث خلالها كل من المهندس صالح الرشيد المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "المدن" في المملكة العربية السعودية، وسعادة الأستاذ هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالسلطنة ... وشارك فيها السيد طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجليتي من دولة الكويت، والسيد سلمان محمد حسن عبد الله الجشي الرئيس والمالك لمجموعة سلمان ورئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية في المملكة العربية السعودية.

نقل المعرفة والتكنولوجيا

وكانت الجلسة السادسة والأخيرة حول موضوع "الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا"، وتناولت محاورها القطاعات الصناعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج العربية، وأهمية الاستثمار الأجنبي في تطوير ونقل التكنولوجيا في دول الخليج العربية، والتجارب العالمية الناجحة بجذب الاستثمار الأجنبي في الصناعات التقليدية والصناعات المعرفية. ترأس الجلسة سعادة الدكتور حسن قبازرد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة (الكويت)، وتحدث خلالها السيد محمد حسين الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت للبتروكيماويات (الكويت)، والدكتور بدر عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط (الكويت). كما شارك في الجلسة السيد أحمد الطبطبائي مدير الدائرة التجارية في شركة البترول الوطنية الكويتية، والدكتور خالد الحشاش رئيس المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي في دولة الكويت.

العطية ووزراء الصناعة الخليجيون في ضيافة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

وعلى هامش المؤتمر استقبل سمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان ، أصحاب السعادة والمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق عبد الله العطية، ووزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي، ووزير التجارة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة والصناعة العُماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، والذى عقد بدولة الكويت خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر 2015.

وقد رحب سموه بمعالي الوزراء متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الكويت والنجاح في ملتقاهم والخروج بتوصيات بناءة تكون خير بديل إستراتيجي يعزز روافد وايرادات الدولة والارتقاء بالقطاع الصناعي الخليجي والحلول التكنولوجية من اجل النهوض بالمشروعات الحيوية وتحقيق أهداف التنمية التي توفر فرص العمل وتطور الكوادر الوطنية في ظل متغيرات الأوضاع الاقتصادية. وقد حضر اللقاء معالي رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح .