الائتمان المصرفي العماني لقطاع الاستيراد يتجاوز المليار ريال للمرة الأولى في الأشهر التسعة الأولى من

تجاوز حجم الائتمان الذي قدمته البنوك التجارية لقطاع الاستيراد في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2015م مستوى المليار ريال عماني للمرة الأولى وبلغ مليارين و51 مليون ريال عماني بزيادة 178.8مليون ريال عماني عن مستواه في نهاية ديسمبر الماضي مسجلا بذلك أعلى نسبة نمو في حجم الائتمان بين القطاعات الاقتصادية عند نحو 20.5بالمائة محافظا بذلك على نسبة النمو المحققة في الفترة المماثلة من عام 2014. ويشهد قطاع الاستيراد نموًا جيدًا مستفيدًا من ارتفاع مستويات الرواتب في السلطنة وفرص العمل التي تم توفيرها خلال السنوات الماضية التي ساهمت في ازدياد الطلب على السلع المستوردة.. وزاد حجم الائتمان الموجه للقطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 50 بالمائة ليصعد من 698.9مليون ريال عماني في سبتمبر 2012 إلى مليار و51 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من العام

الماضي. وبلغت قيمة الواردات السلعية المسجلة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري حوالي6.5 مليار ريال عماني من بينها 1.2مليار ريال عماني للآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومليار و71مليون ريال عماني لمعدات النقل و981.6مليون ريال عماني للمنتجات المعدنية و723.3مليون ريال عماني للمعادن العادية ومصنوعاتها. ويأتي ارتفاع حجم الائتمان الموجه لقطاع الاستيراد مواكبا للنمو الاقتصادي الذي تشهده السلطنة، وسجل حجم الائتمان الذي قدمته البنوك التجارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لمختلف القطاعات الاقتصادية نموا جيدا انعكس على تطور هذه الأنشطة، فبالإضافة إلى النمو الذي سجله قطاع الاستيراد سجلت عدة قطاعات أخرى نموا ملحوظا، إذ ارتفع حجم الائتمان الموجه لقطاع الخدمات بنحو 13.4بالمائة ليبلغ بنهاية سبتمبر الماضي مليارًا و629 مليون ريال عماني مقابل مليار و437 مليون ريال عماني في ديسمبر 2014. كما نمت القروض الموجهة لقطاع الإنشاءات بنسبة7.6بالمائة لتبلغ مليارا و907 ملايين ريال عماني بزيادة 7ر135 مليون ريال عماني عن مستواها في ديسمبر 2014، في حين قفزت القروض الشخصية إلى 7 مليارات و164 مليون ريال عماني مسجلة زيادة بمقدار508.5مليون ريال عماني عن مستواها في ديسمبر 2014. واستفادت مختلف القطاعات الإنتاجية من النمو الذي حققته الأنشطة غير النفطية خلال العام الماضي وارتفع حجم الائتمان الذي قدمته البنوك التجارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 18 مليارا و168 مليون ريال عماني بزيادة مليار و270 مليون ريال عماني عن مستواه في نهاية عام 2014 مسجلا نموا بنسبة 7.5بالمائة. وتسعى السلطنة إلى تقوية القطاعات الإنتاجية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وخلال النصف الأول من العام الماضي سجلت الأنشطة غير النفطية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7بالمائة لتبلغ 8.9مليار ريال عماني من بينها حوالي 2.3مليار ريال عماني للأنشطة الصناعية التي نمت بنسبة 4.7بالمائة و6.4مليار ريال عماني للأنشطة الخدمية التي زادت بمقدار 3ر213 مليون ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 3.4بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2014.

العلامات: