وقوع 290 جريمة لتزوير الأوراق الخاصة والرسمية خلال عام 2015م


أشارت آخر الإحصاءات الجرمية المرصودة لتزوير الأوراق الخاصة والرسمية خلال

عام 2015م فى سلطنة عمان الى وقوع 290 جريمة تزوير مقارنة ب 386 جريمة خلال عام 2014م، ويؤول مصير هذه الجرائم إلى

اكتشافها نتيجة لتطور التقنيات الحديثة التي تمتلكها شرطة عمان السلطانية لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

وقال العميد راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية: إن الشرطة تبذل جهوداً كبيرة للحد من وقوع

جرائم التزوير بكافة اشكالها منذ بروزها وذلك من خلال التنسيق الدائم مع الجهات المعنية في هذا الشأن أو التزود

بأحدث التقنيات العلمية في مجال كشف هذه الجرائم وبالتالي يتم إلقاء القبض على الجناة بالسرعة المناسبة. وأن من

أهم أسباب انتشار هذه الجرائم هو جهل الجناة بالقانون، أضف إلى ذلك عدم إلمام الأفراد بأفعال التزوير التي يقوم بها

الجناة .

وأشار العميد راشد البادي إلى أن جريمة التزوير تتكون من ثلاثة أركان، أولها الركن المادي والمتمثل بالنشاط الذي يقوم

به الجاني من فعل يهدف إلى تحريف الحقيقة بحيث يجعل من البيانات والوقائع معلومات كاذبة ومحرفة، وثانيها الركن

المعنوي والمتمثل بالقصد الجنائي ولا يتحقق هذا الركن إلا من خلال العلم والإرادة أي أن الجاني عندما أقدم على فعله

كان يعلم بأن الفعل الذي يقـوم بــه ما هو إلا تحريف للحقيقة وأيضاً من خلال اتجاه أراده الجاني نحو إحداث هذا

التحريف، وثالثها وقوع الضرر المادي أو الأدبي سواء كان الضرر واقعاً أو محتملاً.

واختتم العميد البادي حديثه بجملة من النصائح والإرشادات وجهها إلى الأفراد ليحموا أنفسهم من الوقوع ضحية مرتكبي

جرائم التزوير، ومنها الإبلاغ الفوري في حالة فقدان أية مستندات تحمل بيانات شخصية كالبطاقة الشخصية أو جواز

السفر أو دفتر الشيكات أو بطاقة الائتمان أوغيرها من مستندات ذات قيمة، وعدم توقيع أية مستندات على بياض أي

التوقيع على مستندات خالية من البيانات كالتوقيع على شيك بنكي فارغ، وعدم ترك مسافات بينية كبيرة بين مضمون

صلب المستند والتوقيع بما يتيح للمزور إمكانية إضافة بيانات أو أرقام أخرى للمستند، ومراجعة كشوفات حسابة بشكل

شهري.

جدير بالذكر ان بروز ظاهرة تزوير الأوراق الخاصة كواحدة من أهم المشكلات التي تسعى شرطة عمان السلطانية إلى

مواجهتها والتصدي لها، ويعرف التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي

مخطوط آخر يشكل مستنداً، قد ينجم عنه منفعة للنفس أو ضرر للغير مادي أو معنوي أو اجتماعي.

العلامات: