وكلاء وزارات المالية العرب يبحثون واقع سياسات الإصلاح الضريبي

ناقش وكلاء وزارات المالية في الدول العربية واقع سياسات الإصلاح الضريبي في

الدول العربية ،حيث قدم صندوق النقد العربي خلفية عن أوضاع الإصلاح الضريبي في الدول العربية، تلا ذلك

عروض من جميع الوكلاء حول تجارب وجهود دولهم على صعيد الإصلاح الضريبي، بينت التجارب تفاوت مستوى

الأنظمة الضريبية بين الدول العربية وفقاً لأوضاع وهيكلية اقتصادات هذه الدول، وأظهرت حرص السلطات في الدول

العربية على تعزيز كفاءة الإيرادات العامة وتحقيق العدالة الضريبية.

جاء ذلك في اجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية الأول يومي الأربعاء والخميس الموافقين 13-14 من شهر

يناير الجاري بفندق روزوود بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة سعادة الدكتور سليمان بن محمد التركي،

وكيل الوزارة للشؤون المالية الدولية بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية التي تترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء

المالية العرب.

شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية

الدولية، حيث أعرب المجتمعون بداية عن شكرهم الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الاجتماع،

ولصندوق النقد العربي بصفته أمانة مجلس وزراء المالية العرب على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع.

واستمع المجتمعون لعرضين من صندوق النقد الدولي حول "تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية

المصدرة للنفط" وحول "واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية"، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة لجهود

التنويع الاقتصادي للدول العربية بغض النظر عن اختلاف الأوضاع الاقتصادية والمالية لها، منوهين بورقتي

الصندوق.

ما استمع المجتمعون لعرضين من مجموعة البنك الدولي حول "احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية

ولمواجهة مشكلة الباحثين عن عمل " وحول "سياسات وتجارب تضمين القطاع غير الرسمي في الاقتصاد"، .

واستعرض المجتمعون التحضيرات المتعلقة بتنظيم منتدى المالية العامة والنمو في الدول العربية المقرر عقده يومي 22

و23 فبراير المقبل في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم صندوق النقد العربي موجزاً حول المنتدى

وموضوعاته، وبين العرض أن المنتدى سيناقش التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في

اطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية التي من أهمها انخفاض أسعار النفط وضعف النمو العالمي.

وناقش المجتمعون في الختام التحضير للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب، حيث استعرض صندوق النقد

العربي مسودة مشروع جدول أعمال الدورة الاعتيادية السابعة لمجلس وزراء المالية العرب الذي سيتضمن إضافة إلى

ورقتي صندوق النقد والبنك الدوليين حول "تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط"، وحول

"احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة مشكلة الباحثين عن عمل "، وخلاصة عن المنتدى

الأول للمالية العامة في الدول العربية يومي 22-23 فبراير 20156 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة،

وخلاصة عن اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب المنعقد يومي 13-14 يناير 2016 بأبوظبي في دولة الإمارات

العربية المتحدة.إضافة إلى أوراق وبنود مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم الصندوق في هذا السياق وفي إطار

محاور مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة عرضاً حول تطورات الإعداد لإنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية

المدفوعات العربية البينية، نوه المجتمعون بجهود الصندوق في هذا الشأن متطلعين إلى الإحاطة بالتطورات.

العلامات: