افتتح اليوم بحي السفارات بمسقط مبنى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تكفلت حكومة السلطان قابوس بن سعيد .. سلطان عمان .. بإنشائه ليكون أحد الروافد المهمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك تحت رعاية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويضم المبنى الذي اقيم على مساحة أرض تجاوزت أكثر من 15 ألف متر مربع قاعة رئيسية كبرى ذات تحفة فنية معمارية لاجتماعات الهيئة الاستشارية وقاعتين موازيتين للقاعة الكبرى مخصصة للاجتماعات وأربع قاعات صغرى لاجتماعات اللجان إضافة إلى قاعتي تدريب داخلية وعدد من المرافق الملحقة بالمبنى ومكاتب المسؤولين والمستشارين والموظفين بالهيئة التي تعد واحدة من البعثات الدبلوماسية بالسلطنة .
ورفع الدكتور عبداللطيف الزياني أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى السلطان قابوس بن سعيد ولحكومة وشعب السلطنة على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية وماتبذله السلطنة من جهود حثيثة لتعزيز التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس وشعوبها تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس لترسيخ وتحقيق أهدافه السامية النبيلة.
وأعرب الزياني عن بالغ الاعتزاز والفخر بالنهضة الكبيرة والتنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة للسلطان قابوس بن سعيد الذي يقود المسيرة التنموية المباركة محققا إنجازات متميزة ومزيدا من الاستقرار والتنمية لشعبه العزيز.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في الكويت في ديسمبر 1997م بإنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون جاء انطلاقا من قناعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وحرصهم المعهود على ترجمة أهداف مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الترابط والتكامل الخليجي وتحصين المنطقة وحماية أمنها واستقرارها و استشرافا لمستقبل المنطقة وتأكيدا لحضورها في الخريطة العالمية لتكون هذه الهيئة إحدى الركائز الرئيسية في مجلس التعاون وتمثل إحدى مرجعيات القرارات الاستراتيجية التي يعتمدها أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون.
وأوضح معاليه أنه من بين أهداف القرار المتعلق بتأسيس الهيئة الاستشارية واعتماد نظامها هو توسيع رقعة الحوار وتعزيز آفاق التشاور والاستفادة من رؤى وأفكار النخب المتميزة من أهل الفكر والمعرفة والخبرة والتجربة وذوي المستويات العلمية الرفيعة من أبناء دول المجلس.
وأكد على أن ثقة أصحاب الجلالة والسمو كبيرة في الهيئة الاستشارية وأعضائها مشيرا معاليه إلى تبني المجلس الأعلى للمرئيات التي ترفعها الهيئة والتي تتسم بالكثير من العمق والتحليل والوضوح في الطرح متناولة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الذي تنهض به الهيئة في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأشار الدكتور عبداللطيف الزياني إلى أن الهيئة الاستشارية وعلى مدى مسيرتها المباركة قدمت العديد من الدراسات القيمة التي بلغ عددها حتى عام 2015م ( 46) دراسة اشتملت على (718) مرئية أو توصية كان لها الأثر في إثراء الحوار وتعزيزالمناقشات وتوفير الدعم العلمي والفني للعمل الخليجي المشترك ومسيرة مجلس التعاون برؤى علمية ثاقبة أسهمت في صنع القرار وتعزيز إنجازات مجلس التعاون وتقوية أركانه وترسيخ مكانته.
وأكد الزياني على أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمدت أكثر من 80% من التوصيات التي تم رفعها من قبل الهيئة الاستشارية بمباركة من المجلس الأعلى وبإشراف من المجلس الوزاري مشيرا إلى التوصية بشأن دراسة جدوى إقامة سكة حديد بين دول المجلس والتي نشهد منها اليوم المرحلة الأخيرة من انجاز الدراسات الفنية للمشروع التنموي والاستراتيجي الطموح تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع المقرر اكتماله في عام 2018م .
وأشاد عبداللطيف الزياني في الوقت نفسه بحرص أعضاء الهيئة ولجانها المتخصصة على الارتقاء بمستوى الدراسات التي تكفل بها من المجلس الأعلى ومواكبة متطلبات تعزيز العمل الخليج المشترك والمواطنة الاقتصادية بما يعود بالنفع والخير على مواطني دول المجلس.
وأكد على أن احتضان السلطنة للهيئة الاستشارية والدعم الكبير الذي حظيت به من لدن السلطان قابوس بن سعيد وحكومته الأثر الكبير في ترسيخ الدور البناء الذي تقوم به الهيئة ودليل بارز على سياسة السلطنة الساعية إلى تعزيز مسيرة مجلس التعاون لما فيه خدمة المنطقة واستقرارها وتحقيق الرفاهية التنموية لشعوبها.
من جانبه قال مبارك بن علي الخاطر رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ونظرا للمتغيرات الدولية وما تفرضه من واقع على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشرافا لمستقبل دوله وتحقيقا لآمال وتطلعات شعوبه فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في الدوحة أن يكون للهيئة الاستشارية مقر دائم في مسقط الذي تكفلت حكومة السلطان قابوس بن سعيد بتوفيره وتزويده بالمتطلبات اللازمة المعينة على القيام بأعمالها بأريحية.
واستعرض معاليه في كلمته ما قدمته الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ إعلان قيامها في عام 1997م وحتى اليوم من أفكار ورؤى حازت رضى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس مشيرا إلى حرص أعضاء الهيئة على تقديم المشورة والرأي بناء على خبراتهم وتجاربهم في إطار سياسة دعم وتفعيل العمل الخليجي المشترك إضافة إلى تجاوب الجهات المعنية في الدول الأعضاء.
وأضاف معاليه أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أشرفت على العديد من الدراسات العلمية ذات الأهمية البحثية أهمها دراسة شباب دول مجلس التعاون (قضاياهم وسبل رعايتهم) التي تم إعدادها في 2003م وتعتبر أول دراسة من نوعها شملت عينتها البحثية كل دول المجلس إضافة إلى الدراسة المقدمة من قبل الهيئة الاستشارية التي تتضمن تقويم مسيرة مجلس التعاون عبر أكثر من الـ (25) سنة الماضية.
حضر حفل الافتتاح كل من يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية والسيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وعدد من أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون المعتمدين لدى السلطنة ورؤساء الدوائر بوزارة الخارجية ورئيس الهيئة الاستشارية للدورة الثامنة عشرة وأعضاء الهيئة الاستشارية وضيوف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.