دشنت وزارة القوى العاملة اليوم خاصية الهوية الإلكترونية (PKI) عبر تفعيلها لمجموعة خدماتها للعام 2015م والتي تختص بالترشح الإلكتروني للباحثين عن عمل والترخيص الإلكتروني الخاص وتصديق عقود العمل للعمانيين والتي تتسم بالسرية والأمان والدقة ورفع مستوى المصداقية في التعاملات .
رعى حفل التدشين الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة الذي أوضح أن هذه الخاصية تعتبر احدى الاجراءات للإنتقال الى الحكومة الإلكترونية والتي تهدف من خلاله الوزارة الى التحول الإلكتروني بصورة جدية تم خلال الفترة الحالية الربط مع عدد من الجهات وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عُمان وبلدية مسقط وغيرها من الجهات وهي في طريقها للربط مع عدد من الجهات الأخرى كوزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه وغيرها .
وبين معاليه أن الربط مع الجهات الحكومية وفر الكثير من الاجراءات للمستفيدين من خدمات وزارة القوى العاملة كما أنه وفر المعلومات والبيانات الدقيقة مؤكدًا أن وزارة القوى العاملة تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من الانتقال الإلكتروني التدريجي في الكثير من الخدمات كالمأذونية الإلكترونية بالنسبة للقطاع التجاري في المؤسسات المجيدة والمأذونية الخاصة وعقود العمل وخاصية الباحثين عن عمل والوظيفة من الدبلوم العام فأعلى إضافة الى بعض الخدمات التي تتعلق بالتعليم التقني.
وأشار معاليه الى أن لدى الوزارة الجدية التامة للوصول الى ما نسبته 90 بالمائة فيما يخص التحول الإلكتروني مع نهاية العام الحالي واستكمال المنظومة مع باقي الجهات الأخرى ذات العلاقة خاصة المؤسسات التي لها علاقة بسوق العمل مبينًا أن ذلك لن يتأتى إلا بتحديث هذه الجهات لأنظمتها ورفع مستوى الوعى لدى المستفيدين من خدماتها خاصة مؤسسات القطاع الخاص والأفراد.
وأضاف أن لدى الوزارة حملة مكثفة حول التصديق الإلكتروني لجميع المستفيدين من خدمات الوزارة سواء شركات أو أفرادًا مبينًا أنه خلال ستة أشهر من اليوم سيسمح لجميع المواطنين المستفيدين لتكملة اجراءاتهم وتحديث بياناتهم من خلال البطاقة الشخصية أو من خلال الهاتف النقال حتى يتمكنوا من استكمال اجراءات خدمات الوزارة وسهولة مراجعتها واستكمال الخدمات الموجودة من شركاتهم أو مؤسساتهم أو برامج سند .
وأكد أن هذه المنظومة سوف توفر الكثير من الوقت بالاضافة الى انها تضمن خدمات آمنة كما أنها تساعد الوزارة على مراقبة وتنظيم سوق العمل بشكل أفضل.
من جانبه قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات إن التصديق الإلكتروني للدخول الموحد للأنظمة الإلكترونية يعتبر بنية أساسية دشتنها هيئة تقنية المعلومات منذ أكثر من عام وهي تهدف إلى مساعدة المؤسسات الحكومية لتقديم خدماتها إلكترونيًا ومساعدة الأفراد للدخول الموحد مشيرًا الى أنه صدر قرار من قبل مجلس الوزراء منذ أكثر من عام يقضي بأن تقدم جميع المؤسسات الحكومية خدماتها باستخدام نظام التصديق الإلكتروني والخدمة متاحة حاليًا.
وأضاف أن هذه الخدمة تعتبر من الخدمات المهمة جدًا للمواطن في قطاع الأعمال ولابد من دخول جميع الجهات الحكومية بكلمة سر موحدة وباسم مستخدم واحد دون حاجة المواطن لدخول كل جهة حكومية باسم ورمز مختلف وهذا بدوره يسهل على المواطن ويعطي الآلية الأساسية التي تساعد الجهات الحكومة في جمع خدماتها وتقديمها بشكل إلكتروني وآمن.
وبين أن هيئة تقنية المعلومات انتهت من وضع جميع مشاريع البنية الأساسية وكان آخرها السحابة الحكومية والتصديق الإلكتروني معربًا عن أمله أن تنفذ جميع الخدمات إلكترونيا سواء من خلال الهاتف المحمول أو الإنترنت مشيرًا الى أن هناك جهات حكومية متقدمة في هذا المجال كوزارات القوى العاملة والتجارة والصناعة والصحة وبلدية مسقط والتي بدأت فعلًا في تقديم خدماتها إلكترونيًا .. كما دشنت كذلك استخدام التوقيع الإلكتروني والهوية الإلكترونية الموحدة " ولدينا تقييم لأداء المؤسسات الحكومية في هذا المجال خلال الربع الأول من العام الجاري وقمنا بعمل حصر للمؤسسات الحكومية من خلال حصر عدد الخدمات الحكومية التي تقدمها المؤسسة ومن ثم نقوم بهندسة إجراءات العمل لهذه الخدمات فالأساس في تقديم الخدمات الإلكترونية هو هندسة الخدمات الإلكترونية ولا تقدم بصورة تقليدية وهذا في حد ذاته يعتمد على المؤسسة " .
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة دشنت أكثر من 45 خدمة إلكترونية ودشنت وزارة القوى العاملة أكثر من 30 خدمة إلكترونية فيما دشنت وزارة الصحة أكثر من 60 خدمة وحاليا لدينا 250 خدمة إلكترونية متاحة لعدد من الجهات الحكومية و700 خدمة إلكترونية قابلة للإتاحة للتقديم إلالكتروني.
وفيما يتعلق بموضوع الحماية وسرية البيانات أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات أن هذه الميزات موجودة اذ أن أساسيات الحماية تقوم على استخدام البنية الأساسية للتوقيع الإلكتروني مناشدًا المواطنين تفعيل بطاقاتهم الشخصية من خلال شركات الاتصالات ومنافذ التصديق في الوزارات المعنية بهذا المجال ومن المجمعات التجارية في السلطنة فكل القنوات متاحة ليفعل الجميع بطاقاتهم والدخول الآمن إلى الخدمات الحكومية.
من جانبه أوضح المهندس رضا بن أحمد اللواتي مدير دائرة الشبكات وأمن المعلومات بوزارة القوى العاملة أن الوزارة قامت بتفعيل خاصية التصديق الإلكتروني عبر الترشح الإلكتروني للباحثين عن عمل والترخيص الإلكتروني الخاص وتصديق عقود العمل للعمانيين.
وأضاف أنه عدد المترشحين عبر النظام الالكتروني بلغ (7004) مترشحين خلال الفترة من 1 / 1/ 2015م الى 30 / 12 / 2015 وهذه الخدمة متاحة فقط لحملة الشهادات ما بعد الدبلوم العام .
وقال إن عدد الطلبات الإلكترونية عبر نظام الترخيص الإلكتروني الخاص بلغ (24) طلبًا دون الحاجة الى مراجعة الوزارة بدءا بتاريخ تدشينه في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي وحتى الثاني عشر من شهر يناير الجاري .
وأضاف أن عدد الطلبات المستلمة من تاريخ الحادي والعشرين من شهر أكتوبر من العام 2013م وحتى الثاني عشر من شهر يناير من العام الجاري بلغت (106840) طلبًا تم تقديمه من قبل (58762) منشأة وتم تفعيل خدمة تحميل المستندات مع الدفع الإلكتروني لمنشآت المعاملة المجيدة في مسقط باجمالي (334) منشأة وقامت (265) منشأة بدفع رسوم الترخيص إلكترونيا من خلال بوابة الدفع الإلكتروني مع طباعة الترخيص دون الرجوع للوزارة .
Comentarios