لأعلى للتخطيط والمالية العمانية » تكشفان تفاصيل الخطة الخمسية التاسعة وميزانية 2016 لسلطنة عمان


أوضح بيان أصدرته وزارة المالية العمانية أن قيمة الإيرادات العامة في ميزانية عام 2016 تمثل فيها إيرادات النفط والغاز 7.15 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 72% من جملة الإيرادات، في حين تبلغ الإيرادات غير النفطية (الضرائب والرسوم وعوائد الاستثمار) 45ر2 مليار ريال عُماني ما يعادل 28% حيث تم تقدير جملة الإيرادات بمبلغ (6ر8) مليار ريال عُماني بانخفاض يبلغ (4)% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لسنة الماضية. في المقابل قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (9ر11) مليار ريال بانخفاض قدره (5ر1) مليار ريال عُماني عن العام الماضي. وقدر البيان قيمة العجز المتوقع بـ3.3 مليار ريال عُماني على أن تتم تغطيته من خلال وسائل التمويل المتاحة (الاقتراض الداخلي والخارجي والسحب من الاحتياطيات). وقال البيان: تم اتخاذ حزمة من الإجراءات المالية لمواجهة عجز الموازنة وتصحيح الأوضاع المالية من خلال تحسين الإيرادات غير النفطية ومنها رفع معدلات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات والحد من الإعفاءات الضريبية. ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة وتعديل تعرفة الكهرباء والمياه للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية. وفيما يتعلق بترشيد وتخفيض الإنفاق تم تعديل الأسعار المحلية لبيع الوقود بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية ووقف التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات والوحدات الحكومية وتأجيل إسناد وتنفيذ المشروعات غير الملحة وغير الضرورية وإلغاء السيارات العائلية وسيارات الجولات المخصصة للوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين ووقف تخصيص السيارات الحكومية لبعض المناصب وإعادة صرف علاوة النقل المقررة بموجب اللوائح المعتمدة وحظر استخدام السيارات الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمي وتقنين صرف واستهلاك الوقود ومراجعة أسطول السيارات المتوفرة لدى كل وحدة حكومية. وتهدف الميزانية بحسب البيان إلى حفز النمو الاقتصادي من خلال استمرار الإنفاق الإنمائي على المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار تقديم الدعم اللازم لتوفير بيئة مشجعة لحفز نمو واستثمارات القطاع الخاص، والعمل على ترشيد الإنفاق العام وزيادة مرونته وكفاءته والعمل على إعادة هيكلة الموارد العامة، بزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وتقليل الآثار الاحتمالية المستقبلية لعجز الموازنة على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

كشفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في بيان لها أمس عن تفاصيل خطة التنمية الخمسية التاسعة التي وصفها البيان بأنها «تأتي في مرحلة هامة في مسيرة العمل التنموي الذي يستهدف النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية». وتوقع بيان الأمانة الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 28.6 مليار ريال عماني في المتوسط لفترة الخطة مقارنة بنحو 24.6 مليار ريال عماني خلال الخطة الثامنة كما ستشهد الفترة الممتدة من 2016م إلى 2020م معدلات نمو جيدة للأنشطة غير النفطية في ضوء الإجراءات والخطط الهادفة لدعم التنويع الاقتصادي. وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو حقيقي سنوي للناتج المحلي في حدود (3)% في المتوسط خلال فترة الخطة، وتحقيق الاستثمارات الإجمالية متوسطا يبلغ 8.2 مليار ريال عماني سنويا بمتوسط معدل نمو(5)% كما يتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.3% بينما يقدر أن تشهد الأنشطة النفطية ارتفاعا محدودا يبلغ (0.2)%. واعتمدت الخطة تقديرات تعكس الإطار المالي في المدى المتوسط خلال سنوات الخطة معتمدة على فرضية أسعار تصاعدية للنفط الخام تبدأ من 45 دولارا في العام الجاري للبرميل لتصل إلى60 دولارا للبرميل في 2020 وكذلك ثبات حجم الإنتاج عند مستوى 990 ألف برميل في اليوم. وأوضح البيان انه تم تطوير أكثر من 500 برنامج وسياسة يتم تنفيذها خلال فترة الخطة المتعلقة بالقطاعات المختلفة خاصة منها القطاعات التي تم اختيارها كقطاعات واعدة تساهم في عملية التنويع الاقتصادي وهي(الصناعة التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين). ومن المتوقع أن تنخفض مساهمة النفط في جملة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من (44)% خلال سنوات الخطة الثامنة ( 2011- 2015م) لتصل إلى ( 26) % خلال سنوات خطة التنمية التاسعة، وأن ينخفض متوسط نسبة مساهمة أنشطة الغاز الطبيعي لتصل إلى (4ر2) %. ويتوقع أن ترتفع جملة استثمارات القطاع العام إلى نحو 20 مليار ريال عماني أي ما يعادل (7ر13)% من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط سنوي لفترة الخطة الخمسية التاسعة ، مقارنة بنحو 19 مليار ريال عماني المستهدف في الخطة الخمسية الثامنة.

الوسوم: