بمناسبة يوم الصناعة العمانية هلال الحسني : المرحلة الحالية تتطلب تظافر الجهود في القطاع الصناعي لتنو

الانتهاء من إعداد المسودات النهائية للوائح التنفيذية للمؤسسة

  • تمكّنت المؤسسة من جذب استثمارات تفوق 1800 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية الثامنة

  • نسبة الإشغال في المرحلة الأولى من (قرية الراحة) بلغت 100 %

  • الشركات المحتضنة في المركز الوطني للأعمال حقّقت في 2015 عوائداً مالية تقدر بـ 1.3 مليون ريالا عمانيا

  • المؤسسة دشّنت خدمة "الدردشة الفورية" رسمياً لبناء علاقات متينة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين

  • مركز الابتكار الصناعي ساهم في تمويل 25 مشروعاً بقيمة تجاوزت 1,4 مليون ريال عماني

  • 2600 موظف عماني استفاد من أنشطة مركز تنمية الموارد البشرية خلال 5 سنوات

  • تمكنت المنطقة الحرة بالمزيونة خلال 2015 من جذب أكثر من عشر شركات عربية للاستثمار

أكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية على أن احتفال السلطنة هذا العام بمناسبة يوم الصناعة العمانية، والذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، يأتي في توقيت يتطلع فيه الجميع لتظافر الجهود ومضاعفة العمل في القطاع الصناعي، بغية التوجه الجاد لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة العالمية لتراجع أسعار الطاقة، مشيراً الحسني إلى الدعم الذي يحظى به هذه القطاع من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ واهتمامه الكبير بقطاع الصناعة كأحد الركائز الاقتصادية في السلطنة، حيث توج هذا الاهتمام السامي بالمرسوم السلطاني رقم ( 32 / 2015 ) بشأن إصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وذلك بهدف مواكبة التطورات و التغيرات وتوفير حزم وأطر قانونية مناسبة تساهم بفاعلية في توطين الاستثمارات الوطنية وجذب استثمارات أجنبية وتتماشى مع التوسع بنطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية والتي ترتكز بمجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بينها وحرية الاستثمار، في ظل تحرير التجارة الخارجية فيما بين الدول والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولية، فقد جاء هذا المرسوم السلطاني والنظام الأساسي للمؤسسة متضمنا الكثير من الجوانب القانونية التي تعالج كافة مجالات ومتطلبات المؤسسة لتمكينها من جذب وتنمية الاستثمارات في كافة القطاعات، ويمنح المؤسسة حوافز ومزايا إضافية لبعض الأنشطة و المناطق فيما يخص فتح الباب للاستثمار الأجنبي الكامل مع حوافز ضريبية محددة لتعزيز القدرة على المنافسة الإقليمية، وكذلك بموجبه سيتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة داخل مناطقنا لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات، وأضاف الحسني : بموجب النظام الأساسي ستعمل المؤسسة على جذب مطورين محليين ودوليين لتطوير وإقامة وتشغيل بعض المناطق الجديدة و توسعة المناطق القائمة وتقديم بعض الخدمات الإضافية بمناطقنا تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين العاملين معنا، وخلال المدة القصيرة الماضية من صدور النظام، تم الانتهاء من إعداد المسودات النهائية للوائح التنفيذية و سيتم رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد تمهيدا لرفعها لوزير التجارة والصناعة للاعتماد، بالإضافة إلى إن العمل جاري بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية لإنشاء النوافذ الاستثمارية في المناطق الصناعية لتقديم كافة الخدمات الحكومية .

جذب الاستثمارات

وحول نتائج أعمال المؤسسةلخطتها الخمسية المرافقة للخطة الإنمائية الثامنة 2011-2015 ، وضح الحسني ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بكافة مناطقها تمكّنت من جذب استثمارات تفوق 1800 مليون ريال عماني، وبمعدل 36- مليون ريال سنويا ، كما تمكنت المؤسسة من توطين 805 مشروعاً بمختلف الأنشطة الاستثمارية في مناطقها و بمعدل 161 مشروع سنويا ، ليصل العدد التراكمي الكلي للمشاريع بمناطقنا إلى 1555 مع نهاية العام 2015، وقد وفرت المشاريع الموطنة و التي باشرت الإنتاج 19973 وظيفة مباشرة ليصل العدد التراكمي للقوى العاملة بمناطق المؤسسة 41337 موظفاً، يضاف إلى هذا الرقمالوظائف المتوقع توفيرها من المشاريع التي هي تحت التنفيذ حاليا وعددها (242) مشروعاً، و المشاريع التي تم تخصيص أراضي لها و عددها (458)مشروعاً ، والتي ستباشر الإنتاج خلال الثلاث اعوام القادمة بعون الله، وتقدر فرص االعمل التي ستوفرها هذه المشاريع أكثر من 33 ألف فرصة عمل، كما أشار الحسني إلى أن المؤسسة تمنكت من تأجير 7.29 مليون متر مربع من الأراضي لمختلف الاستخدامات الصناعية و التجارية و الخدميةليصل إجمالي المساحات المؤجرة إلى 32.2 مليون متر مربع ، وبمعدل نمو سنويا يبلغ 1.46 مليون متر مربع ، وزادت إجمالي مساحاتها 11.69 مليون متر مربع لتصل إجمالي مساحات الأراضي في المؤسسة لأكثر من 90.5 مليون متر مربع يضاف لها مساحةالمناطق الجديدة المقترحة في كل من ثمريت او شناص و المضيبي حيث تم الانتهاء من عملية تخصيص الأراضي بهذه المناطق مع نهاية عام 2015 و سيتم العلم على اعداد الدراسات الخاصة بها خلال الخطة التاسعة 2016-2020.

قرية الراحة

وفيما يخص مشروع المدينة السكنية بمنطقة الرسيل الصناعية (قرية الراحة) أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن نسبة الإشغال في المرحلة الأولى من المشروع بلغت 100 %، وسيتم افتتاحها ً تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة، وبالتزامن مع الاحتفال بيوم الصناعة، ويأتي هذا المشروع وفقا لرؤية المؤسسة المستقبلية وتوفير القيمة المضافة للمناطق الصناعية، حيث أن هذه القرية عبارة عن مشروع مدينة مع مرافق متكاملة سكنية وتجارية وترفيهية إلى جانب الخدمات الأخرى ذات الصلة التي تطورها شركة شموخ للاستثمار والخدمات الذراع الاستثماري للمؤسسة،وقد تم تصميم قرية الراحة خصيصا لتقديم مستويات معيشية عالية تتناسب مع خط المعايير الدولية في تقديم أفضل مستوى سكني للموظفين العاملين في الشركات والمصانع، فمع النمو المتسارع الذي تشهده منطقة الرسيل الصناعية، تم تصميم القرية لتكون بمثابة حل متكامل لمشكلة استيعاب الآلاف من العمال والفنيين الذين سيتم نقلهم في السنوات المقبلة، وأوضح الحسني أن مشروع قرية الراحة يقع في موقع إستراتيجي بمنطقة الرسيل الصناعية، على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 65 ألف متر مربع، حيث ينقسم المشروع إلى 3 مراحل بتكلفة إجمالية تبلغ 56 مليون ريال عماني، و القدرة الاستيعابية له تتجاوز 11,000 نسمة، مع مجموعة كاملة من المرافق والخدمات بصورة متكاملة تشمل مطبخ مركزي وقاعات الطعام والمرافق الترفيهية الداخلية والخارجية ومركز صحي ومركز نقل لحوالي 3,000 متر مربع من المساحات التجارية. وبيّن الحسني أن شركة شموخ للاستثمار والخدمات هي شركة مساهمة عمانية مقفلة، قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتأسيسها في أكتوبر 2010 بهدف جذب الشراكات الاستراتيجية من مجموعة من الكيانات الاقتصادية المحلية والعالمية للاستثمار في مجال تنفيذ مشاريع وتطوير البنية الأساسية في مختلف المناطق الصناعية في السلطنة والتي من شأنها ضمان الجودة الشاملة بين العمل والحياة للجميع، وذلك من خلال تطوير البنية الأساسية الصناعية القادرة على المنافسة عالميا في المناطق الصناعية والسعي لخلق أفضل بيئة لنمو الصناعات في السلطنة، وتسعى الشركة منذ تأسيسها إلى المشاركة في مشاريع البنية الأساسية الصناعية )البناء – التشغيل – نقل الملكية( وتنويع المخاطر جغرافيا من خلال تغطية جميع المدن الصناعية وإحتياجات مختلف القطاعات، وكذلك خلق فرص كبيرة للموارد البشرية المحلية لممارسة المهن الواعدة من خلال مشاريعها القائمة، علاوة على تحديد القطاعات العالمية والإقليمية الناشئة من الصناعات.

ريادة الأعمال

وأشار هلال الحسني إلى أن الشركات المحتضنة في المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، حقّقت في العام 2015 عوائداً مالية تقدر بـ 1.3 مليون ريالا عمانيا، حيث بلغ عدد الشركات المحتضنة في حاضنتي المركز الوطني للأعمال وريادة 29 شركة، بنسبة إشغال في مساحات الاحتضان تجاوزت 71 %، وقد تمكّنت هذه الشركات من توفير 74 فرصة عمل، وأوضح الحسني أنه بهدف تعزيز ودعم رواد الأعمال والمشاريع المحتضنة ، وفتح فرص التميز وتقديم الأفكار البناءة أمام الشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظّم المركز (10) فعاليات ضمن مبادرات مختلفة وموجهة لشرائح مختلفة من مجتمع ريادة الأعمال، أبرز هذه الفعاليات كانت تنظيم المركز للعام الثالث على التوالي للإسبوع العالمي لريادة الأعمال تزامنا مع إقامته في 140 دولة، وقد توّجت جهود المركز بفوزه بجائزة ريادة الأعمال 2015 على أفضل مبادرة تطويرية. وتهدف المؤسسة إلى أن يكون المركز الذي قامت بتأسيسه وتدشينه عام 2013 منصة رئيسية لتطوير ودعم ريادة الأعمال في السلطنة من خلال خدماته وتسهيلاته التي يقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتلخص الأهداف العامة للمركز في دعم المبادرات الابتكارية والإبداعية الفردية والجماعية وغرس مفهوم الريادة والمبادرة في المجتمع عامة والشباب بشكل خاص، وأيضا زيادة فرصة نجاح المشاريع الجديدة، إلى جانب توفير بيئة ملائمة لنشأة المشاريع الصغيرة وحمايتها في مراحلها الأولى، وإيجاد جيل جديد من أصحاب وصاحبات الأعمال في قطاعات حيوية مختلفة، بالإضافة إلى دفع الشركات الناشئة للنمو والنجاح وذلك من خلال توفير الدعم المعنوي والإرشادي.

التسويق للمناطق

وبهدف تغطية كافة الجوانب المتعلقة بجذب الاستثمارات وتوطينها في المناطق الصناعية، وتطوير عمليات التصنيع، والإسهام في رقي المجالات المتعلقة بالتقنية والإدارة، وإتاحة الفرصة للصناعيين ورجال الأعمال، والأكاديميين، ومديري تطوير الأعمال والتسويق، ومديري المنتجات والمبيعات، ومديري العموم، والطلاب للتواصل والتعرف والاطلاع على كل جديد في هذه المجالات، أوضح الحسني أن المديرية العامة للتسويق والإعلام بالمؤسسة قامت بحزمة من الفعاليات والمناشط خلال العام 2015، أبرزها ندوة "أهمية التسويق والترويج في زيادة المبيعات والإنتاجية" وندوة "الاستدامة في القطاع الصناعي" ، بالإضافة إلى تنظيم ندوتي "البيانات الضخمة" و""التكنولوجيا المُساعِدة لذوي الاحتياجات الخاصة"، وقد رافق تنظيم هذه الندوات ورش عمل متخصصة أدارها خبراء من داخل السلطنة وخارجها، كما نظمت المؤسسة لقاء تعريفياً لممثلي الملحقيات التجارية في السلطنة بهدف عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة في مختلف محافظات السلطنة، وخدمات القيمة المضافة التي تقدّمها المؤسسة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في السلطنة، والتي تساهم في دعم المناخ الاستثماري داخل المناطق الصناعية، علاوة على استضافة المؤسسة للمحفل الدول أفق 2020. وبهدف إيجاد واجهة ربط مباشرة بين موظفي المؤسسة والمستخدمين من المستثمرين وأصحاب الأعمال والراغبين في تأسيس مشاريع جديدة لطرح استفساراتهم وتلقي الاقتراحات وغيرها من الخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة لعملائها، أوضح هلال الحسني أن المؤسسة بدأت العام الماضي عبر موقعها الإلكتروني www.peie.om بتجريب خدمة "الدردشة الفورية"، لتدشنها رسمياً مطلع 2016، وتعمل هذه الخدمة على تسهيل الوصول إلى القائمين على خدمة العملاء في المركز وبالتالي سهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة من جهة وتعزيز التوعية عن خدمات المؤسسة من جهة أخرى، كما أن الخدمة فرصة لبناء علاقات متينة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين من خلال التفاعل المباشر وبالتالي تحويل تلك العلاقات إلى استثمارات على أرض الواقع، وقد سبق التدشين الرسمي لهذه الخدمة مرحلة تجريبية امتدت لأربعة أشهر، وقد تلقّى موظفو خدمة العملاء بالمؤسسة خلال هذه الفترة الكثير من الاستفسارات من داخل سلطنة عمان وخارجها تركز أغلبها على كيفية البدء بالاستثمار في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة بما فيها واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة.

دعم المنتج العماني

وفي مجال دعم المنتجات العمانية وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والخارجي، وتحفيز المستهلكين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات على شراء المنتجات التي يتم صناعتها محليا، قال الحسني أن الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية "عماني" في عام 2015 واصلت تنظيم مبادراتها المختلفة داخل السلطنة وخارجها، فبالإضافة إلى الحملة الإعلامية التي تقوم بها الحملة في مختلف الوسائل المطبوعة والمسموعة والمرئية لتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء هذه المنتجات، قامت المؤسسة بالتنظيم والمشاركة في عدد من المعارض للترويج والتسويق عن هذه المنتجات، فعلى المستوى الخارجي، شاركت المؤسسة في معرض الأغذية الخليجي 2015 –في دبي، وسوق السفارات الدولي بمملكة البحرين، و معرض المنتجات الحلال في مدريد بأسبانيا، ومعرض الشركات العمانية في مدينة الأهواز بإيران، و معرض سيال في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، و المشاركة بمعرض مصغّر في الحدث الثقافي والسياحي بجنيف بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين المجيد، وتنظيم معرض أوبكس 2015 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وأوضح الحسني أنه على المستوى المحلي، قامت المؤسسة بالتنظيم والمشاركة في 15 معرض وفعالية لبث الوعي بأهمية شراء المنتجات العمانية ومدى مساهمتها المباشرة في تعزيز دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء هذه المنتجات، وبالتالي وإيجاد ولاء لها يحقق المنفعة المرجوة لكل المشاركين في العملية الشرائية.

تأهيل وتدريب

وقال الحسني أنه استمرارًا لنهج المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في دعم جهود التأهيل والتدريب ، وإيمانها الراسخ بأهمية الاستثمار بالمورد البشري المؤهل والمدرب على مستوى السلطنة، فقد دأبت ومنذ تأسيسها على التركيز والاهتمام والالتزام المستمر بتنمية وتطوير منتسبي القطاع الصناعي، كون التعلم والنمو المستمر يشكل قيمة أساسية من قيمها، وأضاف الحسني أن المؤسسة أولت اهتماما خاصاً لتنمية وتطوير الكوادر العمانية في الشركات والمصانع منذ نوفمبر عام 2011 ، وذلك من خلال اعداد خططها التدريبية السنوية، وما زالت المؤسسة مستمرة بجهودها لتنمية وتطوير معارف ومهارات الكوادر الوطنية للشركات والمصانع وفي جميع المناطق الصناعية، حيث يقدم مركز تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة مجموعة من الأنشطة التدريبية المتنوعة ما بين البرامج الإدارية والفنية والمحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية، وقد استفاد من هذه الأنشطة خلال الخمس سنوات الماضية ما يقارب الـ 2600 موظف عماني.

ابتكار صناعي

وفيما يتعلق بمركز الابتكار الصناعي الذي تأسس عام 2010 في منطقة الرسيل الصناعية كثمرة تعاون بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية و مجلس البحث العلمي، أوضح الحسني أن المركز مستمر في تطوير وتحديث المنتجات من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وبكافة مراحل العملية الإنتاجية، و مواكبة التطور في الابتكارات الصناعية، واحتضان الابتكار وتوفير القاعدة المناسبة له، حيث قام المركز منذ تأسيسه بأكثر من 150 زيارة للمصانع العمانية في مختلف محافظات السلطنة، وعمل على تمويل 25 مشروعاً تم إنجاز 23 منها بقيمة إجمالية بلغت 1,446,216 ريال عماني ساهم فيها المركز بنسبة تجاوزت 30 %، بالإضافة إلى ذلك، فإن المركز قام بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدة جهات منها: هيئة تقنية المعلومات للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع التقني وابتكار طرق و برامج تساعد في تسريع وتيرة التطور والتقدم في هذا المجال. وكذلك التوقيع على اتفاقية مع وزارة الزراعة و الثروة السمكية لتنفيذ برنامج متخصص يقوم بوضع الحلول والمعالجات للمشاكل التي تواجه القطاع السمكي في السلطنة، حيث تم تحديد المجال من قبل الوزارة والذي يعنى بإيجاد حلول لمشكلة الصيد الجائر في السلطنة، وقد تم البحث على أتم وجه واثمر بنتائج إيجابية تساعد بشكل كبير في حل إحدى التحديات التي تواجه القطاع السمكي في السلطنة، وأشار الحسني إلى أن المركز يستهدف بشكل مباشر المشاريع المتوسطة و الصغيرة، وذلك لما لأهمية الابتكار والبحث العلمي من أهمية كبرى لتنمية وتعزيز الصناعات و التي ترتكز على مخرجات البحث والابتكار العلمي ويسهم المركز بتوفير قاعدة بيانات للقطاع الصناعي تتضمن توفير الأبحاث والدراسات المتخصصة بالمنتجات و تطويرها، وتوفير المواصفات والمقاييس المعتمدة بالأسواق العالمية بشكل عام والأسواق المستهدفة لمنتجات القطاع بشكل خاص والتغيرات التي تطرأ عليها و تقديم الاستشارات و الحلول لتطوير المنتجات و تقديم الاستشارات الفنية لزيادة جودة المنتجات وتخفيض الكلف الصناعية بما يكفل تحقيق عنصرين السوق الجودة والسعر المناسب مع إيجاد قاعدة للابتكارات الصناعية و مدى أمكانية استخدامها لتطوير الصناعات القائمة و /أو أيجاد منتجات جديدة.

المزيونة الحرة

وأوضح الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بصفتها الجهة المشغلة للمنطقة الحرة بالمزيونة ترتكز على موقع المنطقة لتسويقها ، حيث أن الفئة المستهدفة تكاد تنحصر بالشركات والمستثمرين المهتمين بسوق الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى الشركات اليمنية والمستثمرين اليمنيين، وذلك نتيجة للموقـع الاســتراتيجي للمنطقة الحرة بالمزيـونة فهي تعتبر البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت إلى الجمهورية اليمنية ومنها إلى دول شرق أفريقيا، عليه، و لتعزيز فرصة المنطقة فقد عملت الحكومة على استحداث حزمة من الحوافز والتســهيلات لتشــجيع المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار لهم وكان من ضمن الحوافز إعفــاء الشــركات العاملة بالمنطقة من ضــريبة الدخل ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، والسماح باسـتيراد البضائع إلى المنطقة بدون تصريح إستيراد و الإعفـاء من شـرط الحد الأدني لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشـركات التجـارية أو أي قانون آخر ، وعلى الرغم من الظروف الأمنية و السياسية التي تمر بها الجمهورية اليمينة إلا أن المنطقة تمكنت خلال عام 2015 من جذب أكثر من عشر شركات عربية للاستثمار بالمنطقة ليصل إجمالي عدد الشركات المرخص لها بالعمل بالمنطقة واحد وأربعون شركة ، وهنالك عدد من الطلبات ما زالت قيد الدراسة و الإجراءات الخاصة المطلوبة من المأمل التوقيع معهم خلال الأشهر القادمة ، وأضاف الحسني أنه من أهداف إنشاء المنطقة كان تنمية التبادل التجاري و تعزيز حركة تجارة الترانزيت وزيادة فرصة قطاع النقل واللوجستيات وخاصة فيما بين ميناء صلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة ، والحمد الله باشرت بعض الشركات أعمالها التجارية من خلال استيراد وتصدير البضائع من و إلى المنطقة عملها، ومن خلال ميناء صلالة و ميناء صحار و من خلال المنافذ البرية الأخرى للسلطنة ، وقد تجاوز عدد المركبات و الآليات المصدرة من المنطقة للجمهورية اليمنية خلال عام 2015 خمسة ألاف وثلاثمائة مركبة و آلية ، و أكثر من 1600 طن بضائع مختلفة ، ومن خلال متابعة الحركة التجارية و العمل على تذليل العقبات التي تواجهة التشغيل بالمنطقة و بالتعاون مع كافة الشركاء و خاصة شرطة عمان السلطانية نلحظ أن الحركة التجارية في نمو خلال الاعوام الثلاث 2012-2015 ، و من المأمول أن يباشر أول مصنع في المنطقة عملية الإنتاج قبل نهاية النصف الاول من هذا العام .