سفيرا "جنوب أفريقيا" و"الهند" يزوران المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

قام كل من سعادة اللواء كريس بيباني سفير جنوب أفريقيا لدى السلطنة وسعادة آندرا ماني سفير جمهورية الهند لدى السلطنة صباح أمس بزيارة إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في مقرها الرئيسي بواحة المعرفة مسقط، حيث كان في استقبالهما الرئيس التنفيذي للمؤسسة هلال بن حمد الحسني الذي بحث بدوره معهما الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الصناعية من خلال تقديم نبذة مختصرة عن أهم ملامح الصناعة العمانية والاقتصاد الوطني إلى جانب شرح عن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أوضح فيه رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالعا إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الإستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية، ومن جانب آخر،أوضح الحسني للسفير الكوري الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

كماأوضح الحسني لسفيري جنوب أفريقيا والهند أن الانطلاقة كانت قبل ثلاثين عاماً ، حيث كانت بداية المسيرة مع منطقة الرسيل الصناعية التي تأسست عام 1983تحت مسمى هيئة الرسيل الصناعية، ونظراً لنجاح التجربة و لتوسعة نطاق التنمية الشاملة والمستدامة لتشمل كافة محافظات السلطنة، تم تأسيس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في عام 1993، والتي انطلقت منها مسيرة البناء و النمو ليتوالى إنشاء المناطق الصناعية وتتولى المؤسسة مع نهاية عام 2010 إدارة وتشغيل سبعة مناطق صناعية موزعة على مختلف مناطق السلطنة وهي: "صحار، ريسوت ، نزوى ، صور ، البريمي بالإضافة إلى منطقة الرسيل الصناعية و منطقة سمائل الصناعية ، بالإضافة إلى إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وتشغيلها لمنطقة صناعة تقنية المعلومات (واحة المعرفة مسقط) والمنطقة الحرة بالمزيونة، كما أشار المسؤولين إلى أن المؤسسة تدير عدداً من مشاريع القيمة المضافة كالحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية "عماني" والمركز الوطني للأعمال، ومركز الابتكار الصناعي، ومركز تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى مركز الاتصال وخدمات المســتثمرين.

وأشار الحسني إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وضعت أهدافاً استراتيجية من أجل توجيه أعمالها خلال فترة تنفيذ الخطط وسعيا منها لتحقيق رؤيتها و رسالتها، حيث تتمثل هذه الأهداف في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتسعى المؤسسة من وراء ذلك إلى توطين مختلف المشاريع الاستثمارية الوطنية والعربية والأجنبية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف قامت المؤسسة بوضع عدد من السياسات كإنشاء مناطق جديدة، توسعة المناطق القائمة، توفير وتحسين وديمومة البنية الأساسية والفوقية والخدمات الخدمات الاساسية ورفع كفاءتها، توفير خدمات القيمة المضافة، مع تواصل عمليات التطوير و التحسين المستمر للعمليات والاجراءات الحكومية، كما تسعى المؤسسة إلى التعريف بنفسها كمؤسسة اقتصادية مميزة محليا واقليميا والتركيز على إبراز دور المؤسسة بالتنمية الشاملة والمستدامة بالسلطنة، وذلك عبر بناء قنوات اتصال فاعلة مع مختلف الشركاء، وتصميم وتنفيذ برامج وتقارير إعلامية محلية ودولية، وتنظيم حملات التسويق والندوات والملتقيات والمؤتمرات المحلية والدولية المتخصصة وبما يحقق شراكة اقتصادية فاعلة، كما تهدف المؤسسة إلى المساهمة بتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة من أجل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح مجال الاستثمار في مجال البنية الأساسية والفوقية بالمناطق، وذلك عبر اعداد وتحديد فرص الاستثمار في مجال البنية الاساسية والفوقية وطرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص. وأضاف الحسني أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات العاملة أو المستثمرة بمناطق المؤسسة عبر تبني القضايا والمشاريع الوطنية ذات الاثر الوطني، بالإضافة إلى أنها تسعى إلى المساهمة في توفير فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل بتوفير فرص عمل بكافة المناطق الصناعية القائمة والجديدة، ويتم ذلك عبر توفير فرص العمل الذاتية من خلال تبني إقامة حاضنات (صناعية/تجارية/تقنية)، إلى جانب تعزيز فرص القوى العاملة الوطنية للعمل لدى الشركات، علاوة على عمل المؤسسة المستمر لزيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية؛ بهدف تسويق المنتجات الوطنية عبر ترويج المنتجات الوطنية محليا ودوليا، ونشر ثقافة استخدام المنتجات الوطنية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية عبر تحسين وتطوير جودة المنتجات الوطنية وتقليل كلف إنتاجها إلى جانب المحافظة على البيئة لإيجاد الأساليب والوسائل التي تضمن توفير بيئة سليمة داخل المناطق، وذلك بزيادة المسطحات الخضراء، وايجاد الاطار التشريعي والتنظيمي لضمان تطبيق المعايير البيئية، وتوفير استخدام التقنية الحديثة الصديقة للبيئة في المناطق.

العلامات: