وصف نورسلطان نزار بايف رئيس جمهورية كازاخستان بعد ادلائه بصوته وبدء عمليات الانتخابات البرلمانية المبكرة التى بدأت صباح اليوم (الأحد) بأنها عيدا حقيقيا وتعزز الثقة في جمهورية كازاخستان، كما تشكل نقطة تحول استراتيجية مهمة في التاريخ الحديث والمعاصر لكازاخستان وبداية جديدة في مشوار التنمية والتطور وتحقيق الاهداف طبقا للخطة الاستراتيجية عام ٢٠٥٠.
وأكد الرئيس نزار بايف في تصريح له عقب إدلائه بصوته صباح اليوم في احدى مراكز الانتخابات الرئيسية في العاصمة استانا ، بأن هذه الانتخابات تنبع من الحاجة الضرورية والملحة لفكرة التجديد والتطوير في كافة توجهات كازاخستان المحلية والاقليمية والدولية، وقال : إننا اليوم ننتخب برلمانا احتاجته بلادنا، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات صعبة الأمر الذي يحتم على كازاخستان التوافق والتنسيق معها.
ولم يستبعد نزار بايف تعديل الدستور في بلاده في المرحلة المقبلة، وإعادة توزيع السلطة في الجمهورية. وقال: "إعادة توزيع السلطة في البلاد أمر لا بد منه، ونحن نفكر بهذا الأمر في الوقت الراهن".
وحول احتمالية ان تفرز هذه الانتخابات مرحلة حدوث تعديلات وزارية أكد نزارباييف: على ضرورة أن يتاح للحكومة الحالية استكمال عملها حتى النهاية"، وقال أن الانتخابات سوف تخلص إلى تشكيل برلمان جديد 60 في المئة من أعضائه من أصحاب الكفاءات والمتمرسين، وأعاد إلى الأذهان أن الحكومة الحالية شهدت تعديلات كبيرة في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، "حيث تم اختيار أعضاء الحكومة بحكمة بالغة" وعكفوا على صياغة أهم الإصلاحات وتطبيقها.
وقد توجه الكازاخ صباح امس ( الاحد ) للإدلاء بأصواتهم فى اكثر من 9800 مركز اقتراع فتحت ابوابها لاختيار ( 107 ) نواب في انتخابات برلمانية مبكرة بهدف تسريع عملية الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية واستكمال مسيرة الديمقراطية التي يتبناها الرئيس نور سلطان نزار بييف
يذكر أن الرئيس الكازاخي نزاربايف كان قد حل البرلمان في الـ20 من يناير/كانون الثاني الماضي، تلبية لمبادرة تقدمت بها الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البلاد وهي "نور وطن"، و "أق جول"، وحزب الشعب الشيوعي.
وضم البرلمان المنحل 82 عضوا عن حزب "نور وطن"، و8 نواب من حزب "أق جول" و7 عن حزب الشعب الشيوعي، إضافة إلى 9 نواب مستقلين.
وكان رئيس كازاخستان نور سلطان نزار بييف قرر حل البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة وتوحيد الأمة في ظل وضع اقتصادي صعب بناء على دعوة أعضاء البرلمان في جلسة عامة في يناير الماضي.