المنظمات الدولية المراقبة في الانتخابات الكازاخية  : تحسن الأداء الديمقراطي والدعوة للمزيد من الانفت


أصدرت لجنة الإنتخابات المركزية في كازاخستان بيانات توضح النصر الكبير الذي حققه الحزب الحاكم ”نور أوتان" بحصوله على نسبة 82.15 من المصوتين مع حصول حزب “أك جول” على المركز الثاني بنسبة 7.18 وحصول الحزب الشيوعي على نسبة 7.14 من المصوتين وستقوم هذه الأحزاب الأن بشغل المقاعد في مجلس النواب الكازاخستاني.

وقد جد ثلاثة من مراقبي المؤسسات الغربية وهي منظمة الأمن والتعاون في مكتب أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس الأمن والتعاون في أوروبا أن الإنتخابات البرلمانية التي حدثت في يوم 20 مارس في كازاخستان تم تنظيمها بكفاءة مع ملاحظة بعض التقدم وأعلنت ذلك اللجان الثلاثة المكلفة بمراقبة الإنتخابات في بيان صحفي مشترك ومؤتمر صحفي وذلك بعد التصويت. كان هناك بعض النواحي والتي تم تقييمها بشكل إيجابي وهي الطبيعة الشاملة لتسجيل المرشحين ودعوة المراقبين الدوليين بطريقة مفتوحة وغير مقيدة وإيجاد فرص للحملات الإنتخابية الغير مقيدة لجميع الأطراف المشاركة ووجود أجواء هادئة وخالية أثناء عملية التصويت. وفي نفس الوقت كانت هناك بعض نقاط الإنتقاد في الإستنتاج الأولي الخاص بالبعثات الثلاث والذي يعكس روح للتشاؤم بين خبراء مراقبة الإنتخابات الخاصين بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ومن جانبها قالت ماريتا تيدي المنسقة الخاص والقيادية لمهمة المراقبة القصيرة المدى الخاصة بمجلس الأمن والتعاون في أوروبا أنه من الواضح أن هناك الكثير أمام كازاخستان من أجل الوفاء بإلتزاماتها الإنتخابية مع إنه تم ملاحظة بعض التقدم. وأضافت أن الحزب الحاكم "نور أوتان" له بعض الأفضلية عن الآخرين في هذه الإنتخابات وكان الإختيار السياسي الحقيقي غير متوفر وذلك على الرغم من القيام بالحملات بشكل حر. وأوضحت لجنة الإنتخابات المركزية إنها تحضر لعرض شامل للتعديلات التي لابد أن تجري على قانون إنتخابات البلاد والذي سيتم تنفيذه في سنة 2017 بهدف معالجة التوصيات السابقة الخاصة بمجلس الأمن والتعاون في مكتب أوروبا للمؤسسات الديقراطية وحقوق الانسان. ويوفرالقانون فرص للمصوتين والأحزاب من أجل عرض شكواهم حول العملية الإنتخابية أمام المحاكم و اللجان على مستوى أعلى والمدعين العامين وتم النظرفي الشكاوي القليلة المقدمة إلي المحاكم والمدعي العام.

وأشار بيان النتائج لمنظمة الأمن والتعاون والجمعية البرلمانية إنه كبادرة للتطور الإيجابي كان تسجيل المرشحين شاملا وتنافس 6 أحزاب في الإنتخابات وقامت وسائل الإعلام التي تديرها البلاد بمجهود للوفاء بالمتطلبات التي تطلبهامن أجل الدخول في الإنتخابات. ونفذت لجنة الإنتخابات المركزية دورها ببراعة فكانت جلساتها مفتوحة ومراقبة من قبل المراقبين الدوليين وممثلي الإعلام والسياسة وأوضح البيان الأولى أن قانون الإنتخابات يهدف إلى تأكيد تمثيل الأحزاب في لجنة الإنتخابات ولكنه لا يقدم آلية للتنفيذ تم تسجيل حوالي 9.7 مليون مصوت للتصويت متضمنة حوالي 14.013 مصوت من الخارج. ولم يوضح الحوار عامة الإهتمامات حول دقة تسجيل المصوتين يحق لمن هو فوق الثامنة عشر أن يصوت إلا فاقدي الأهلية بأمر من المحكمة وهؤلاء الموجودين في السجون بغض النظر عن خطورة الجريمة .

وطبقا للبيان يعد تسجيل المرشحين شاملا وأن لجنة الإنتخابات المركزية سجلت 234 مرشحا والذين تم ترشيحهم من الأحزاب الستة وذلك في يوم 19 فبراير تمكن المرشحين من القيام بحملاتهم الإنتخابية بحرية عبر البلاد وإزدادت الأنشطة في الإسبوعين الأخيرين قبل الإنتخابات وقال بوريس فرليك رئيس لجنة المراقبة الخاصة طويلة المدي التي تخص منظمة الأمن والتعاون في مكتب أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان أن عرض لجنة الإنتخابات المركزية لكمية التمويل الذي تلقاه وانفقه كل حزب مرتين كل شهر خلال الحملات الانتخابية كان تطورا كبيرا. أوضح البيان قلة أليات دعم المشاركة المتنوعة في الحكم منها مشاركة النساء .لا ينص القانون على وجود حصة للمشاركة بين الجنسين أو تدابير خاصة مؤقتة أخرى لتعزيز مشاركة المرأة في الإنتخابات. عامة نجد إنه هناك 47 مرشحة من 234 مرشحا من النساء أي أن 20%كانوا من النساء. كان يوم الانتخابات يوما منظما على الرغم من ذلك لاحظ المراقبين العالميين وجود بعض الأخطاء والمخالفات. حدد كلا من تقييم و مراقبة هذه الإنتخابات أوجه القصور والأخطاء والتي تتضمن التقييد على الحقوق السياسية والمدنية الأساسية قلة الخيارالسياسي الحقيقي للمنتخبين وعدم وجود التعددية في الرأي في الإعلام ووجود مخالفات إجرائية خطيرة في يوم الإنتخابات وذلك كما أوضح بوريس فرليك رئيس لجنة المراقبة الخاصة طويلة المدي التي تخص منظمة الأمن والتعاون في مكتب أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال رئيس وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروباوعضو البرلمان الأسباني جوردي شوكلا والذي أوضح التحسنات خلال هذه الإنتخابات "لقد راقبت على الإنتخابات في كازاخستان من قبل ولنتحرى الدقة لنقل في عام 2012 في الإنتخابات البرلمانية ويمكنني أن اقول بكامل ثقتي أن الإنتخابات قد مرت بعمليات من التحسن وهذا كان تعليق شولا علي يوم الإنتخابات وقد أوضح أن المواطن الكازاخستاني قام باختياره في جو هادئ وحر.

وفقا لعضو البرلمان الإسباني جوردي شولا أظهرت الحملة الإنتخابية أن كازاخستان تحتاج إلي بيئة سياسية تنافسية ومنفتحة والتى تعد شرطا أساسيا للأستقرار الديمقراطي طويل المدي لابد من تنفيذ الإصلاح السياسي بالتعاون مع لجنة مجلس البندقية والتي تعد كازاخستان عضوا فيها. وأضاف إنه يرحب بالإرادة السياسية والبيان المتصل بسلطة كازاخستان للإستمرار في تنفيذ الإصلاح الشامل للإطار القانوني وأنا أتمني أن عملية الإصلاح المتوقعة في عام 2017 سوف تسفر عن تحسنات هامة.

وأوضح شولا أنه كان منبهرا بشكل عام بالإنتخابات، موضحا إنه أعتقد أن شعب كازاخستان قد عبروا عن أنفسهم فيما أوصي رئيس منظمة الأمن والتعاون العضو النرويجي غير جورجن بيكفولد بمتابعة الإصلاح القانوني الشامل لإظهار الإلتزام التام بالإنتخابات الديمقراطية. واضاف بان الإصلاح القانوني يعتبر موضوعا هاما من أجل أن تقوم السلطات بالوفاء بإلتزاماتهم بإجراء الإنتخابات الديمقراطية متضمنة الإصلاحات المتصلة بتقييد حقوق التصويت وحرية التجمع والتعبير مما سيقطع شوطا طويلا نحو ضمان أكبر قدر من التعددية السياسية.

الوسوم: