اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي تعقد اجتماعها (29) في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون


عقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون اليوم الخميس 26/5/2016م ، الاجتماع (29) للجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

بدأ الاجتماع معالي المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية رئيس الاجتماع، بكلمة رحب فيها بالمشاركين وقال: ان ما حقق طيلة الأعوام الماضية من إنجازات أسهم في دعم وتعزيز العمل المشترك ، والتكامل والتعاون بين دول المجلس، من خلال العمل على تطوير استراتيجيات شاملة في مجالي المياه والكهرباء، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها لمواجهة التحديات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البيئة في دول المجلس .

واكد معاليه ان قضية المياه تشكل تحدياً مهماً لدول المجلس ، كونها أهم مقومات الحياة والتنمية التي تعتمد عليها القطاعات الأخرى، لما تعيشه منطقتنا من ظروف مناخية قاسية كونها من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية ، واضاف ان ما تحقق – بفضل الله- الكثير من الإنجازات في إطار التعاون المشترك ، من أهمها مشروع الربط الكهربائي وهو أحد النماذج الحية على الإنجازات المهمة التي حققها المجلس.

والقى نيابة عن معالي الامين العام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني سعادة الاستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون كلمة ذكر فيها إن ما تم من الانجازات المتميزة في مجال التعاون الكهربائي والمائي كان بفضل الله ثم بفضل التوجيهات الحكيمة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله ورعاهم- ، وقال: بعد ان حقق مشروع الربط الكهربائي الخليجي الأهداف التي أنشئ من أجلها ، فإننا نتطلع الى الاستغلال الأمثل للربط الكهربائي الخليجي مع المنظومات الكهربائية المجاورة ليحقق التكامل المنشود .

وأشاد معاليه بالدراسة المهمة التي تم الانتهاء منها والمسندة الى بيت خبرة خليجي وهو معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود وابان أن هذه الاستراتيجية الموحدة للمياه شاملة للعديد من الخطط التنفيذية والتي تؤدي بما يؤول الى الامن الاستراتيجي المائي لدول المجلس من خلال شموليتها على كل مناحي الامن المائي وكيفية تحقيق استدامة قطاع المياه باتباع المؤشرات القياسية ، واضاف ان هذه الاستراتيجية تتصدى الى خمس قضايا رئيسية هي استدامة المواد المائية، والاستخدام الامثل لها ، وتأمين المياه في حالات الطوارئ، وتحسين اسلوب الحكومة والوعي المائي، والاستدامة المالية والكفاءة الاقتصادية لقطاع المياه . فيما ذكر أن الاستراتيجية تضمنت السبل الكفيلة بمواءمتها مع استراتيجيات المياه الخاصة بكل دولة من دول المجلس، وعلى المتطلبات والبرامج اللازمة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال للوصول الى استدامة قطاع المياه برمته بدول المجلس وتحقيق منظومة الربط المائي بين دول المجلس سواء كان ذلك الربط ثنائيا بين دولتين من دول المجلس أو ربطا مائياً عاماً بين كافة دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون .