أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يطلعون على التشريعات التجارية العمانية


نظّم المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صباح أمس بمقر حاضنة "ريادة" خامس جلسة من سلسلة جلسات مبادرة "مشورة، وذلك من خلال استضافة المحامية والقانونية ميمونة بنت سعيد السليمانية، والتي استكملت لرواد ورائدات الأعمال ما بدأته في الجلسة السابقة حول "برنامج القانون والحياة لرواد الأعمال"، حيث تطرقت السليمانية خلال الجلسة إلى مفهوم التعاقد الذي يستلزم الإيجاب و القبول وله أشكال وصور تتمثل في التعاقد بالأفعال والحركات، وبالإشارة، وكتابياً.

وأضافت السليمانية أن التشريعات التجارية العمانية الأساسية بحسب الترتيب الزمني هي قانون الشركات التجارية ۱۹۷٤، قانون التجارة 1990، قانون حماية المستهلك 2002، قانون العمل 2003، قانون الملكية الفكرية 2006 ، وأشارت السليمانية إلى أنه فيما يتعلق بالملكية الفكرية، فإن حقوق المؤلف تنقسم إلى (7) مالية هي النسخ، الترجمة، التصرف في الأصل أو النسخة للجمهور، التأجير، الأداء العلني، نقله للجمهور، وإذاعة المصنف، أما حقوق المؤلف الأدبية فهي الحق في نسبة المصنف إليه بالطريقة التي يحددها، والحق في منع أي تحريف أو تشويه أو مساس يشكل إضراراً بالمصنف أو سمعة المؤلف وشرفه. وفيما يتعلّق بإجراءات تسجيل الملكية الفكرية، أوضحت السليمانية أنها تبدأ التصميم بسرية واحترافية تامة بما يتوافق مع النشاط التجاري والاسم التجاري، ثم فحص العلامة التجارية لدى دائرة الملكية الفكرية وذلك لتسجيل العلامة، بعدها يتم الإعلان في الصحف ومضي فترة الاعتراض، والنشر في الجريدة الرسمية، وأخيراً صدور شهادة ملكية العلامة النهائية. كما تطرقت السليمانية خلال الجلسة إلى أنواع الشركات التجارية، وهي الشركات الفردية والتي ينفرد مالك المؤسسة فيها بالقرارات ويكون مسؤولاً بصفة شخصية عن تبعات قراراته ويسدد التزاماتها، أما الشركات التضامنية في هي التي يمكن لأحد الشركاء أن يتحمل دون غيره أكبر الأعباء والمديونيات، في حين أن الشركات المساهمة هي التي تتمتع بتنوع المسؤوليات وبالتالي توزيع المخاطر واتخاذ القرار وذلك وفق تسلسل) الجمعية التأسيسية/ الجمعية العمومية/ أعضاء مجلس الإدارة/ رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي/ التنفيذيين والعانين)، بالإضافة إلى نوع رابع وهي الشركات محدودة المسؤولية وتتولى جمعية الشركاء فيها التأسيس والمشاركة في رأس المال وتتخذ القرارات وتعين المدير / المدراء التنفيذيين، كما يتشارك الشركاء في الأرباح والخسائر كل وفق نصيبه من رأس المال، وأكدت السليمانية على أن التعرف على المدخل القانوني لرواد الأعمال يساعد على تسلح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة القانونية التي تمهد الطريق لتحقيق الحلم بنجاح وبأقل المخاطر، كما يساعد على الإلمام بالجوانب القانونية الأساسية في إدارة المشروع، بالإضافة إلى فهم خطوات تأسيس المشروع من الناحية القانونية.

يذكر أن مبادرة مشورة تساهم في زيادة وعي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة بمجال ريادة الأعمال والأعمال المتعلقة بها من خلال المواضيع التي يتم التطرق إليها، حيث أن الحوار وتبادل النقاش بين أصحاب الخبرة ورواد الأعمال يثري جلسات مشورة لمعرفة المزيد عن بيئة ريادة الأعمال، وتعد مبادرة مشورة فرصة لتعريف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المحتضنة بالإجراءات سواء الحكومية أو الخاصة وزيادة ثقافتهم في مجال ريادة الأعمال، وتسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من خلال المركز الوطني للأعمال إلى تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وذلك من خلال تطوير الآليات المعتمدة بهذا الخصوص، وتشجيع الشركات الكبرى على تعزيز ارتباطها بهذه المؤسسات من خلال زيادة طلبها على منتجات وخدمات هذه الشركات، حيث يقوم فريق الخبراء بالمركز بتوفير الدعم اللازم لأصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة والمبتكرة التي تمتلك إمكانات النمو، وذلك لتحقيق الأهداف التي وضعتها المؤسسة لهذا المركز والمتمثلة في احتضان الأفكار ذات الجدوى الاقتصادية و المشاريع المتخصصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات و العمل على إنجاحها، والسعي لتقليل معدل فشل الشركات الناشئة في سوق العمل، والمساهمة في تدريب خريجي الجامعات والكليات التقنية على التطبيقات العملية وفق متطلبات السوق. يذكر أنه تم إنشاء المركز الوطني للأعمال من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في عام 2012 وتدشينه رسمياً في عام 2013 لدعم الشباب العماني باعتباره منبرا رئيسيا لتوفير التدريب والتوجيه والأعمال الاستشارية، حيث يأتي تدشين المركز بهدف تسهيل ودعم نمو الأفكار التجارية القابلة للاستثمار وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، كما يسعى إلى بناء مهارات أصحاب الأعمال من خلال تدريبهم وتوجيههم لإدارة مؤسساتهم ومشاريعهم بكفاءة ومهنية، وتوفير تسهيلات من خلال إيجاد المساحات المكتبية، وتقديم الدعم الإداري والمالي والخدمات الاستشارية والذي يُعد من أساسيات نجاح المشاريع الجديدة، ويعد المركز الوطني للأعمال امتدادا لتوجهات المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتفعيل رؤية السلطنة الاقتصادية في تشجيع أصحاب المبادرات الفردية و الشركات الناشئة وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت المؤسسة في تنفيذها العام 2004 من خلال استحداث مبادرة برنامج الحاضنات "منجم المعرفة" الذي يعد مركزا للأعمال التجارية تم تجهيزه بأحدث المرافق و التجهيزات الضرورية لنجاح و نمو الاعمال التجارية والذي قدم للأسواق المحلية مجموعة نادرة من الشركات العمانية الشابة التي تعتبر نماذج يحتذى بها في الكفاءة الإدارية والفنية.

الوسوم: