سجلت مؤشرات التضخم في مصر في شهر فبراير الماضي، استقرارا على أساس شهري، بينما تراجعت معدلات التضخم على أساس سنوي. وبحسب التقرير الصادر أمس، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد حافظ التضخم الشهري في مصر في فبراير الماضي على مستواه العام لأسعار شهر يناير/ الماضي، بينما بلغ معدل التضخم السنوي في الشهر نفسه 4.9 في المئة، مقابل 13.9 في المئة في فبراير من العام 2019.
وأرجع التقرير استقرار معدلات التضخم الشهري إلى تراجع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة طفيفة بلغت سالب 0.2 في المئة، كذلك انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة سالب 1.3 في المئة، بينما ارتفعت أسعار السكن والمياه والوقود والطاقة بنسبة 0.1 في المئة، وسجلت أسعار الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 0.2 في المئة.
وعلى أساس سنوي فقد سجلت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا في قسم الطعام والمشروبات بنسبة سالب 2.3 في المئة، بينما سجلت ارتفاعا بنسبة 3.9 في المئة في قسم الملابس والأحذية، و6.6 في المئة في السكن والطاقة والوقود.
وشهدت معدلات التضخم في مصر استقرارا ملحوظا خلال العام الماضي، بعد أن شهدت طفرات عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.