المشاركين من القطاع اللوجستي قطاع البنوك قطاع التأمين والجهات الحكومية
نظمت الجمعية العمانية للوجستيات ندوة بعنوان سندات الشحن والغش التجاري الدولي تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وذلك بمشاركة مختلف القطاعات وعلى رأسها شركات القطاع اللوجستي، قطاع البنوك والمصارف وشركات التأمين، قطاع المحاماة، بالإضافة إلى حضور واسع من الطلاب والأكاديميين ، ولفيف من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير والرقابة ، ومن العاملين في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ، وأولت الجمعية العمانية للوجستيات اهتمام خاص بحضور رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ نظرا لإيمانها بأهمية الدور الكبير والدعم الذي توليه الجمعية في سبيل توعية الرواد بكل ما هو جديد ومفيد في القطاع اللوجستي محليا وإقليميا وعالميا.
وفي هذا الصدد صرح الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية قائلا "تأتي هذه الندوة من منطلق اهتمام الجمعية بنشر الوعي القانوني والثقافة اللوجستية لمختلف فئات ومكونات القطاع اللوجستي وجميع العاملين والمهتمين بجوانب الاستيراد والتصدير، سعيًا منها للقيام بالدور المنوط بها للرقي بالقطاع اللوجستي تماشيًا مع رؤية عمان 2040".
قدم الندوة الفاضل/ بوتنجالموكندان، الرئيس التنفيذي للمكتب البحري الدولي الذي يقدم خدماته الاستشارية في مجال الجرائم التجارية لدى المحكمة الجنائية الدولية، تحدث خلالها عن عدة محاور أهمها سندات الشحن وأهميتها، الاستخدامات والأساليب غير القانونية لسندات الشحن وكيف يتم التلاعب بها، آخر ما وصلت إليه سندات الشحن من تطور، نقاط الضعف في بعض أنظمة توثيق ومراقبة سندات الشحن وتوثيقها، كما تم عرض بعض القضايا التي حقق فيها المكتب البحري الدولي، والتطرف لحالات المخاطرة في العمليات التجارية المتبادلة عبر المحيطات، بالإضافة إلى الخطوات الواجب اتخذاها من قبل البنوك للحد من مخاطر التلاعب بوثائق وسندات بوليصية الشحن.
من جهته صرح بدر بن راشد الشيدي مدير التطوير بالجمعية "تم اختيار موضوع الندوة والمحاضر حرصا من الجمعية على تقديم مادة علمية قيّمة للحضور ، وتدشن الندوة أول البرامج التوعوية من الجمعية للقطاع اللوجستي بشكل خاص وعموم المستفيدين بشكل عام مع الوعد بفعاليات وندوات أكثر فائدة وتخصصية خلال الفترات القادمة؛ تحقيقًا للأهداف وتماشيا مع الخطط المرسومة للجمعية"
والجدير بالذكر أن عدد الحضور الذي تجاوز 600 شخص من مختلف القطاعات يعد مؤشرًا على زيادة الوعي بأهمية القوانين ومعرفة المستجدات المتعلقة بسندات الشحن نظرًا للأهمية االكبيرة التي تمثلها هذه السندات وصفتها القانونية في عمليات التبادل التجاري الدولي وما يترتب عليه من التزامات ويصاحبه من عمليات نقل للأموال والملكيات.
