top of page

انعقاد اللجنة القومية للآثار المستردة لبحث ملف قطع الآثار المصرية المباعة


اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار، وقيادات وزارات الداخلية والخارجية والعدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة، وجهات أخرى معنية، لمناقشة الموقف تجاه المزاد المنعقد في 3 ،4 يوليو الجاري، بصالة مزادات "كريستيز" بلندن، والاجراءات المتخذة من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع أثار مصرية.

أعربت اللجنة عن استيائها خلال الإجتماع من التصرف غير المهني تجاه خروج القطع الأثرية، دون إظهار سندات ملكية تثبت شرعية خروجها من مصر، كما أعربت عن استغرابها الشديد لعدم تقديم الدعم المنتظر من قبل السلطات البريطانية في هذا الشأن، لذلك قررت اللجنة الثناء على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقب القطع الأثرية المباعة في جميع الدول، والتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج، لمتابعة هذه القطع واخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والتحفظ عليها لحين عرض ما يثبت ملكيتها والتحقق منها، إضافة إلى تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.

أكدت اللجنة تطلعها للمزيد من التعاون من قبل السلطات البريطانية في هذا الشأن، كما أكدت على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من أراضيها، لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، وذلك في إطار التعاون الدولي المستمر في مجال العمل الأثري، خاصة في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.

والجدير بالذكر أن وزارتا الآثار والخارجية قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع، وذلك لوقف إجراءات البيع، والتحفظ على القطع، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، والمطالبة بإستعادة مصر لها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

Комментарии


bottom of page