حلت السلطنة بالمرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط بحصولها على 67.1 نقطة محافظة على مستواها لعام 2015 في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، بينما تقدمت في المرتبة الـ 52 عالميا بعد أن كانت في المرتبة الـ 56 لعام 2015، ويصدر المؤشر عن مؤسسة هيرتيج الدولية حيث يعتمد على تصنيف 37 معيارا اقتصاديا لـ 178 دولة، تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة نجاحات ملحوظة . وسلط التقرير الضوء على النجاحات الملحوظة التي حققتها السلطنة خلال الأعوام السابقة خاصة في مجال حرية التجارة والاستثمار، ومدى حفاظها على حقوق الملكية الفكرية، حيث حققت ما نسبته 70.5% في مجال حرية الاستثمار مقارنة بعام 2015 والذي بلغت فيه 65.0%، بينما حافظت على مستواها في مجال الملكية الفكرية بنسبة 55.0%، بتالي ارتفعت حركتها التجارية لعام 2016 بنسبة 85.0% مقارنة بعام 2015 بنسبة 76.8%. كما ذكر التقرير أن البيئة التنظيمية التي تتمتع بها السلطنة في تطور مستمر من خلال اهتمام الحكومة الجيد بقوانين العمل، خاصة قانون “التعمين”، والذي اعتبره سياسة إيجابية لشركات القطاع الخاص لتلبية حصص التوظيف للمواطنين العمانيين اهتمامات اقتصادية . وتناول المؤشر التقدم الكبير الذي أحرزته السلطنة في استقطاب الاستثمار الأجنبي الذي يعد موضع ترحيب مستمر ومن خلاله استطاعت القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحديث الاقتصاد الوطني، منوها أن القطاع المصرفي في السلطنة لا يزال في تطور مع أداء البنوك الجيد والمستمر، وقد تناول المؤشر الاهتمامات التي توليها الحكومة في السلطنة بمجال تحقيق الأمن وسيادة القانون والكفاءة التنظيمية، بالإضافة إلى سعيها الدائم في مجال فتح الأسواق التجارية أمام المستثمرين مشيرا إلى أن الحرية الاقتصادية تعتبر المفتاح الرئيسي لزيادة الرخاء وإيجاد فرص العمل والحد من الفقر، فالبلدان ذات مؤشر الحرية المرتفع يكون النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد فيها مرتفعا مراتب متأخرة . وحلت البحرين بالمرتبة الأولى عربيا وفي المركز 18 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية حيث لا تزال رائدة في المنطقة في الحرية الاقتصادية، كما إنها تعتبر مركزًا ماليًا للنشاط الاقتصادي الحيوي، تليها الأردن بالمرتبة الثانية عربيا بحصولها على 68.3 نقطة، فيما حلت الإمارات الثالثة عربيا و25 عالمياً، وقطر بالمرتبة الرابعة عربيا و34 عالمياً.
ويعد التقرير مرجعا لدى المستثمرين في تحديد وجهة استثماراتهم، حيث يبين مجموعة كبيرة من نقاط القوة في الاقتصاد الوطني لأي دولة عربية وعالمية.. وأما على صعيد أفضل الدول في الحريات الاقتصادية، جاءت هونغ كونغ أولاً، تلتها سنغافورة ثانيا، ثم نيوزلندا ثالثا، ثم سويسرا رابعا، ثم أستراليا خامسا، ثم كندا سادسا، وتشيلي سابعا، وإيرلندا ثامنا، وإستونيا تاسعا، وبريطانيا عاشرا. وبالنسبة إلى أسوأ البلدان في مؤشر هيرتيج، جاء اليمن أخيرا، تلته سوريا، ثم السودان، والصومال، وليبيا، والعراق، وأفغانستان، وكوريا الشمالية، وكوبا .