نحتاج إلى تعديل القوانين واللوائح وتبسيط الإجراءات وتحسين القدرة التنافسية – مشاريع للمحافظات تضمن تنمية سياحية متوازنة – 14 تجمعا سياحيا بناء على مقومات الجذب –
قال وزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي ان إجمالي الاستثمارات المطلوبة خلال سنوات الاستراتيجية السياحية 2016 – 2040 تقدر بنحو 18 مليارا و936 مليون ريال و12% منها استثمارات حكومية و88% استثمارات القطاع الخاص، واعرب معاليه عن ترحيب الوزارة بأي مرئيات تعد إضافة للاستراتيجية العمانية للسياحة التي تم إقرار خطوطها العريضة من قبل مجلس الوزراء في نهاية العام الماضي ويتم حاليا الانتهاء من تفاصيلها النهائية.
وأكد المحرزي أن قطاع السياحة ما زال يعاني من بعض الإخفاقات لكن المؤشرات تتحسن بشكل ملموس مما يؤكد اننا نسير على الطريق الصحيح، كما قطعت الوزارة شوطا كبيراً في تبسيط الإجراءات للمستثمرين ونحو 91% من خدمات الوزارة تقدم إلكترونياً في الوقت الحالي، معربا عن أمله في مزيد من التسهيلات مع التفعيل الكامل لخدمات «استثمر بسهولة»، ولفت معاليه النظر إلى ان استراتيجية السياحة تم إعدادها بالاشتراك مع القطاع الخاص والشراكة المجتمعية .
ومن جانب آخر قال وزير السياحة العماني : إن هناك تطورا كبيرا في الخدمات المقدمة في مختلف المناطق مثل ظفار والجبل الأخضر الذي تسعى الوزارة لتحويله إلى منطقة جذب محلية واقليمية وعالمية، وهناك مشاريع جارية حاليا مع مستثمرين محليين وسوف ترى النور قريبا، كما أن هناك استثمارات حالية للصندوق العماني للاستثمار. وحول الشراكة المجتمعية قال معاليه إن هناك حرصا كبيرا من قبل الحكومة على هذا التوجه ونحن في وزارة السياحة نشجع المستثمرين المحليين على إنشاء الشركات الأهلية، ووفق الاشتراطات المحددة سيكون لهذه الشركات اولوية تنفيذ المشروعات .
جاء ذلك خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى حول استراتيجية السياحة 2016- 2040، وناقش المجلس في جلسة علنية امس بيان معالي وزير السياحة، وذلك في الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس .
وتركزت التساؤلات على ستة محاور قدمها اعضاء المجلس بهدف معرفة مدى الاتساق بين استراتيجية السياحة 2016 – 2014 وبين كل من الخطة الخمسية التاسعة والواقع الاستثماري الحالي كما سعى الأعضاء من خلال استفساراتهم ومداخلاتهم إلى استيضاح مدى قدرة الاستراتيجية على إحداث نقلة فعلية كما ونوعا في قطاع السياحة على اعتبار انه من اهم مكونات التنويع الاقتصادي، والمحاور هي التنمية والتخطيط السياحي والتشريعات المنظمة للقطاع والتسويق والترويج السياحي والاستثمار وصناعة السياحة والشركاء الآخرون وتنمية الموارد البشرية .
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس حيث أشار إلى ان القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تعتمد عليه كثير من الدول في رفد اقتصاداتها وتنويع مصادرها، من خلال ما يبذل من جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذا القطاع، والعمل على تسهيل الإجراءات والاستقطاب من الاستثمارات الخارجية بهدف تعزيز روافد التنمية، وبما يؤدي إلى تسويق السلطنة وجعلها وجهة سياحية، ولا يغيب عن البال أهمية الاستراتيجيات والخطط التي توجه هذا القطاع الذي أصبح صناعة تعتمد عليه كثير من دول العالم في تعظيم عوائدها، ومما لا شك فيه أن نموه المتسارع يعد مؤشراً على مدى أهميته المتناهية عاماً بعد عام حسب مؤشر السياحة العالمية. وقد حبا الله عمان موقعاً استراتيجيا يزخر بمقومات سياحية فريدة، وإمكانيات طبيعية وبيئية وتاريخية ما يجعلها في مصاف الدول السياحية ذات المردود الإيجابي في هذا المجال الذي يتوجب علينا استغلاله الاستغلال الأمثل في جعله رافداً من الروافد الرئيسية للدخل القومي وتعزيز موارده الاقتصادية .
كما أشار سعادته في كلمته إلى أن بيان معاليه هو حول التنمية والتخطيط الاقتصادي وموقع السياحة على خارطة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتقييم أداء القطاع السياحي في خطة التنمية الثامنة، والاستراتيجية السياحية المتكاملة، ومدى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائده المباشرة وغير المباشرة، والبرامج التي ستنفذها الوزارة، والركائز التي ترتكز عليها في كيفية قياس نمو الناتج المحلي من هذا القطاع، إضافة إلى التشريعات المنظمة للقطاع السياحي وأثر مشروع قانون الاستثمار الأجنبي على الاستثمار السياحي في الخطة الخمسية للسلطنة، وكذلك التشريعات واللوائح المنظمة للعمل السياحـي والتنسيـق والتعـاون مـع الجهات الحكومية لتوفير الخدمات الأساسية .
وأضاف أن المواضيع المهمة أيضا موضوع التسويق والترويج والمشاريع المحققة في الخطة الخمسية المنصرمة والمستهدف تحقيقها في الخطة الحالية، بالإضافة إلى كيفية استغلال المخططات والمواقع السياحية، والصعوبات والتحديات التي تواجه الاستثمار السياحي، وكيفية صناعة السياحة وإنشاء الشركات المتخصصة في هذا المجال وتنمية الموارد البشرية الرافدة لهذا القطاع .
وفي البيان الرسمي لوزارة السياحة أمام المجلس أشار البيان إلى أن التسهيلات في الخدمات المرتبطة مباشرة بالسفر الجوي شهدت تطوراً ملحوظاً في الأعوام الماضية وما زالت مستمرة إذ يخضع مطار مسقط الدولي حالياً إلى عمليات تطوير واسعة سترفع عدد المسافرين الى 12 مليون مقارنة بنحو 10 ملايين في عام 2015، كما يخضع مطار صلالة إلى عمليات تطوير وتوسيع اصبح بومجبها قادراً على استقبال سفريات مباشرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجانب خطط مستقبلية لاستقبال الطيران الدولي المباشر من الدول الأخرى .
وأوضح البيان انه بدأ العمل منذ فترة في إنشاء عدد من المطارات الاقليمية لتسهيل عمليات السفر الداخلي بالمدن وللوجهات السياحية الرئيسية في البلاد، وأضاف ان الوزارة حددت الصعوبات والتحديات التي تعد معوقا للاستثمار في المجال السياحي وبدأت في وضع الآليات المناسبة لتذليل ما يمكن تذليله وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك ضمن سعيها الدؤوب لتطوير القطاع وإيجاد البيئة المناسبة للاستثمار السياحي وتشجيع المستثمرين لما له من مردود إيجابي على مساهمات القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح معاليه أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع ظاهرة الربيع العربي واستمرارها حتى الآن، ويؤدي إلى تقليل عدد السياح القادم إليها، بالإضافة إلى تأثر الاستثمارات العامة في مجال السياحة من الانخفاض في أسعار النفط. وعلى الرغم من أن السلطنة قد حددت القطاعات الاستراتيجية التي لديها القدرة على المساهمة في تقليل الاعتماد على النفط والغاز إلا أن هذه القطاعات لا تزال في مراحل نموها الأولى ، ولا تمثل الحصة الكافية من الناتج المحلي الإجمالي للتعويض الكافي عن تدني الإيرادات جراء انخفاض أسعار النفط، لذا فإنه يجب إيجاد مصادر أخرى للتمويل. وأشار إلى أن من التحديات عدم الإقبال الكافي من المواطن العماني على العمل في المجال السياحي وخاصة في الضيافة، كما تعتمد التنمية السياحية بدرجة كبيرة حاليا على الأيدي العاملة الوافدة، ويشكل التعمين تحديا، والنقص الواضح في الكفاءات العمانية المؤهلة والمدربة لشغل الوظائف السياحية ذات المهارات الإدارية والعالية. ومحدودية شبكة خطوط الطيران العماني وخاصة عدم وجود رحلات مباشرة من وإلى الأسواق التي تستهدفها السلطنة، كما أن السياحة تحتاج إلى قطاع خاص أقوى وأكثر مشاركة، بالإضافة إلى قلة العرض للمنشآت الفندقية وارتفاع الأسعار نوعاً ما على الرغم من تحسن العرض لهذه المرافق؛ الأمر الذي يؤدي بالعمانيين للسفر إلى وجهات خارج السلطنة. وأوضح أن من التحديات أيضا حاجة القوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة إلى تعديل، وحاجة الإجراءات الخاصة بالاستثمار إلى تبسيط، وحاجة القدرة التنافسية للسلطنة إلى تحسين، إضافة إلى ضعف الوعي العام بأهمية القطاع السياحي الأمر الذي يعيق العملية التنموية. وأضاف: يعتبر الإنترنت والأجهزة النقالة في العالم حاليا القنوات الرئيسية للمعلومات وحجز خدمات السفر والرحلات، إلا أن شركات السياحة في السلطنة لم تطور بعد استراتيجيات التسويق الرقمية الخاصة بها.
من جانب آخر أوضح معاليه أن قانون السياحة لا بد ان يأخذ في الاعتبار المستجدات في المجال السياحي محليا واقليميا وعالميا لكن تم تحديث ومراجعة القانون إلى ما بعد انتهاء الاستراتيجية، ويتم حاليا التركيز على تعديل اللائحة التنفيذية الذي يعد اهم نظرا لأن بها العديد من الثغرات، كما ان بعض الجوانب التي يتضمنها القانون لا توجد باللائحة التنفيذية وسيتم زيادة الغرامات المالية على المنشآت التي لا تلتزم بالجودة وذلك بهدف رفع مقاييس صناعة السياحة .
اراضي السياحة ومن ناحية اخرى اوضح معاليه انه بالنسبة للأراضي السياحية فان الوزارة تمتلك مجموعة من الأراضي السياحية إلا أن عدداً منها لا يصلح للاستثمار السياحي، والصالحة منها لا توجد به رؤية واضحة من حيث المشاريع المناسب إقامتها فيها ومن الجهة الأخرى توجد في السلطنة أراض صالحة للاستخدام السياحي والتي لا تعتبر ضمن قائمة الأراضي التي تملكها الوزارة، وطرحت الوزارة حلولا لهذه الاشكالية اذ قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الدراسات لبعض المناطق التي تمتلك مقومات سياحية، وقد نتج عن تلك الدراسات تحديد عدد من الأراضي والمشاريع المناسبة إقامتها في تلك الأراضي ، وقد تم تخصيصها باسم وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الإسكان ومن أمثلة هذه الدراسات مخطط لاستخدام الأراضي السياحية بنيابة بندر الروضة ودراسة تطوير الجبل الاخضر، وقامت الوزارة بتكليف بيت خبرة يقوم بتحديد المشاريع المناسبة إقامتها في عدد من الأراضي التي تملكها وزارة السياحة بكل محافظات السلطنة لضمان تنمية سياحية متوازنة، ونتج عن هذه الدراسة أنه تم تحديد مشاريع لكل أرض أو موقع وتم طرح مجموعة من هذه المواقع في كتيب لكل محافظة مع تبسيط إجراءات الاستثمار.
واقترحت الاستراتيجية العمانية للسياحة إنشاء 14تجمعا سياحيا على مستوى السلطنة وذلك بناء على عدة أسس منها مقومات الجذب السياحي التي يشملها كل تجمع سياحي، وتقوم الوزارة حاليا بالتحضير لعمل مخططات عامة تفصيلية لكل تجمع سياحي حسب الجدول المزمع التخطيط له ، وبعد الانتهاء من عمل المخططات العامة التفصيلية للأراضي الصالحة للاستخدام السياحي وغير الصالحة للاستخدام السياحي ستكون هناك مشاريع واضحة الملامح يسهل على الوزارة طرحها للاستثمار.
ومن التحديات عدم توفر خدمات البنية الأساسية لبعض الأراضي السياحية المزمع طرحها للاستثمار، وأوضح أن الحلول لدى الوزارة هي انها تقوم حاليا بدراسة حالة كل أرض تمتلكها بحيث يتم حصر الأراضي التي تحتاج إلى خدمات بنية أساسية، وعلى إثر ذلك سيتم التنسيق مع الجهات المختصة بقائمة الأراضي السياحية التي لا تتوفر فيها خدمات البنية الأساسية قبل أن يتم عرضها للاستثمار حتى تتمكن تلك الجهات من وضع تلك الأراضي السياحية في أولويات خططها واستراتيجياتها التنموية، كما أن فكرة التجمعات السياحية التي تبنتها الوزارة في استراتيجيتها تتيح توفيراً كبيرا في تكاليف مد البنية الاساسية حيث تتجمع الخدمات والمرافق والانشطة في نطاق مكاني محدد يسهل معه توفير الخدمات الأساسية للتجمع السياحي.
وتتضمن التحديات عدم مرونة قانون السياحة واللائحة التنفيذية الخاصة به، بالإضافة إلى طول إجراءات الحصول على التصاريح ومقترحات الحل ان الوزارة تعكف حاليا على تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون السياحي وهو الآن في مرحلة الاعتماد بالتعاون مع وزارة الشؤون القانونية ، كما أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مسألة تبسيط الإجراءات وأصبحت تقدم كثيرا من خدماتها إلكترونياً. أما مسالة التصاريح فهي مرتبطة بجهات أخرى مثل وزارة البيئة والشؤون المناخية وشرطة عمان السلطانية، وتقوم حالياً الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي يتطلب منها كل الدعم والتعاون من أجل تحقيق الغايات المنشودة لمعرفة متطلبات كل جهة للحصول على التصريح المطلوب لكل مشروع حتى يسهل ذلك للمستثمر، كما أن الإستراتيجية العمانية للسياحة أوصت بتعديل القوانين واللوائح المرتبطة بهذا القطاع، وأوصت كذلك بإنشاء المحطة الواحدة للمستثمرين بهدف تبسيط العمليات وتقصير زمن الحصول على الموافقات، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين. وتشمل التحديات عدم الإقبال الكافي من القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقترحت الاستراتيجية العديد من المبادرات والتي تشجع على مشاركة القطاع الخاص في تطوير عجلة التنمية السياحية في السلطنة، كما انه من الصعوبات تحقيق نسب التعمين في المشاريع السياحية بسبب قلة إقبال الكثير من العمانيين على العمل في القطاع السياحي وخاصة في الضيافة، وتبنت الاستراتيجية جذب واستبقاء مزيد من العمانيين للعمل في السياحة كهدف استراتيجي، ودعت إلى إطلاق مبادرة تنفيذ برنامج توعوي كما أن تنمية رأس المال البشري كان محورا أساسياً في الاستراتيجية. ورصد البيان انه فيما يتعلق بخدمات المستثمرين في ظل تعدد الجهات الحكومية قامت الوزارة باتخاذ عدة خطوات لتسهيل إجراءات التراخيص السياحية منها تسهيل الإجراءات والتنسيق مع الجهات الأخرى للتسهيل على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بالاتفاق مع برنامج استثمر بسهولة واستقبال الطلبات وإدخال المعاملات الكترونيا والرد على طلبات مراجعة الخرائط في مدة أقصاها 3 أيام ومدة الموافقة المبدئية والنهائية سنة بدلاً من ستة أشهر لكل موافقة وتم إضافة اشتراطات وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد والمياه والدفاع المدني والإسعاف وبلدية مسقط على موقع وزارة السياحة الإلكتروني، كما تم حذف شرط مساحة الأرض لاستقبال طلبات إقامة المشاريع السياحية مع إلزام المستثمرين بالتقيد بمعايير نظام التصنيف المعمول به لدى الوزارة، وتم منح صلاحيات إصدار الموافقات المبدئية والنهائية وإصدار التراخيص إلى المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار والإدارات الإقليمية للتقليل من المركزية في العمل والحث على سرعة إنجاز المعاملة، وقامت المديرية بعمل دليل استرشادي لتوضيح الخدمات المقدمة في هذه المديرية .
فصل ادارة المشروعات وعن وزارة السياحة ودور شركة عمران في التنمية السياحية أن أوضح معالي الوزير قائلا: تنفيذا للأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والقاضية بفصل الدور التشريعي عن الدور التنفيذي في القطاع السياحي، تم اتخاذ عدد من الخطوات الإجرائية اللازمة حيال ذلك وهي صدور القرار الاداري رقم 884 / 2014 م والمؤرخ في 28 سبتمبر 2014 م والمتضمن تشكيل فريق عمل من المختصين من وزارة السياحة والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) يعنى بفصل الدور التنفيذي عن الدور التشريعي بالقطاع السياحي، وتم الانتهاء من نقل مشروع كهف الهوتة ويجري نقل المشاريع التالية وبشكل سريع للشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) وهي: استراحتا صلالة، والأشخرة، والمركز العلمي برأس الجينز، واستراحة العويفية، كما تم الاتفاق على نقل القلاع والحصون التي تدار من قبل وزارة السياحة إلى الشركة العمانية لإدارة وتطوير المشاريع التراثية (تراثنا) المنبثقة من الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) إلا أن الأمر قد يتطلب فترة زمنية لدراسة هذه المواقع من قبل المعنيين بهذه الشركة ومن ثم سيتم إعلان البرنامج الزمني لاستلام هذه الحصون وكخطوة أولية بهذا الجانب قدم المختصون بهذه الوزارة كافة البيانات والمعلومات التي طلبت عن القلاع والحصون من ممثلي الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) بفريق الفصل بين الدور التشريعي عن الدور التنفيذي بالقطاع السياحي .
أهمية القطاع الخاص وحول دور الحكومة والوزارة في دعم شركات التنمية والتطوير السياحي الخاصة قال معاليه: من منطلق ايمان الوزارة بأهمية القطاع الخاص بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص كشريك استراتيجي في تنمية القطاع السياحي في السلطنة من خلال إنشاء وتوفير الخدمات السياحية مثل الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وغيرها من الخدمات الاخرى قامت بتسهيل إجراءات الاستثمار وتم تفعيل خدمات الترخيص الالكتروني، كما تقوم الوزارة بتوفير الأراضي السياحية المملوكة للحكومة أمام القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعقد الانتفاع وذلك تشجيعا للقطاع الخاص للاستثمار في المجال السياحي حيث تم توقيع عدد من عقود انتفاع شملت جميع محافظات السلطنة، وقامت ايضا بإنشاء المشاريع وإسنادها للقطاع الخاص بعقود ادارة وتشغيل حيث تم التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإدارة تلك المشاريع مثل مشروع مطعم الفياضية ومقهى طوي سعده بنيابة الجبل الأخضر ومقهى كهف المرنيف بشاطئ المغسيل بمحافظة ظفار وغيرها من المشاريع الاخرى، وتقوم الوزارة ايضا بالمشاركة في عدد من المعارض الدولية التي تم ذكرها سابقا حيث تتم مشاركة الشركات السياحية (فنادق ، منتجعات ، مكاتب سفر وسياحه وشركات تنظيم الرحلات السياحية) وذلك للترويج عن السلطنة وتوقيع العقود مع الشركات السياحية العالمية حيث تتكفل الوزارة بتكلفة المشاركة في تلك المعارض وتساهم تلك الشركات بمبالغ تعتبر رمزية مقارنة بالتكلفة التي تدفعها الوزارة ، كما خصصت الوزارة مواقع خاصه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية، وقامت الوزارة بالمساهمة في تأسيس بعض الشركات الأهلية مثل الشركة الأهلية بقرية العلياء بولاية العوابي والشركة الأهلية بولاية نخل والشركة الأهلية بقرية مسفاة العبريين.
وأضاف: قامت الوزارة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك المحلية مثل بنك مسقط وبنك عمان العربي والبنك الوطني العماني وبنك التنمية العماني وكذلك مع صندوق الرفد بالإضافة إلى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من منطلق اهتمام الحكومة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدراكا منها بأهمية التمويل كعنصر أساسي لقيام ونجاح هذه المؤسسات بالإضافة إلى توفير التدريب لأصحاب هذه المؤسسات، كما قامت الوزارة بتخصيص يوم ـ كلما دعت الحاجة لذلك ـ لمقابلة المستثمرين للإجابة على استفساراتهم وتذليل العقبات التي تواجههم حيث يلتقي المستثمر بمعالي الوزير والمسؤولين في الوزارة .
وأشار معاليه إلى أن الأزمة التي تواجهها الدول المصدرة للنفط حاليا تكمن في التراجع الحاد للأسعار وبالتالي فقدان جانب كبير من الإيرادات العامة، وهو ما يجعل الأولوية هي تبني السياسات التي تمكن من استغلال الموارد والإمكانات التي يملكها الاقتصاد وتنميتها وتطويرها بالشكل الأمثل الذي يساعد في تنشيط قطاعات عديدة وتحويلها إلى مصدر دخل بديل للنفط انطلاقا من أن السياق الطبيعي للتنمية المستدامة يقوم على تواصل تبني استراتيجيات للنمو تتكيف مع المتغيرات. وفي إعلانه الرسمي عن خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016 ـ 2020 أوضح المجلس الأعلى للتخطيط أن الخطة التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، تعتمد على سياسات تهدف إلى قيام القطاع الخاص بدور رائد في دفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحددت الخطة الخمسة التاسعة قطاعات اقتصادية واعدة سيتم التركيز عليها عبر تطوير أكثر من 500 برنامج وسياسة يتم تنفيذها خلال فترة الخطة تتعلق بالقطاعات المختلفة خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين .
وأضاف أن قطاع السياحة العالمية كان وما زال أحد أفضل القطاعات غير النفطية أداء وتظهر المؤشرات العالمية اتجاها متزايدا نحو تفعيل السفر والسياحة لدى ملايين من البشر وتسعى السلطنة للحصول على حصة جيدة من هذه الصناعة المتنامية، وشهد القطاع السياحي في السلطنة زيادة كبيرة في معدلات نمو المؤشرات الرئيسية التي تقيس التقدم في القطاع، في مقدمتها الارتفاع المتسارع في القيمة المضافة للناتج المحلي التي حققها هذا القطاع وتجاوز عدد السياح حاجز المليونين ، ووفر القطاع آلافا من فرص العمل، ولزيادة مساهمته في الاقتصاد تتبنى الحكومة استراتيجية جديدة يتم من خلالها مراجعة كل ما يتعلق بجذب الاستثمارات السياحية وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات تجاهها وتشكل المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حاليا 2% وترتفع إلى الضعف عند حساب مساهمة القطاع المباشرة وغير المباشرة معاَ، ومن المتوقع أن تصل المساهمة المباشرة للقطاع بنهاية خطة التنمية الخمسية التاسعة (2020) إلى نحو 4.2 %.