توصيات بتطوير إطار مؤسسي شامل ومتكامل لرعاية الشباب الخليجي وتعزيز الدعم الحكومي

د. حمد الغافري: رفع التوصيات إلى وزراء التخطيط بدول مجلس التعاون – تساؤلات شبابية حول توافق الخطط ومخرجات سوق العمل وغياب مشاركة الشباب بأوراق العمل – اقتراح سياسات لتعزيز مساهمة الشباب في خطط التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية –

أوصت حلقة «دور الشباب في التنمية» بإعداد استراتيجية للقطاع الشبابي بدول المجلس على غرار استراتيجية التنمية الشاملة واستراتيجية السياسات السكانية مع مراعاة الخصائص الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأوصت بإضافة محور خاص بقطاع الشباب في الخطط التنموية بدول المجلس. كما أوصت بوضع استراتيجية إعلامية ممنهجة متكاملة تقوم على تفعيل وتمكين المشاركة المجتمعية لدى الشباب الخليجي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تطوير إطار مؤسسي شامل ومتكامل لرعاية الشباب الخليجي، وإشراك الشباب في صناعة القرار وبرامج التخطيط من خلال منصات للحوار. وإلى جانب ذلك أوصت بالتقييم المستمر لبرامج التعليم والتدريب في المؤسسات التعليمية وقياس مدى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال وضع مؤشرات لقياس جودة برامج التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وتطوير برامج التدريب المهني والتقني ورفع مستواها الأكاديمي، ووضع آليات وطنية من شأنها تطوير برامج بناء القدرات والمهارات لفئة الشباب من خلال المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزيز الدعم الحكومي للدراسات البحثية والمشاريع الابتكارية لفئة الشباب لإبراز مساهمتهم في مجالات التنمية المختلفة، وزيادة المخصصات المالية لها. وأوصت كذلك بتكليف الأجهزة التخطيطية بدول المجلس بإعداد دراسة ميزان سوق العمل (العرض والطلب) كل خمس سنوات على الأقل من خلال مواءمة أنشطة العملية في سوق العمل مع برامج التعليم العالي، وتسهيل إجراءات زيادة توظيف الشباب في سوق العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها الشباب من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات الضريبية وبرامج حاضنات ومختبرات الابتكار والخدمات الاستشارية ومراكز التميّز. كما أوصت بتبني أفكار ومبادرات وأنشطة ومشاريع الشباب في ريادة الأعمال (الإبداع والابتكار) وتحويلها إلى واقع ملموس بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصميم وتنفيذ برامج التوعية وزيادة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء ودعم المراكز الثقافية الشبابية بدول المجلس لما لها من أهمية في حياة الشباب في ظل تنوع متطلباتهم وتعدد احتياجاتهم. وإضافة إلى التوصيات السابقة فقد أوصت الحلقة بإعداد الدراسات اللازمة حول دور المراكز الثقافية الشبابية لإبراز مساهمتها في مجالات التنمية المختلفة، وتفعيل مشاركة الشباب في مجال العمل التطوعي لدوره كقيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وتأطير العمل التطوعي الشبابي من خلال قوانين منظمة على مستوى دول مجلس التعاون. وأوصت بعقد لقاءات سنوية بين شباب دول المجلس، على أن يتم اعتماد موضوع معين سنويا– ملتقى شباب عُمان نموذجا، إلى جانب إقامة مسابقة على مستوى دول المجلس لدعم الأفكار الشبابية– مسابقة تمكين في سلطنة عمان، وإيجاد فضاءات أوسع لتمكين الشباب الخليجي من التعبير عن آرائهم، ونشر لغة التحاور فيما بينهم كشباب وبينهم والمؤسسات؛ من خلال التقنيات الحديثة المتوفرة في وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء برلمان إلكتروني خليجي، لطرح ومناقشة الموضوعات الشبابية المعنية بالتنمية، والاستفادة من التقنية الحديثة في استقصاء آراء الشباب واحتياجاتهم، وتحديث الأدوات المستخدمة في استشراف مستقبل الشباب الخليجي، وإشراك الشباب في رصد الظواهر المجتمعية وإيجاد سبل علمية لمعالجتها، وأخيرا تسويق الخدمات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية التي تدعم برامج الشباب. يذكر أن التوصيات المبدئية سترسلها اللجنة للجهات المعنيّة بالشباب وبالتخطيط في كافّة الدول الخليجيّة المشاركة، بالإضافة للمؤسسات المعنيّة بالقطاع الشبابي في السلطنة، ومقدّمي أوراق العمل لإضافة أي مقترحات تطويرية لها. ومن باب إشراك الشباب، تضع اللجنة التوصيات التي خرجت بها الندوة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لإضافة أي مقترح تطويرية لها، حيث تفتح باب مقترحات الإضافة لمدّة أسبوع. وقد رعى افتتاح حلقة العمل أمس معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط التي نظمتها اللجنة الوطنية للشباب بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والأمانة العامّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور عدد من الباحثين بالمؤسسات الحكومية والأهلية في مجالات التخطيط التنموي والاقتصادي والتعليم والتدريب والإحصاء من داخل السلطنة وخارجها، ومشاركة أكثر من 130 شابا وشابة من السلطنة وخارجها وذلك بالمركز الثقافي في جامعة السلطان قابوس . وقال الدكتور حمد الغافري رئيس اللجنة الوطنية للشباب في كلمة الافتتاح: إننا نفخر إذ نقدم عمان أنموذجا لتمكين الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية الوطنية ؛ فلقد كان القطاع الشبابي من أسس وأركان النهضة الحديثة في السلطنة، وإن المتتبع لإدارة القطاع الشبابي منذ السبعينات يجد أنه مر بسلسلة من التطورات بما يتواءم مع كل مرحلة، وما إنشاء اللجنة الوطنية للشباب وفقاً للمرسوم السلطاني 117/‏‏‏ 2011م، وتعيين 28 عضوا شابا كل سنتين في اللجنة يمثلون الشباب العماني في كافة القطاعات، وإعلان يوم 26 أكتوبر من كل عام يوما للشباب العماني، كل ذلك يعد مؤشرا نحو سعي السلطنة لتمكين الشباب وإشراكهم في التخطيط التنموي.

وأشار الغافري: إن أحد أهم مؤشرات إشراك الشباب في العملية التنموية بسلطنة عمان هو الوعي المجتمعي، المتمثل في ترشيح عدد من الشباب في عضوية مجلس الشورى حيث بلغ عدد الشباب ضمن الفئة العمرية 30 – 39 خلال الفترة الحالية للمجلس 26 عضوا يمثلون نسبة 31% من مجموع الأعضاء، وبذلك يسجل عدد الشباب نموا عن الفترة الماضية التي كان نسبتهم فيها 27%. كما أن وجود لجنة للشباب ضمن اللجان الفرعية في مجلس الشورى يمثل عصبا مهما في العملية البرلمانية التنموية. كما أن المجلس الأعلى للتخطيط كان حريصاً على الأخذ برؤى وأفكار الشباب في الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة وذلك في المحور المتعلق بالشباب. كما حرصت وزارة التنمية الاجتماعية على إشراك الشباب في وفق مؤتمر استراتيجية العمل الاجتماعي (نظرة مستقبلية). وهذه النماذج ترجمة حقيقية لتمكين وإشراك الشباب في صنع القرارات المتعلقة بهم .

رفع التوصيات

وأضاف: سترفع التوصيات التي ستنبثق عن هذه الحلقة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، تمهيداً لرفعها لوزراء التخطيط بدول مجلس التعاون، ونأمل أن تخرج توصياتها بشكل يتوافق مع تطلعات وآمال شبابنا الخليجي. إن التنمية التي ننشدها هي التي تعرَّف بعمليةِ تغييرٍ اجتماعي مخطط يقوم بها الإنسان للانتقال بالمجتمع من وضع إلى وضع أفضل وبما يتفق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وإن التنمية والشباب هما كلمتان رديفتان لصيقتان ببعضهما لا يمكن فصلهما بالضرورة، فكل المجتمعات والدول تؤمن أن الشباب هم طاقتها الهائلة التي تدفع بعجلة التنمية للاستدامة في كل ميادين العطاء البشري .. وأشار في كلمته: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تضم نسبة كبيرة من الشباب؛ إذ إن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الشباب الخليجي إلى مجموع السكان يبلغ 31.4% -حسب إحصائيات التعداد الأخيرة لكل دولة-. وقد أولت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الشباب جل اهتمامها في خططها الراهنة والمستقبلية من حيث الشراكة والتمكين؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن تعيين الشابة شما المزروعي (22عاما) وزيرة للدولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يمثل سبقا عربيا وإلهاما عالميا في تمكين الشباب. وقدمت كلمة المجلس الأعلى للتخطيط انتصار الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي بالمجلس التي أكدت فيها إلى أن الاعتماد على مصدر واحد اقتصاديا وعلى القطاع الحكومي يؤدي إلى زيادة الباحثين عن عمل ما يؤدي إلى ظهور عجز في توفير فرص عمل للمواطنين في دول مجلس التعاون وتوقع بارتفاع معدل نمو القوى العاملة بنسبة 4% .

الجلسة الأولى

وناقشت الحلقة في الجلسة الأولى «واقع وتطلعات الشباب الخليجي للمساهمة في التنمية»، قدم فيها الدكتور سليمان الحسيني من جامعة نزوى ورقة بعنوان «رؤية الطلبة الجامعيين لأهمية التدريب العملي ومشاريع التخرج ودورهما في إعداد الطالب الجامعي للالتحاق بالوظيفة والعمل بعد التخرج» دعا من خلالها إلى تعزيز التكامل والمواءمة بين التعليم الجامعي ومؤسسات سوق العمل لكي تصبح البرامج الجامعية أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل ويصبح الطلبة الجامعيون أكثر قدرة على الانخراط في العمل بعد تخرجهم، ودعم تدريب الطلبة الجامعيين من مختلف التخصصات في مؤسسات سوق العمل باعتبار أن التدريب وسيلة لتجسير الهوة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل وأحد الطرق المعززة للتكامل بين الجهتين ما من شأنه تمكين الشباب من الانخراط بكفاءة في الوظيفة وعالم العمل، والدمج قدر الإمكان بين التدريب العملي في سوق العمل ومشروع التخرج بحيث يصبح مشروع التخرج جزءا من التدريب العلمي، فينفذ الطالب في أثناء التدريب مشروع تخرجه وفق الآليات المتبعة في المؤسسة الأكاديمية وبإشراف مشرفه الأكاديمي وبالتعاون مع المشرف الذي تحدده المؤسسة الحاضنة للتدريب، وضرورة وضع الاستراتيجيات والخطط والقوانين الملزمة والمنظمة لتدريب الطلبة الجامعيين الدارسين في جميع الجامعات والكليات والتخصصات المنضوية تحت منظومة التعليم العالي بالسلطنة. واقترح إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تركز على حاجات القطاعات المختلفة والمتعددة في سوق العمل في السلطنة من مخرجات التعليم العالي المؤهلة للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار. وأكد خالد بن الصافي الحريبي من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) في ورقته «دور روّاد الأعمال الشباب في دفع التنمية الاقتصادية في السلطنة» على رسالة ريادة هي تقديم دعم فني فعال ومتكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد بيئة إبداعية ومحفزة للشباب مشيرا إلى أهم الأمور التي يجب أن تركز عليها الحكومات في دعم رواد الأعمال الشباب .

وقال: لابد من تبني شبكة وطنية للابتكار لتكون بيئة محفزة للمشاريع الشبابية المبتكرة المتطورة وضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة غير تقليدية في دول الخليج من خلال استثمار رأس المال المبادر والاستثمار الملائكي وتطوير وتسهيل قوانين الملكية الفكرية حتى تتناسب وظروف الشباب لحماية مشاريعهم كما لابد من إحداث تغيير ذهني في توجه الشباب للعمل الحكومي والخاص لذا يلزم تغيير تطلعات الشباب ورغباتهم في التخصصات وإحداث تغيير في المزيد من الفرص المتاحة حتى نشجع الشباب للاتجاه نحو القطاع الخاص وتطوير القدرة الإدارية والمالية لديهم حتى تكون مشاريعهم مستدامة. وناقشت الورقة الثالثة التي جاءت بعنوان (جودة التعليم والتدريب ودوره في تمكين الشباب العُماني من المشاركة في التنمية المستدامة) للدكتور حليس العريمي أستاذ الإدارة التربوية المشارك بكلية العلوم التطبيقية بصور أشار فيها إلى انه لابد من بناء جودة تعليمية تستقي أهدافها ومضامينها من واقع العملية التعليمية، وألا يكون الاهتمام بالتنظيم الإداري دون التعمق في جوانب التربية وتحسينها هو المسيطر على أهدافها وأن جودة التعليم والتدريب في المؤسسات التعليمية بشكل عام، ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص تحتاج إلى عملية تقييم مستمر من خلال ما يدلل على مخرجاتها وكفاءتها، ونجاح مناهجها وتطبيقاتها العملية. فكان لزاماً الاهتمام بمؤشرات الأداء الداخلية والخارجية في هذه المؤسسات من داخل العملية التعليمية، ومن واقع إدارة الموارد البشرية وتدريبها. إضافة إلى أن ثقافة الجودة في برامج التعليم والتدريب، وتمكين الشباب العُماني من المشاركة في برامج التنمية الشاملة في السلطنة، تحتاج إلى قيادة قوية هادفة على جميع المستويات القيادية التي تعنى بكافة المتطلبات التي تضمن تحقيق أهدافها، كما أنها هي مسؤولية جميع القيادات لضمان بلوغ الأهداف المنشودة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في السلطنة. ونتيجة لتزايد الاهتمام العالمي بجودة التعليم والتدريب لتحقيق الأهداف والطموحات في العقد المنصرم، واستمرارية البحث عن دور المؤسسات التعليمية العامة والأكاديمية في إطار رفع الإنتاجية المتزايدة، والكفاءة النوعية المطلوبة وصولاً لثقافة الإتقان والنوعية والتميز في هذا القرن، كان لابد أن يعي المختصون ببرامج التعليم والتدريب الأخذ بمبدأ جودة التعليم والتدريب في المؤسسات التعليمية في ضوء مؤشرات الجودة ومعايير الاعتماد في هذه المؤسسات لتمكين الشباب للمشاركة في التنمية المستدامة. وأوصت ورقة الباحث الدكتور رجب العويسي من مشروع الاستكتاب (1) التابع للجنة الوطنية للشباب بعنوان «الدور المأمول من المراكز الثقافية الشبابية بسلطنة عمان» إلى تمكين المراكز الثقافية لدعم الشباب من خلال متغيرات عدة وبالنظر إلى واقع الأندية والمكتبات، ودور الجوامع ومدارس القرآن الكريم بمحافظات وولايات السلطنة، ودراسة الأسس والتوجهات التي قامت عليها المراكز الثقافية المنفذة مؤخرا في ولاية لوى وبعض محافظات السلطنة، وتعرف جوانب الاتفاق التي يمكن العمل من خلالها لتحقيق مراكز ثقافية تلبي الطموح وترتبط باحتياجات الشباب، دراسة المقترحات الواردة ووضع إطار تنفيذي لها يضمن توظيفها في الرؤية المستقبلية للمراكز الثقافية، وأهمية إطلاع الجهات المختصة على نتائج الدراسة وما توصلت إليه من مقترحات عملية تستهدف حشد الجهود نحو تبني رؤية وطنية للمراكز الثقافية الشبابية بسلطنة عمان.

الجلسة الثانية

واستعرضت الجلسة الثانية أوراق عمل تركزت حول الاهتمام الحكومي بالقطاع الشبابي في التنمية، وآليات تمكين الشباب، حيث قال خالد الزكواني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في ورقته موضوع الشباب والتنمية المستدامة ومحور الشباب في الخطة الخمسية التاسعة: ثلثا العمانيين هم أقل من سن 30 سنة و70% من الشباب العمانيين يتركزون في شمال الباطنة ومسقط والشرقية، والشباب من (15-25) سنة يمثلون 30% من إجمالي السكان . ويعد محور تشغيل الشباب محور سياسات وبرامج التشغيل وحجر الزاوية في تحقيق النمو المستدام والحفاظ على المكتسبات التنمية لذا ازداد عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص بداية العام الجاري ليصل إلى حوالي 220 ألفا معظمهم من الشباب. ومن أولويات المرحلة القادمة تم اقتراح سياسات ضمن الخطة لتعزيز مساهمة الشباب في خطط التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية وربط مخرجات التعليم بشقيه العام والعالي بشكل مباشر مع إيجاد فرص العمل وخصوصا تعزيز مشاركة المرأة وتحسين الأنشطة المرتبطة بريادة الأعمال الخاصة، كما تم إشراك الشباب في الخطة الخمسية التاسعة بتشجيع المشاركة المجتمعية وإعداد الشباب بفعالية من خلال تعزيز التعليم والتدريب وبناء القدرات، ورفع وعي الشباب العماني تجاه القضايا الوطنية وحثهم على الفهم الواعي للقضايا، وتعزيز وتنظيم الإطار المؤسسي لقطاع الشباب وإزالة العقبات التي تعيق عمله. وأضاف الزكواني : تم إضافة سياسات مقترحة لتقوية العمل الشباب من خلال إضافة مراكز الشباب كعنصر رئيسي في عملية التخطيط الحضري، ووضع برامج جديدة للإرشاد الاجتماعي وتعليم الشباب وإشراك الشباب في برامج محاكاة للمنظمات العالمية وربط الشباب العماني بالمنظمات العالمية.

دعم الابتكار

وتناولت الباحثة الشابة سماح الشكيليّة اختصاصية اجتماعية ورقة «نماذج على الاهتمام الحكومي لدعم الابتكار لدى الشباب لتحقيق التنمية المستدامة»، وأوصت فيها بالعمل على دعم الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها فئة الشباب المبتكرين، توعية المجتمع والقطاعات الحكومية والخاصة بأهمية مشاريع الشباب في التنمية المستدامة، أن تقوم المؤسسات الحكومية بعرض خدماتها التي تدعم الشباب على وسائل الإعلام حتى يتم معرفتها بوضوح، إيجاد برامج توعوية لصقل مهارات الشباب المبتكرين. بث الوعي للأسر للاهتمام بأبنائها المبتكرين وتشجيعهم مشيرة إلى أن صندوق «شراكة»، ومراكز النادي العلمي العماني، ومركز الابتكار الصناعي، وواحة المعرفة؛ نماذج على البرامج الحكومية الداعمة للابتكار إلا أن هناك 41% من الشباب العماني لا يعلمون عن دعم المشاريع الشبابية التي تقدمها واحة المعرفة كما أن 54% من الشباب العماني لا خلفية لديه عن برامج المنح البحثية المقدمة من مجلس البحث العلمي. ثم كان طرح الباحث الدكتور محمد البلوشي من مشروع الاستكتاب(1) التابع للجنة الوطنية للشباب «مقترحا لتمكين الشباب العماني وتفعيل مشاركتهم المجتمعية» واقترح فيها تفعيل فكره البرلمان الإلكتروني، ووضع استراتيجية إعلامية ممنهجة متكاملة، تقوم على تفعيل وتمكين المشاركة المجتمعية لدى الشباب العماني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإنشاء مجموعات موضوعية تمثل قضايا المجتمع، وتبث من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لمشاركة الشباب العماني لإبداء آرائهم، ونشر لغة الحوار بينهم بتنسيق مباشر مع فرق عمل البرلمان الإلكتروني، ودعم ومساندة المجموعات الشبابية الناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي لها دور فاعل في خدمة قضايا المجتمع، وتوعية الشباب العماني بالاستخدام الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي، ووضع الإرشادات والضوابط التي تسهم في هذا الطرح، بما يتوافق مع المبادئ والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع العماني. واقترحت أماني القرواشية من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في ورقتها «آراء الشباب إثراءٌ معلوماتيّ» إعداد مزيد من الدراسات التحليلية للبيانات المتاحة من الاستطلاعات على مدى السنوات الثلاث، وعلى الجهات المعنية بهيكلة سوق العمل أن تعقد حلقات نقاشية مع فئة الشباب قبل دخولهم إلى سوق العمل للتعريف بالفرص المتاحة لديهم في سوق العمل والتخصصات المطلوبة، كما أن الشباب أنفسهم عليهم التفكير بإيجابية نحو فرص العمل في القطاع الخاص سواء كعاملين بأجر أو كأرباب العمل أو العاملين لحسابهم الخاص وذلك لما يعول عليهم لتنشيط الاقتصاد وتعزيزه. وتحدثت الدكتورة وجيهة ثابت العاني من جامعة السلطان قابوس عن دراسة القيمة المضافة للعمل التطوعي للشباب كأحد مؤشرات التنمية البشرية المستدامة بسلطنة عمان فقالت فيها : أظهرت نتائج الدراسة أن هناك العديد من مجالات التنمية البشرية المستدامة التي يمارس بها الشباب العمل التطوعي لها عوائد اقتصادية والتي يتم قياسها من خلال عدد الساعات التي يستغرقها المتطوع في العمل التطوعي وأن عدد الساعات التي تطوع بها الشباب الجامعيين لعام 2014 (1326) ساعة. وأن (61.34) من المتطوعين كان تطوعهم من خلال مبادرة شخصية، يليه نسبة (26.35%) عن طريق مؤسسة حكومية، ونسبة (12.31%) عن طريق مؤسسة خاصة. كما أظهرت نتائج الدراسة أن من أكثر المجالات التي تعبر عن مؤشرات التنمية البشرية المستدامة والتي تم التطوع فيها من قبل الشباب هو مجال البيئة (43.92%)، ومجال الصحة (25.10%)، ومجال الخدمة الاجتماعية (17.50%)، والمجال التربوي والتثقيفي (6.61%)، المجال الديني (3.83%)، والمجال السياحي (3.04). كما أظهرت النتائج أن مقدار القيمة المضافة للعمل التطوعي بلغت (9159) ريالا عمانيا. كما تلقى 21% من الشباب المتطوعين التدريب في مجالهم، فيما لم يتلق 79% منهم أي تدريب، بناءً على هذه النتائج تم التوصية بأهمية تفعيل مشاركة الشباب في ممارسة العمل التطوعي من خلال زيادة التوعية بمجالات العمل التطوعي المختلفة ودورها في دعم متطلبات التنمية البشرية المستدامة بسلطنة عمان.

استعراض التجارب

وتضم الجلسة الثالثة من الحلقة أوراق تستعرض «تجارب خليجية وعربية في مجال تمكين الشباب المؤسسي»، حيث قدمت نجلاء الخليفي من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بدولة قطر ورقة بعنوان «تعزيز قدرات الشباب القطري – إدماج الشباب في عملية التنمية». واستعرض الدكتور حمد الغافري رئيس اللجنة الوطنية للشباب ورقة حول «تجربة اللجنة الوطنية للشباب في دعم وتمكين الشباب العماني». وتخلل الجلسات فتح باب النقاش للشباب لإبداء آرائهم حول أوراق العمل حيث تركزت أغلبها في ضعف وغياب مشاركة الشباب في تقديم أوراق عمل بالحلقة ودور الجهات التخطيطية في التنسيق مع الدراسات الشبابية وتطلعاتهم ومدى ملاءمة الخطط مع مخرجات سوق العمل وأهمية تفعيل التدريب للطلبة والخريجين في سوق العمل ومدى كفاءة البرامج التدريبية التي تقدم للشباب وآليات تنفيذ ودعم جودة التعليم والتدريب والفرص المتاحة لابتكارات الشباب . كما قام معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط راعي المناسبة بتكريم عدد من الوفود الخليجية المشاركين في فعاليات الحلقة إضافة إلى مقدمي أوراق العمل والمشاركين.