أشاد المستثمرون الصينيون بمناخ الاستثمار في السلطنة، مؤكدين أن الجهود التي تم بذلها من قبل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والجهات الحكومية الأخرى ساهمت في تشجيعهم على الاستثمار في المنطقة.
وأكدوا خلال زيارتهم إلى الدقم اليوم (24 مايو 2016) أن فرص الاستثمار المتوفرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عديدة وهي منطقة واعدة وتتمتع بالعديد من الميزات الاستثمارية، معبرين عن أملهم في أن يشهدوا قريبا وضع حجر الأساس لأول مشروع لهم بالدقم.
وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من توقيع اتفاقية التعاون ومنح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم التي من المتوقع أن تبلغ استثماراتها حوالي 10 مليارات دولار حتى عام 2022.
وضم الوفد الصيني الذي زار المنطقة سعادة ليو كِيوي نائب رئيس مقاطعة نينغشيا الصينية وحوالي 70 شخصية من ممثلي الشركات الصينية الراغبة بالاستثمار في الدقم.
وقال علي شاه رئيس مجلس إدارة شركة وان فانج عمان التي تم تأسيسها للاستثمار في الدقم إن الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي جزء من استراتيجية جمهورية الصين الشعبية للاستثمار الخارجي التي تستهدف أسواق الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن اختيار الدقم جاء نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به وما تمتلكه السلطنة من موارد طبيعية بالإضافة إلى سياستها المميزة والتسهيلات التي قدمتها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعمل على جذب وتشجيع المستثمرين.
وأضاف ان خطة الجانب الصيني تتضمن بدء العمل في أول مشروعين بالمدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم خلال العام المقبل.
من جانبه أكد لي تشي خيان الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ان مشروع المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم سوف يساهم في تنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما يتيحه من فرص عمل لنموها، مؤكدا أنه لمس جدية واضحة من المستثمرين الصينيين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المعدات التي ستعمل في البنية الأساسية لبعض المواقع في المشروع في طريقها من الصين إلى السلطنة.
واطلع المستثمرون الصينيون على عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة ومن بينها الحوض الجاف لإصلاح السفن وميناء الدقم واستمعوا إلى شرح عن مكوناتهما وإمكانياتهما، كما وقفوا على الأراضي المخصصة لتنفيذ المشروعات الصينية بالدقم.
وستقام المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم على مساحة تبلغ حوالي (1172) هكتارا أي (11.7) كيلومتر مربع، وتم تقسيم هذه المساحة إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى بمساحة حوالي (870) هكتارا وهي مساحة قابلة للتقسيم وستخصص للصناعات الثقيلة والمناطق ذات الاستخدام المتوسط والخفيف والمختلط، وستقام الفئة الثانية على مساحة نحو (10) هكتارات وهي أرض غير قابلة للتقسيم تم تخصيصها لتنفيذ مشروع سياحي، أما الفئة الثالثة فستقام على مساحة حوالي (292) هكتارا وتم تخصيصها لإنشاء مجمع للصناعات البتروكيماوية ومصفاة للنفط بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي (230) ألف برميل يوميا، وتعتبر شركة وان فانج عمان هي المستثمر الرئيسي في المشروع، كما أنها هي الطرف المسؤول عن تشغيل وصيانة والحفاظ على البنى الأساسية التي ستقام بالموقع ما لم تتطلب الأنظمة المرعية والنافذة في السلطنة خلاف ذلك.