الحكومة العمانية تبحث عن مصادر خارجية لتعزيز السيولة


قام الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي باستكشاف توجه البنك المركزي نحو مراقبة تدفق النقد عن كثب وزيادته، وذلك في مقابلة موسعة أجراها مع مجموعة أكسفورد للأعمال.

وقال الزدجالي لمجموعة أكسفورد للأعمال إن انخفاض ودائع الدولة في ظل تراجع أسعار النفط أدى إلى بعض النقص في السيولة في القطاع المصرفي.

وأضاف قائلاً : لتجنب استنزاف السيولة في النظام المصرفي المحلي، ستلجأ الحكومة العمانية إلى مصادر تمويل بديلة، كالحصول على قرض بقيمة 5-6 مليار دولار أمريكي من السوق الدولية".

جاء تصريح حمود بن سنجور الزدجالي في مقابلته مع مجموعة أكسفورد للأعمال التي قامت بها كجزء من الأبحاث التي تقوم بها لإعداد تقرير عمان 2017، وهو التقرير المقبل للشركة حول السلطنة. ويحتوي التقرير على دليلٍ مفصلٍ للمستثمرين يتناول كل قطاع على حدة، إلى جانب مساهمات من مسؤولين بارزين وشخصيات رائدة على رأسهم السلطان قابوس بن سعيد .. بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الاقتصادية مثل ريجي فرميلن، الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم؛ وأندريه توت، الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار؛ ديفيد جليد هيل، الرئيس التنفيذي لميناء صلالة؛ ود.خليفة البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات؛ وبانكاج ك. كيمجي، المدير التنفيذي لشركة كيمجي رامداس.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لمجموعة أكسفورد للأعمال إن البنك المركزي العماني يشدد على أهمية أن تؤدي المصارف دورا أكبر في تمويل المشاريع؛ حيث قال: "نظرا للتأثير المحدود للمصارف المحلية على تمويل المشاريع، فإنه من المتوقع أن يأتي تمويل المشاريع الكبيرة من الخارج عبر مصارف دولية أو عروض عامة أولية".

كما ناقش الزدجالي في المقابلة التزام السلطنة بالحفاظ على ارتباط عملتها بالدولار ألامريكي، على الرغم من التكهنات حول إمكانية خفضها. هذا وسيشكل تقرير: عمان 2017 دليلاً مهما للكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك التطورات في اقتصادها الكلي، وبنيتها الأساسية، والقطاع المصرفي وغيرها من القطاعات.