بدأت اليوم بفندق جراند ملينيوم أعمال منتدى استثمر في عمان الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية ويستمر يومين .
رعى حفل افتتاح المنتدى السيد شهاب بن طارق آل سعيد الذي قال ان السلطنة جاذبة للاستثمار نظرا لموقعها الاستراتيجي بالإضافة إلى أن البيئة التشريعية للمستثمرين هي بيئة اقتصادية وتجارية تتيح الفرص للاستثمار وتنويع الدخل في السلطنة .
وأعرب سموه عن أمله بأن يتم خلال المنتدى استعراض جميع الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة في السلطنة بالإضافة إلى تفاعل القطاع الخاص المحلي والقطاع الخاص الأجنبي لزيادة وتنويع دخل السلطنة .
وأوضح السيد شهاب بن طارق أن السلطنة تقدم حوافز كثيرة للمستثمرين المحليين والأجانب حيث إن اللجنة العليا للتخطيط ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان يبذلون الجهود الحثيثة من أجل الرقي بهذه المجالات وتجديدها والتفاعل مع المستجدات في عالم الاقتصاد .
وفى كلمة لأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط سلطان بن سالم الحبسي فى بداية الحفل قال ان أهمية هذا المنتدى تكمن في أنه ينعقد على خلفية مجموعة من التطورات الاقليمية والدولية غير المسبوقة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 2008م .. واستمرار موجة التقلبات في الأسعار العالمية للنفط التي هي المحرك الأساسي لاقتصادات كثير من الدول .
وأشار الحبسي إلى أنه قد انعكس ذلك في البيان الختامي للقمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين الذي انعقد في الصين يومـــي 4 – 5 من سبتمبر تحت عنوان " تعزيز سياسات التنسيق وفتح مسار النمو" وقد نص البيان على أن هناك بوادر للتعافي في الاقتصاد العالمي .
وأضاف الحبسي أنه إذا ما انتقلنا من المستوى العالمي إلى المستوى الإقليمي فإن بلدان المنطقة مازالت تواجه تحديات كبيرة أجملها تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي ( ابريل 2016م) بأنه " لا يزال انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات يشكلان عبئا على النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وبين الحبسي أنه من المتوقع أن يصل النمو في القطاعات غير النفطية إلى 3,25 بالمائة على مدى الأعوام الخمسة القادمة مقارنة بـ 7,75 بالمائة في الفترة 2006 إلى 2015م واضاف الحبسي إن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014م بنسبة تزيد على70 بالمائة قد أدى إلى انخفاض عائدات الصادرات بمقدار
390مليار دولار أو 17,5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2015م .
وأشار إلى أن الفوائض في الموازنات العامة لدول مجلس التعاون قد تحولت إلى عجز يتوقع أن يصل إلى 12,75 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016م وأن يستمر عند مستوى 7 بالمائة على المدى المتوسط على الرغم من تنفيذ تدابير كبيرة لتخفيض العجز ويقدر العجز التراكمي المتوقع لدول مجلس التعاون ( بالإضافة لبعض الدول العربية المنتجة للنفط) بحوالي 900 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2021م .
وأضاف معاليه أن تقرير صندوق النقد الدولي يسجل الاصلاحات العميقة التي تقوم بها دول المجلس "لتحسين الآفاق متوسطة الأجل وتيسير التنوع الاقتصادي ويتزايد عزم صناع السياسات في معظم البلدان على توخي منهج استباقي في معالجة هذه التحديات التي يفرضها ركود اسعار النفط"، وقد انعكس ذلك على ان اجراءات تقليص الانفاق وزيادة الايرادات في دول مجلس التعاون بلغت (7 بالمائة) من الناتج المحلي
الاجمالي في عام 2015م ، وترتفع الى (13 بالمائة) في عام 2016م مشيرا الى أن السلطنة قد قامت برسم وتنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف ارساء دعائم اقتصاد متنوع في الأجل المتوسط .
وأوضح ان الخطة الخمسية التاسعة تستهدف دعم القطاع الخاص المحلي والاجنبي لكي يكون القطاع الرائد في عملية النمو لتصل مساهمته الى (52 بالمائة) من اجمالي الاستثمارات كحد أدنى كذلك تعزيز هذ القطاع لكي يتميز بالفعالية والقدرة على المنافسة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية للسلطنة، ويسهم في عملية التنويع الاقتصادي من خلال نقلة نوعية من التركيز على القطاعات التقليدية ( التشييد والخدمات)
إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمنتجة مشيرا الى أن السلطنة قد حققت تقدما ملموسا في مستوى الأداء اللوجستي لعام 2016م ، بتحقيقها المركز 48 (من بين 160 دولة) على مستوى العالم والرابع عربيا، وذلك بالمقارنة بعام 2014م الذي حققت فيه المركز 59 .
من جانبه قال سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة إن السلطنة تدرك حجم المنافسة لاستقطاب الاستثمارات وتدرك ايضا أن القدرة على استقطاب تلك الأموال وما يصاحبها من تقنية مرهون بمقدار ما يقدم من تسهيلات وحوافز لذا هيأت المناخ المناسب والمشجع للاستقطاب محليا وخارجيا وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز والتسهيلات وإقرار مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة والمحفزة لنمو وازدهار وضمان الاستثمارات فضلا عن الموقع الاستراتيجي المتميز وتوفر البنية الأساسية والموارد الطبيعية والكوادر البشرية الوطنية المؤهلة .
وأضاف في كلمته أن السلطنة قد شرعت في الترويج لمجموعة من البرامج الاستثمارية الوطنية كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهي تتألف من ميناء وحوض جاف ومنطقة صناعية وتجارية ناشئة مفتوحه على طرق التجارة في بحر العرب والمحيط الهندي وكذلك منطقة صحار الصناعية الكبرى على ضفاف بحر عمان وميناء صلالة ومنطقته الحرة بالقرب من القرن الأفريقي .. ناهيك عما يتوفر من فرص استثمارية في مختلف المحافظات مثل الصناعات التحويلية وتقنية المعلومات والصناعة المعرفية والسياحة والاستزراع السمكي والخدمات والفرص التي ستطرح بتفصيل اكبر خلال أوراق العمل .
وأوضح الكيومي أن تفعيل علاقات التعاون والشراكة بين المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص في منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل أوسع يتطلب تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك وقبل ذلك تعزيز قنوات الاتصال بين تلك المؤسسات والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية وتبادل المعلومات التجارية والاستثمارية والخبرات والتجارب في المجالات الحيوية كما ان على غرف التجارة والصناعة والزراعة دورا مهما ندركه في هذا المجال ونسعى الى تحقيقه عبر تنظيم هذه المنتديات والمؤتمرات التي لا شك انها تساهم في
التعريف بالمتوفر من الحوافز والتسهيلات والفرص الاستثمارية .
من جهته اشاد نائل رجا الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية بقناعة القيادة السياسية في السلطنة بأهمية دور القطاع الخاص العربي والشراكة معه .. كما أشاد بالدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عمان التي أثمرت في تحقيق نهوض اقتصادي كبير يرفع من مستوى الاستثمار والإنتاج والتصدير داعيا في كلمته القطاع الخاص العربي الى رص الصفوف والعمل بروح الأسرة الواحدة لمواجهة التحديات العظيمة وتجاوزها مؤكدا على أهمية تسخير الإمكانيات لتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك .
ويهدف المنتدى الى تسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في السلطنة ويتناول مجموعة من المحاور أهمها رؤية عُمان 2020 والمناخ الاقتصادي والاستثماري العام وعُمان محور إقليمي لوجستي واقتصادي واعد وفرص ومشاريع الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والثروة السمكية و المناطق الاقتصادية المتخصصة والاستثمار في قطاعات الخدمات – السياحة والمصارف والعقارات وتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات .
بعد ذلك بدأت جلسات العمل حيث ناقشت الجلسة الأولى موضوع "سلطنة عمان .. الرؤية الاقتصادية والبيئة الاستثمارية" من خلال التطرق الى اهم الملامح الاقتصادية للسلطنة خلال الفترة الحالية وبدائل التنويع الاقتصادي .."القطاع السياحي مثالا" ونظرة في الاوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ودور سوق رأس المال في تعزيز التنمية الاقتصادية في السلطنة .
فيما دارت جلسة العمل الثانية حول موضوع "المناطق الاقتصادية الحرة والفرص المتاحة للاستثمار وتطرقت الى الفرص المتاحة للاستثمار المحلي والاجنبي في المنطقة الاقتصادية بالدقم والمنطقة الحرة بصحار وميناء صحار مع استعراض تجربة البرازيل في الاهتمام بالمناطق الاقتصادية الحرة .
وسوف يتم يوم غد الأربعاء مناقشة فرص ومشاريع الاستثمار في مجال الامن الغذائي عبر استعراض بيئة الاستثمار في قطاع الامن الغذائي بالسلطنة واستعراض تجربة مستثمر أجنبي خاص في مجال الامن الغذائي وعرض تجربة مستثمر عماني في مجال الامن الغذائي والاستزراع السمكي وفرص ومشاريع الاستثمار في القطاعات الخدمية كالسياحة والصحة والتعليم واللوجستيات حيث سيتم فيها التطرق الى المدينة الطبية من
حيث التطلعات والافاق ودور الصندوق العماني للاستثمار في تعزيز النشاط الاستثماري بالسلطنة واهمية قطاع اللوجستيات كقطاع واعد مع استعراض تجربة مستثمر خاص في قطاع التعليم العالي وتجربة تايلند في النهوض بالقطاع السياحي وفرص ومشاريع الاستثمار في الصناعة والتعدين وتتطرق الى بيئة وفرص الاستثمار في السلطنة والتعدين في عمان وفرص الاستثمار وتنافسية بيئة الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي وسلطنة عمان وفرص ومشاريع القيمة المحلية المضافة في قطاعي النفط والغاز
مع استعراض تجربة مستثمر اجنبي خاص في قطاع الصناعة في السلطنة .