لجنة الشؤون العامة ببلدي مسقط تستعرض تسعيرة نقل المياه الصالحة للشرب وتنظيم سكن طلاب الكليات الحكومي


استضافت لجنة الشؤون العامة للمجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعها التاسع لهذا العام ممثلين من الهيئة العامة للكهرباء والمياه وهيئة حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية لمناقشة موضوع تحديد تسعيرة نقل المياه الصالحة للشرب عبر الصهاريج وتكون مرضية للأطراف ذات العلاقة، في الوقت الذي تسعى هيئة حماية المستهلك عبر مأموري الضبط القضائي لديها السيطرة على أي تجاوزات تنتج بين الفينة والأخرى لزيادة أسعار شحنات صهاريج نقل مياه الشرب، علاوة على ذلك سعت الهيئة العامة للكهرباء والمياه في إعداد مسوّدة لائحة تنظيم بيع المياه الصالحة للشرب عن طريق الناقلات الخاصة اشتملت موادها على أهمية الحصول على الترخيص من الهيئة لممارسة هذا النشاط وفق اشتراطات أهمها أن يكون عماني الجنسية وتقديم نسخ من التراخيص اللازمة من الجهات ذات الصلة إلى جانب تحديد الأسعار وفق سعة الناقلة وسعر البيع من مصادر المياه إلى مواقع المستهلكين، وحول هذه اللائحة أكدت اللجنة على أهمية الدفع بها وإعادة صياغتها إذا تطلب الأمر ذلك بحيث تراعى من خلالها المتغيرات التي تتعلق بهذا الشأن. ويأتي استعراض اللجنة لهذا الموضوع بعد أن تلقى المجلس رسالة خطية من العقيد مساعد مدير العمليات بشرطة عمان السلطانية متضمنة إضراب مجموعة من أصحاب صهاريج مياه الشرب نتيجة مخالفات تلقوها من هيئة حماية المستهلك، لذلك كان من الضروري تحقيق التوازن بين المزودين والمستفيدين والأخذ في الاعتبار ضبط التعرفة أثناء الأزمات.

كما استكملت اللجنة مناقشة موضوع تنظيم سكن طلاب الكليات الحكومية والخاصة في محافظة مسقط لضمان توفر جميع سبل الراحة والأمان الأساسية في تلك المساكن، بعد أن استضافت اللجنة في اجتماع سابق ممثلين من الجامعات الحكومية والخاصة، ومجموعة من طلابها، وقد أشار المهندس مدير التراخيص الفنية ببلدية مسقط إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على إعداد لائحة لتنظيم سكنات الطلاب عبر لجنة مكونة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالموضوع، حيث تهدف تلك اللائحة إلى تنظيم هذه المساكن وفق مجموعة من الاشتراطات التي ينبغي توفرها لتكون مهيئة للطلاب إلى جانب مراعاة توفر المرافق الأساسية بها من مطاعم و غرف مذاكرة، وارتأت اللجنة التنسيق مع وزارة القوى العاملة للإفادة بما تتوصل إليه هذه اللجنة لتوفير الدعم اللازم لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.