أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن بلاده تستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 عند 7.2 بالمائة وتحقيق نمو اقتصادي نسبته 6.1 بالمائة.
وقال معيط، خلال افتتاح ندوة "السياسة المالية العامة" بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة" التي نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن بلاده ليست في حاجة لطلب اعتماد إضافي لموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.
وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي. وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 بالمئة في 2018-2019 مقارنة مع 9.8 بالمئة في السنة السابقة.
وكشف أن أجندة الإصلاح الضريبي تتضمن إصدار قانون التجارة الإلكترونية و الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار تعديلات على قانون الضرائب العقارية و العمل على مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي يتضمن حوافز كبيرة لهذا القطاع موضحا أن مصر نجحت في تحقيق مستهدفات موازنة العام الحالي 2018 / 2019 في النصف الأول.
وتحدث معيط عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر وقال إنه ساعد في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وقال إن مصر تعمل جاهدة على إصلاح هيكل الموازنة العامة خصوصا قطاع الضرائب وإن هناك برنامجا للإصلاح الضريبي.
Comments