الدكتورة ندى الجميعي تتقدم بمشروع لوزارة التضامن للحد من ارتفاع نسب الطلاق

صرحت الدكتورة ندى الجميعي، استشاري العلاقات الأسرية ومتخصصة في تنمية وخدمة المجتمع، عن مشروعها التي كانت تعمل فيه منذ شهور للحد من نسب الطلاق، ولكن عندما أشار الرئيس لوزارة التضامن بعمل فكرة للحد من نسب الطلاق، انتهزت الدكتورة ندى الفرصة لإخراج فكرتها الى النور، حيث أن هذا المشروع سيقلل حوالي ٨٠٪ من نسب الطلاق في مصر.

واقترحت "الجميعي"، على الدولة بعمل مركز متكامل للتدريب الأسري بكل محافظة ومعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، وقالت أن سبب ارتفاع نسب الطلاق العالية ترجع لأسباب طبية مثل (ضعف القدرة الجنسية، عدم القدرة الإنجابية، الأمراض المعدية)، وأسباب نفسية ومنها (الاضطراب النفسي، الادمان، الأمراض النفسية) وأسباب اجتماعية مثل، (ضعف التواصل مع المجتمع، عدم القدرة على حل المشاكل الأسرية، ضعف الشخصية). مؤكدة على أن لو حلت هذه الأسباب لما وجد حالات طلاق بهذا الشكل المخيف.

وأوضحت "استشاري العلاقات الأسرية"، أن هذا المركز التدريبي به قسمين (قبل الزواج. بعد الزواج) عندما يذهب إليه المقبلين على الزواج يبدأ بتحويلهم الي مستشفى خاصة بالمركز حتى نتخلص من الشهادة الصحية المضروبة ويتم الكشف عليهم عن الصحة الجنسية والقدرة الانجابية والأمراض المعدية ثم يتم تحويلهم الي القسم النفسي ويتم عمل اختبارات نفسية للطرفين حتى نضمن عدم وجود أحداث عنف أسري أو جرائم قتل أو حالات إدمان بعد الزواج.

وأضافت د. ندى، بأن عندما يأتوا الي المركز بإفادة الشهادة الصحية الخالية من الأمراض نبدأ معهم بالدورات التدريبية قبل الزواج وعلاج الخلل الاجتماعي وإعطاء محاضرات تخص كل جوانب الأسرة السعيدة ودورات في الإسعافات الأولية وكيفية تربية الطفل، ومساعدة كلا منهما على تخطي جميع المشاكل الأسرية. وعند الانتهاء من الدورات لا يتم الزواج الا بموجب شهادة معتمدة من المركز حتى يتم توثيق العقد.

وتحدثت د. ندى، عن القسم الثاني (بعد الزواج) في المركز التدريبي وقالت إن هذا القسم خاص بالاستشارات الأسرية ما بعد الزواج وحل المشاكل بين الزوجين عن طريق استشاريون علاقات أسرية ولا يتم الطلاق الا بموجب شهادة توضح انهم لا يستطيعون العيش فيتم تطليقهم.

أما بالنسبة لمشاكل النفقات بعد الطلاق فقد اقترحت الدكتورة ندى، أن يقدم المقبل على الزواج للمركز إقرار ذمة مالية تثبت دخله الشهري وممتلكاته (بشرط ألا يستخدم الا لمحكمة الأسرة) وذلك لتحديد مستوى دخل الزوج، فيتم حساب النفقة بعد الطلاق من خلال هذا الإقرار. وان تخصص الدولة صندوق للنفقات الخاصة بالمطلقات واطفالهم لإعطائهم نفقة شهرية محددة من خلال هذه الذمة المالية لحين الحكم على الأب بقيمة النفقة فيتم تسديدها للصندوق.

وتناشد الدكتورة ندى الجميعي، من وزيرة التضامن إعطاء الفرصة للعمل على مشروعها للحد من ارتفاع نسب الطلاق وللمحافظة على الطفل من الضياع.