برعاية ملك البحرين.. افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب البحر

تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، افتتاح دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.

ولدى وصول موكب جلالة الملك المفدى الى موقع الإحتفال بمركز عيسى الثقافي، ترافقه كوكبة من خيالة الشرطة، كان في الاستقبال معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. وقد عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي. ثم توجه جلالة الملك المفدى الى قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز عيسى الثقافي. وبدأ الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة بإلقاء الخطاب السامي هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،، أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقرين،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد،، فإنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن نلتقي بكم في رحاب هذه المؤسسة الوطنية، لنفتتح، بعون الله، دور الانعقاد الثاني لمجلسكم في فصله التشريعي الخامس، متطلعاً معكم إلى مرحلة متقدمة من العمل الجاد والمتجدد بالبناء على ما تحقق، لتستمر مسيرتنا الوطنية الواحدة على درب التقدم والاستقرار والرخاء.

وفي هذا اليوم المبارك، نهنئ الجميع بحلول الذكرى المئوية لعدد من المجالات التنموية، بشواهدها المعنوية ومؤشراتها المادية، التي تأتي ضمن انطلاقتنا التحديثية الكبرى، كدليل على عراقة تأسيس الدولة البحرينية قبل أكثر من قرنين، بقيادة رواد تلك النهضة المباركة، رحمهم الله، والذين نقف اليوم أمام انجازاتهم بكل تقدير واجلال واحترام.

الحضور الكريم، يشهد عالمنا اليوم متغيرات متسارعة وتحديات طارئة، تستوجب منا إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن، والتفكير المتجدد، للحفاظ على تقدمنا المستمر في ميادين العمل والإنتاج. وإذا كنا قد حققنا العديد من المنجزات التنموية، التي نفخر بها، فإننا نتطلع إلى المستقبل، بتفاؤل كبير، ونحن نقطع أشواط التقدم الحضاري في بناء الدولة المدنية الحديثة، المواكبة لحركة التقدم العلمي والتقني، انسجاماً مع وتيرة التنمية العالمية. ونقدّرُ هنا، للحكومة الموقرة، برئاسة العم العزيز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، جهودها الواضحة في التفاعل مع التوجهات والمستجدات العالمية وتضمين المناسب منها في برامج عملها.

وفي ضوء مساعينا الجادة نحو اقتصاد المعرفة باتجاهاته الحديثة، فإننا نوجه في هذا الخصوص، بأن تباشر الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة تُأمّن لنا الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني.

ويطيب لنا في هذا السياق، أن نشدَ على يد الابن العزيز، وولي عهدنا الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فيما يبادر به من خطط استشرافية وبرامج نوعية، لاستدامة تدفق الاستثمارات، الوطنية والخارجية، التي تصب في اتجاه تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتنميته بحسب ما حددته أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ولقد شهدنا، على مدى العشر سنوات الماضية، معدلات نمو إيجابية، وبنتائج مطمئنة ومشجعة، تؤكد على سلامة سياساتنا الاقتصادية.

وتواصل البحرين بتوجيه عناية فائقة لقطاع النفط والغاز في ضوء الاكتشافات الكبيرة التي أعلنا عنها مؤخراً ووجهنا بتسريع خطى التطوير في مشاريعها، حيث تم تدشين مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى، كأكبر توسعة لمصفاة شركة بابكو، وتوسعة شركة بنغاز، وافتتاح مرفأ الغاز المسال، ومشروع خط الانتاج السادس بشركة ألبا، وتشغيل خط الأنابيب الجديد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما نثمن الجهود المستمرة بتطوير قطاع النقل والمواصلات، الذي يشهد بدوره تنفيذ عدد من المشاريع، ومنها، توسعة مطار البحرين الدولي، والبدء الرسمي للدراسات التنفيذية لإنشاء جسر الملك حمد، وذلك في إطار المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وبالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وخصوصاً في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تبادر البحرين، بكل جدية، بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي، حيث أصدرنا توجيهاتنا، بوضع وتنفيذ "مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء"، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي. ويهدف المشروع بشكل رئيسي، إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءً هاماً في إنجاح تلك المشاريع.

ونشارك المجتمع الدولي اهتمامه بالتغيرات المناخية المتسارعة، ونتابع توجهاته للتخفيف من آثارها على البيئة، ونوجه هنا باستمرار تطوير سياساتنا في مواجهة هذه الظاهرة لتطوير الوضع البيئي والمناخي في البلاد، بقيام المؤسسات المختصة، بتكثيف المشاريع المحسنة للظروف المناخية وتبريد الأجواء، كالواجهات والمسطحات المائية، وتنويع وتكثيف المساحات الزراعية.

الحضور الكريم، إن مرحلة العمل المقبلة، بآمالها وتطلعاتها، تستدعي منا جميعاً حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادته، بالاستمرار في الارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته، وخدماته، وإجراءاته لحماية مصالح المتقاضين، هذا فضلاً عن مواصلة الجهود في تطوير التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين. ونشير هنا، بشكل خاص، إلى القانون الصادر بشأن العقوبات والتدابير البديلة التي يجوز للقاضي أن يأمر بها بدلاً من العقوبة الأصلية، ونوجه بضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، بتطبيق نصوصه المرسخة للاستقرار المجتمعي، والهادفة إلى مراعاة ظروف المحكومين بمنحهم سبل استئناف دورهم الإيجابي في المجتمع. وأتوجه هنا بالشكر الجزيل للسلطة القضائية والقائمين عليها على جهودهم المباركة والحثيثة لترسيخ أركان العدالة وحفظ الحقوق والحريات.

ونجدد تأكيدنا في هذا الموقف، وهذه المناسبة، بأن الرخاء والأمن الانساني لا يمكن له أن يتحقق إلا باستمرار النمو الاقتصادي، سواء في منطقتنا أو في العالم أجمع، فمن مياه الخليج العربي تنطلق خُمس احتياجات العالم من النفط والغاز، وبالتالي، فإن أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلاً للتجارة العالمية، ومربكاً لأسعار النفط، كما يعد تحدياً للنظام العالمي. لذا، فإن على المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع المخالف والمعتدي، وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

ويحدونا الفخر هنا، بأداء قواتنا المسلحة، الدفاعية والأمنية، وهي تتولى واجباتها الوطنية بكفاءة وروح معنوية عالية، واستمرارها بكل أمانة ويقظة، في الذود عن هذا الوطن الغالي، وبعزيمة لا تلين، فهي الحصن المنيع لمسيرتنا المباركة في الإصلاح والتجديد الوطني، الذي سنحمل لواءه ما استطعنا، بعون الله، وبمساندة شعبنا الوفي، المعروف بسماته المتحضرة، فكراً وعلماً وعطاء، صانعاً بذلك نموذجاً إنسانياً فريداً في احتضانه للتعددية، ودعوته للسلام، ونشره لثقافة التسامح والتعايش في مجتمعنا الآمن. وتحية صادقة لشبابنا الأعزاء، الذين هم عدتنا وعتادنا نحو غدنا المشرق، بعون الله.

ونود في النهاية، أن نجدد شكرنا وتقديرنا لما تقوم به السلطة التشريعية من دور كبير في تقوية وإرساء التقاليد الصحيحة والارتقاء بآفاق العمل الوطني، الذي لا سقف لطموحاته. ونشير هنا، بأن تحقيق التطلعات الوطنية يتطلب، على الدوام، المزيد من التنسيق والتعاون بين السلطات، وأن تتحمل كل سلطة لمسؤوليتها المناطة بها دستورياً، باستقلالية تامة.

وسنكون، كما عاهدناكم، داعمين لكل جهد مخلص يبتغي مصلحة الوطن والمواطنين، ويعمل على تقديم الأفكار المستنيرة والبرامج النافعة لاستمرار نهضتنا الوطنية، سائلين الله سبحانه وتعالى، بأن يوفقكم في مسعاكم، ويسدد خطاكم.