لجنة "المنطقة الحرة بالمزيونة" تناقش مشروع إنشاء "مجمع الخدمات"

عقدت لجنة المنطقة الحرة بالمزيونة اجتماعها الأول لعام 2019 برئاسة هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، رئيس اللجنة، حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وتطوير البنية الأساسية في المنطقة، واستكمال المشاريع القائمة التي تعمل "مدائن" على تنفيذها، ومن أبرزها مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 35%، كما ناقش الاجتماع مقترح مشروع إنشاء مجمع الخدمات في المنطقة الحرة بالمزيونة، والذي يهدف إلى ضم الخدمات والتسهيلات التي تتطلبها العمليات الاستثمارية وعرضها أمام المستثمرين في موقع واحد، وذلك لإيجاد قيمة مضافة للمنطقة تعمل على التكامل في الخدمات وتسريع وتيرة الأعمال وتسهيل إجراءات تخليص المعاملات، حيث يقام المشروع المقترح على مرحلتين بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع، المرحلة الأولى عبارة عن 4 طوابق، بينما يتم في المرحلة الثانية (المستقبلية) إضافة طابقين بحسب حاجة السوق في ذلك الوقت، وقد تم تعيين موقع استراتيجي للمشروع تسهل رؤيته والوصول إليه والاستفادة من خدماته دون الحاجة لدخول المنطقة.

يذكر أن أن عدد المشاريع العاملة بالمنطقة الحرة بالمزيونة لنهاية نوفمبر 2018 ارتفع إلى 197 مشروعاً إلى جانب استقبال 46 طلب استثمار قيد التدقيق والدراسة، وهناك عدد من المشاريع التي تعمل "مدائن" على إنجازها في المنطقة خلال الفترة الحالية، من أبرزها مشروع تطوير المنطقة الحرة بالمزيونة المرحلة الأولى (الحزمة الثانية )، مشروع إيصال الكهرباء للشركات المستأجرة (الكيبلات والمحولات)، ومشروع النطاق العريض، كما حصلت مدائن مؤخراً على توسعة جديدة للمنطقة بمساحة إجمالية مقدراها 11 مليون متر مربع تقريبا، وتمتلك المنطقة مجموعة واسعة من المميزات كالإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة، أما الحوافز فهي خاصة بالمنطقة ومنها سهولة وصول الافراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل ، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر.