top of page

الملك محمد السادس يدعو إلى أهمية انخراط جميع القوى خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية

أكد الملك محمد السادس يوم الجمعة، أمام مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة على أهمية التحلي بالمسؤولية. كما دعا جلالة الملك، البرلمانيين ومن خلالهم الطبقة السياسية برمتها، إلى التعامل مع هذه السنة التشريعية من منظور المرحلة الجديدة، التي تم رسم معالمها و تحديد خطوطها العريضة في خطاب العرش الأخير.

وركز الخطاب على قيم التعبئة اليقِظة، وترسيخ الثقة، وانخراط جميع القوى الحية و الحرص على تجاوز النزاعات العقيمة، للحيلولة دون ضياع الوقت والجهد، وسنة تشريعية مواتية ومرادفة للعمل والفعالية.

وأكد الخطاب على خصوصية هذه السنة التشريعية التي تتزامن مع منتصف الولاية التشريعية، بعيدا بما فيه الكفاية عن موعد إجراء الانتخابات وغير محكومة بما تحمله هذه الأخيرة من رهانات وضغوطات.

ودعا صاحب الجلالة البرلمان إلى اغتنام هذا الزخم الإيجابي للقيام على أحسن وجه بالمهمة التي أنيطت به من قبل المواطنين: " هذه السنة التشريعية يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد". مؤكدا على أن هذه الفرصة السياسية المؤاتية للعمل وتحقيق الأهداف المسطرة، يجب أن تندرج في اطار الديناميات الجارية: من جهة، مواصلة الانخراط في عملية تجديد الكفاءات داخل الجهاز التنفيذي( التعديل الحكومي، وعلى مستوى المناصب العليا) ومن جهة أخرى، في أفق التنصيب القريب للجنة النموذج التنموي.

كما دعا الملك إلى استعجال الحصول على نتائج لها أثار إيجابية على حياة المواطن يحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم.

وقال الملك محمد السادس، إن التحديات ذات الأولوية في المرحلة الجديدة هي "تفعيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع.

وشدد العاهل، على أن هذا الأمر هو من اختصاص الجهازين التنفيذي و التشريعي بالدرجة الأولى. فعلى عاتقهم تقع مسؤولية قيادة السياسات العمومية و الوفاء بمسؤولياتهم أمام المواطنين.

وذكّر جلالة الملك بأن الحكومة، التي تخضع الإدارة لسلطتها، يجب عليها ان تسهر على التنفيذ الفعال للقرارات، من خلال توظيف كل الوسائل اللازمة لذلك، لا سيما المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة.

وفي نفس الاتجاه، دعا صاحب الجلالة البرلمان إلى الاضطلاع الكامل بمهامه المتعلقة بالعمل التشريعي وتقييم ومراقبة عمل الحكومة في إدارتها للشؤون العامة " ولا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاسبة"، ينبه صاحب الجلالة.

ومن خلال دعوة المؤسسات إلى تحمل مسؤولياتها بالكامل، أشار العاهل إلى أحد أعطاب حكامتنا العمومية: انعدام الاستمرارية وتعدد مصادر الاختلال يعدان وجهين من أوجه قصور كثيرة داخل سلسلة: الرؤية / القرار / التنفيذ، وما يجدر فعله الآن هو التعامل مع هذه السلسلة كوحدة متصلة، يجب إتمامها كاملة و تقييمها و تتبعها بانتظام.

كما أكد على أن الالتزام الطموح للمغرب، بتحقيق التنمية والرخاء المشترك، يجعل من مساهمة إثنين من الفاعلين الرئيسيين ضرورية و مؤكدة: القطاع الخاص، فيما يتعلق بمسألة التمويل، و منظمات المجتمع المدني المسؤولة و الجادة. هذين الفاعلين الرئيسيين في المجتمع الحديث، هما حليفان و مكملان للعمل التنفيذي والتشريعي. ومساءلة القطاع المالي والبنكي، والإعلان عن برنامج خاص لدعم الخريجين الشباب وتمويل مشاريع التشغيل الذاتي.

على غرار المساءلات السابقة التي قام بها صاحب الجلالة تجاه مختلف الفاعلين العموميين أو الخواص، أكد جلالة الملك على الدور الرئيسي المنتظر من القطاع البنكي من أجل "المزيد من الالتزام ، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا".

تستند المساءلة الملكية لهذا القطاع على تقييم إيجابي: • عبر صاحب الجلالة عن ارتياحه لتوفر المغرب على قطاع بنكي قوي معروف بالدينامية و المهنية، يخضع لمراقبة مضبوطة تختص بها هيآت وطنية مستقلة، ذات كفاءة عالية. وهو ما جعل هذا القطاع قادرا على دعم تطور و مرونة الاقتصاد الوطني، كما تعززت قوة مكانة البنوك المغربية دوليا، ولاسيما في افريقيا. • ومع ذلك ، لا يزال القطاع البنكي يعطي "... انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، و كأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون". • أبرز الخطاب بشكل خاص المجالات التي يُتوقع من البنوك أن تبذل فيها المزيد من الجهود والالتزام: صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين و المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة في مراحل إنشائها. • دعا صاحب الجلالة أيضا إلى تغيير بعض العقليات في القطاع البنكي. • وكمبادرة فورية، دعا جلالة الملك الحكومة وبنك المغرب إلى العمل مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب لتطوير برنامج خاص بدعم الشباب الخريجين وتمويل مشاريع التشغيل الذاتي. • يعكس هذا البرنامج الاهتمام الملكي بالادماج الاجتماعي والمهني للشباب وتنمية روح المبادرة، وهو البرنامج الذي سيخضع لاشراف و متابعة لصاحب الجلالة، وتتمثل محاوره في الاتي: - تعزيز وتوسيع قدرة الحصول على القروض البنكية. - دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، لاسيما العاملة في مجال التصدير. - تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية.

هذه المساءلة الموضوعة أمام القطاع البنكي و المالي، تحتم على كل الفاعلين الرئيسيين في تجديد النموذج التنموي مزيدًا من التعبئة.

Comentários


bottom of page