أكاديمية الفنون تحصد درع التميز في "إبداع 13" للعام السادس على التوالي وتؤكد ريادتها بـ45 جائزة متنوعة

في ليلة استثنائية من ليالي الفن والإبداع، تَوّجت أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، مسيرتها المتألقة بحصولها على درع التميز للعام السادس على التوالي في الدورة الثالثة عشرة من مسابقة "إبداع" التي تُقام برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمها وزارة الشباب والرياضة، والتي أصبحت إحدى أبرز منصات اكتشاف المواهب الشابة في مصر.

وجاء حفل الختام، الذي أُقيم على مسرح جامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، ليُسلّط الضوء على حجم المواهب التي شاركت هذا العام من مختلف الجامعات والمعاهد والأكاديميات، وسط تنافس شديد وإقبال واسع.

أكاديمية الفنون، وكما اعتادت، تألقت هذا العام محققة حصاداً غير مسبوق بلغ 8 جوائز جماعية وأكثر من 37 جائزة فردية، توزعت على مختلف مجالات الإبداع الفني مثل المسرح، الغناء، التمثيل، التأليف، الإخراج، الفنون التشكيلية، والسينما، في انعكاس حقيقي لتنوع المواهب وجودة التأهيل الفني داخل أروقة الأكاديمية.

وفي تصريح لها عقب التتويج، أعربت الدكتورة غادة جبارة عن فخرها الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدة أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وجهد دؤوب من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء. وقالت:

"ما نراه اليوم من تميز طلابنا في مسابقة إبداع هو تأكيد على أن أكاديمية الفنون ليست فقط مؤسسة تعليمية، بل هي بيت الموهبة والإبداع الحقيقي، ونحن نعمل كل يوم على أن نكون حاضنة لكل حلم فني واعد. هذا الفوز يهدي رسالة واضحة بأن الفن في مصر بخير، وأن أبناء الأكاديمية على قدر المسؤولية دائمًا."

وأضافت: "مسابقة إبداع تمثل منصة وطنية محترمة تعكس رؤية الدولة في دعم الموهوبين، ونحن نعتز بالرعاية الكريمة التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المسابقة، ونثمّن جهود وزارة الشباب والرياضة في تنظيمها المستمر والمثمر."

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى الفني الرفيع الذي قدّمه طلاب أكاديمية الفنون، معتبرًا الأكاديمية أحد الأعمدة الراسخة في مشهد الإبداع الوطني، لما لها من دور تاريخي في تخريج أجيال من رموز الفن المصري والعربي.

وقد حرصت الأكاديمية هذا العام على تقديم مشاريع طلابية متكاملة تعكس مدى النضج الفني والوعي الثقافي لدى طلابها، في القاهرة والإسكندرية، وهو ما منحها هذا التميز اللافت بين أكثر من 40 مؤسسة تعليمية مشاركة.

ويأتي هذا الفوز ليؤكد من جديد مكانة أكاديمية الفنون كمؤسسة رائدة في الحقل الثقافي والإبداعي، حيث تواصل أداء رسالتها في صقل المواهب، وقيادة المشهد الفني بروح عصرية، مستعدة دومًا للمستقبل، بسواعد شبابها، وإيمانها بأن الإبداع هو الاستثمار الأهم في بناء الإنسان.

أكدت المستشارة سامية فتحي عبد الصادق، المعروفة بـ"سامية عبد الغفار"، المحامية بالنقض، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي حصل على الموافقة النهائية من مجلس النواب المصري، يهدف إلى تحقيق "العدالة الناجزة"، مع توفير ضمانات أكبر للمتقاضين، بما في ذلك محاكمة عادلة وحقوق دفاع متكاملة.

وأشارت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق الإنسان، من خلال تبسيط إجراءات التقاضي مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة المنصفة.

وأوضحت عبد الغفار أن القانون ينص صراحة على "حرمة المنازل"، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض.

كما شددت على تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض والتفتيش، مع التأكيد على اختصاص النيابة العامة الكامل في تحريك الدعاوى الجنائية.

وأضافت المستشارة سامية عبد الغفار، أن القانون يعزز الضمانات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، بتخفيض مدته ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر مسببًا، كما أقر تعويضًا معنويًا وماديًا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بما في ذلك إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في جريدتين يوميتين على نفقة الدولة.

وأبرزت المستشارة عبد الغفار أن القانون ينظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة بسرعة، كما يوفر حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم، مع إقرار مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، حيث يُلزم القانون بتعيين محامٍ للمتهمين غير القادرين في جميع مراحل الدعوى.

وأشارت المستشارة سامية عبد الغفار، إلى أن النص الجديد يعزز حقوق المرأة والطفل، ويقدم مساعدات لذوي الإعاقة وكبار السن، مما يعكس التزام المشرع المصري بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفي سياق منفصل، علقت المستشارة سامية عبد الغفار، على الجدل الدائر حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن العقود المبرمة لمدة 59 عامًا بعد صدور القانون المدني عام 1996 لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الأخير، بل تحكمها مبادئ "العقد شريعة المتعاقدين"، وأضافت أن هذه العقود تنتهي بانتهاء مدتها المتفق عليها، ولا تمتد تلقائيًا، ولا يجوز تعديل شروطها إلا باتفاق الطرفين أو بانقضاء المدة.

وأشارت المستشارة سامية عبد الغفار إلى أن من المتوقع أن يدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ قريبًا، وسط توقعات بأن يسهم في تعزيز الشفافية وسيادة القانون في مصر.

يذكر أن المستشارة سامية عبد الغفار تتمتع بسجل حافل في الترافع أمام محكمة النقض ومجلس الدولة والجنايات، حيث اكتسبت ثقة واسعة في الأوساط القانونية بفضل خبرتها الممتدة في القضايا الكبرى والدفاع عن مبادئ العدالة وحقوق المواطنين.