الاتفاق البحري الليبي التركي.. مصادقة تعيد خلط أوراق شرق المتوسط وتفتح جبهة دبلوماسية جديدة

نورة حفيّظ- تونس

تحقيق صحفي : شمال إفريقيا – شرق المتوسط

أعاد قرار مجلس النواب الليبي المصادقة على الاتفاق البحري مع تركيا، الموقّع سنة 2019، رسم ملامح التنافس الجيوسياسي في شرق البحر المتوسط، بعد سنوات من الخلافات السياسية والقانونية بشأن حدوده البحرية وحقوق استغلال موارده الطبيعية. فالخطوة التي اتخذها البرلمان في بنغازي يوم 20 أكتوبر 2026 لم تقتصر على إحياء مذكرة تفاهم ظلت محل نزاع منذ توقيعها، بل حملت دلالات سياسية تتجاوز مضمونها التقني، في ظل تقارب متزايد بين أنقرة وأطراف من المعسكر الليبي الشرقي، مقابل اعتراضات إقليمية ودولية متجددة.

// من اتفاق 2019 إلى مصادقة 2026//

وُقّعت مذكرة التفاهم البحرية في 27 نوفمبر 2019 بمدينة إسطنبول، بين حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج والحكومة التركية، بهدف تحديد مجالات الصلاحية البحرية بين البلدين، بما يشمل الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، استناداً إلى إحداثيات جغرافية وملحقات فنية محددة. وسُجّلت المذكرة لدى الأمم المتحدة في 11 ديسمبر من العام نفسه.

غير أن الاتفاق واجه منذ البداية اعتراضات من اليونان ومصر وقبرص، التي اعتبرت أن ترسيم المناطق البحرية وفق الإحداثيات الواردة فيه يتجاهل حقوقاً بحرية مرتبطة بجزر يونانية، ويؤثر في مطالبات إقليمية متداخلة في شرق المتوسط.

وفي يناير 2020، رفض مجلس النواب الليبي التصديق على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع تركيا، واتخذ قراراً بقطع العلاقات السياسية معها.

لكن المشهد تغير في 20 أكتوبر 2026، حين صوّت المجلس بالإجماع على المصادقة على المذكرة البحرية، وألغى قراريه السابقين المتعلقين برفض الاتفاق وقطع العلاقات مع أنقرة. ويمثل هذا التحول مؤشراً على اتساع دائرة التقارب التركي داخل ليبيا، بعدما كانت العلاقة بين الطرفين محكومة لسنوات بالانقسام السياسي والعسكري.

//تقارب تركي مع شرق ليبيا.. أبعاد تتجاوز الحدود البحرية//

تكمن أهمية المصادقة في توقيتها وسياقها السياسي. فتركيا التي دعمت حكومة طرابلس خلال سنوات الصراع الليبي، وسّعت في الفترة الأخيرة اتصالاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية مع شرق البلاد، الذي يتمتع فيه معسكر خليفة حفتر بنفوذ واسع.

وقد رحّبت أطراف من المعسكرين الشرقي والغربي بالتصويت، واعتبرته خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الليبية التركية وحماية المصالح الاقتصادية الليبية.

وبذلك، لم يعد الاتفاق مرتبطاً حصراً بالتفاهم الذي أبرمته حكومة طرابلس سنة 2019، بل أصبح جزءاً من مسار تقارب سياسي أوسع تسعى أنقرة من خلاله إلى تعزيز حضورها في مختلف مناطق ليبيا، والحفاظ على موقعها في معادلات الطاقة والأمن البحري بشرق المتوسط.

وتكتسب هذه المصالح بعداً اقتصادياً إضافياً، إذ يشير تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في 4 نوفمبر 2026 إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية منحت، في فبراير الماضي، شركة النفط التركية الحكومية (TPAO) ترخيصاً للاستكشاف. غير أن هذا الترخيص لا ينبغي الخلط بينه وبين بدء تنفيذ الاتفاق البحري أو اعتباره نتيجة مباشرة للمصادقة البرلمانية.

// اعتراضات إقليمية ودولية.. خلاف حول تفسير القانون البحري//

لم تمر المصادقة دون ردود فعل. فقد رفضت اليونان القرار، معتبرة أن الاتفاق يتجاهل الحقوق البحرية لجزرها، ولا سيما جزيرة كريت، وأن قراراً برلمانياً أحادياً لا يمكنه تغيير القواعد الجغرافية والقانونية لترسيم الحدود البحرية.

كما أعلنت مصر رفضها للمذكرة، مؤكدة أنها تمس بحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، وأن التصديق الليبي لا ينشئ التزامات قانونية تجاه القاهرة. وانضمت قبرص إلى الاعتراضات، معتبرة أن الاتفاق يمس بحقوقها البحرية.

وفي تطور أكثر وضوحاً، أصدر الاتحاد الأوروبي في 20 أكتوبر موقفاً مشتركاً أعرب فيه عن أسفه للمصادقة، مؤكداً أن المذكرة تمس الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تنتج آثاراً قانونية تجاهها.

وتجدد هذا الموقف في تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تركيا الصادر في 4 نوفمبر، حيث وصف التقرير الاتفاق بأنه لا يتوافق مع قانون البحار وينتهك حقوق دول أخرى. وردت أنقرة برفض التقييم الأوروبي، متهمة بروكسل بتبني مواقف اليونان وقبرص وتجاهل المصالح والحقوق التركية.

وفي 5 نوفمبر، جاء اجتماع دفاعي ثلاثي في أثينا، جمع اليونان وقبرص ودولة إقليمية أخرى، ليؤكد رفض الاتفاق، مع إعلان التوجه نحو تعزيز التعاون الدفاعي والصناعات العسكرية وحماية الممرات البحرية والبنية التحتية الحيوية. وهو تطور يعكس انتقال الخلاف من مستوى التصريحات الدبلوماسية إلى تنسيق إقليمي أوسع في المجال الأمني.

// الطاقة في قلب النزاع//

لا يمكن فصل الخلاف حول الاتفاق عن الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لشرق المتوسط، الذي شهد خلال السنوات الماضية اكتشافات مهمة للغاز الطبيعي، وأصبح محوراً لمشاريع التنقيب والتصدير وخطوط الربط الطاقي.

وتمنح السيطرة القانونية والعملية على المناطق البحرية الدول المعنية فرصاً أكبر للاستكشاف واستغلال الموارد، كما تؤثر في حساباتها المتعلقة بممرات الطاقة والتعاون الاقتصادي.

وفي هذا السياق، ينبغي التمييز بين مذكرة ترسيم الحدود البحرية لسنة 2019 ومذكرة التعاون في مجال المحروقات الموقعة سنة 2022؛ فهما اتفاقان منفصلان، ويشير تقرير المفوضية الأوروبية إلى أن المذكرة الخاصة بالتعاون في المحروقات لم تصادق عليها تركيا بعد.

//ليبيا وتونس.. امتدادات مغاربية لملف متوسطي//

بالنسبة إلى ليبيا، يضع الاتفاق البلاد أمام فرصة لتعزيز حضورها في مفاوضات شرق المتوسط والاستفادة من مواردها البحرية، لكنه يطرح أيضاً تحدياً يتعلق بضرورة توحيد الموقف الوطني والمؤسسات المعنية بالحدود البحرية، حتى لا تتحول التفاهمات الخارجية إلى مصدر إضافي للانقسام الداخلي.

أما تونس، فتتابع هذه التطورات من موقعها كدولة متوسطية معنية بأمن الملاحة والتوازنات البحرية والتعاون في مجال الطاقة. ولا توجد معطيات تثبت أن الاتفاق غيّر الحدود البحرية التونسية أو مسّ بحقوقها مباشرة، لكن أي تحولات في ترتيبات النفوذ البحري والطاقة بالمنطقة تستحق المتابعة والتقييم.

// اتفاق قائم.. ونزاع لم يُحسم//

تكشف التطورات الأخيرة أن المصادقة الليبية أعادت الاتفاق إلى واجهة الصراع الدبلوماسي، وعززت التقارب بين أنقرة وشرق ليبيا، لكنها لم تحسم الخلافات القانونية مع الدول المعترضة، ولم تؤدِّ حتى الآن إلى إعلان تنفيذ ترسيم ميداني جديد أو إطلاق عمليات استغلال مشتركة للموارد بموجب هذه الخطوة.

وبين تمسك تركيا وليبيا بالمذكرة، ورفض اليونان ومصر وقبرص، والموقف الأوروبي المعارض، يبقى شرق المتوسط أمام معادلة دقيقة تتداخل فيها السيادة البحرية والمصالح الاقتصادية والتنافس السياسي.

فالتحول الأبرز ليس في إحداثيات الاتفاق وحدها، بل في اتساع دائرة الأطراف الليبية التي باتت تؤيده، وفي انتقال الاعتراضات المقابلة نحو مزيد من التنسيق الدبلوماسي والأمني. وهي معادلة تجعل من الملف أحد أبرز محددات التوازنات الإقليمية في المرحلة المقبلة.