تمت صياغة هذا المصطلح في أربعينيات القرن الماضى بمعرفة المحامي البولندي المولد رافائيل ليمكن ، ويقصد به التدمير المتعدد والممنهج لمجموعة من الناس بسبب العرق أو الجنس أو الأصل أو الدين .
وقد صنفت الفظائع التي ارتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي ، كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة ١٩٤٨م ، هى اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ، والمعروفة اختصاراً بـ CPPCG . والتى وضعت موضع التنفيذ سنة ١٩٥١م ، بعد أن صادقت عليها عشرون دولة آنذاك . وقد صادقت عليها حتى الآن ١٣٣ دولة من بينها الاتحاد السوفييتي السابق عام ١٩٥٤م ، والولايات المتحدة ١٩٨٨م ، ومن الدول العربية صادقت كل من : السعودية ، مصر ، العراق ، الأردن ، الكويت ، ليبيا ، المغرب ، سوريا وتونس . بينما لم تصدق ٥٠ دولة من بينها قطر ، الإمارات ، سلطنة عمان ، موريتانيا وتشاد .
ووفقا للمادة الثانية من هذه الاتفاقية ، فإن الإبادة الجماعية تعنى أيا من الأفعال التالية المرتكبة سواء بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية ، بصفتها هذه :
- قتل أعضاء من الجماعة .
- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
- إخضاع الجماعة ، عمدا ، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا .
- فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة .
- نقل أطفال من الجماعة ، عنوة ، إلى جماعة أخرى .
لقد كان التاريخ الإنساني مليئا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها ، والخارجي ضد الشعوب الأخرى . ورغم كثرة مجازر الإبادة الجماعية ، إلا انه لم تتم الإشارة سوى إلى تلك المجازر التي حدثت في القرن العشرين . وقد بذل المجتمع الدولي محاولات لتطوير القانون الدولي خاصة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ، وكان تركيزه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية . لذلك فإن مصطلح الإبادة ليس مصطلحا وصفيا فحسب ، بل مصطلحا قانونيا . وعلى هذا الأساس لا يعني المصطلح تلك المجازر التى ترتكب ضد المدنيين بشكل عام ، بل الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة معينة . ولما كانت هذه الإبادة من الجرائم الدولية التي لا يسري عليها مبدأ التقادم ، فمن باب أولى عدم سريان التقادم على ذكرها أيضا .
كانت المحكمتان الدوليتان اللتين شكلتا بسبب عمليات الإبادة في رواندا والبوسنة أول تطبيق عملي للاتفاقية . وفي عام ١٩٩٨م حُكم على مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة ، وبينهما جان كمباندا الذي كان رئيسا للوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤوليته عن إبادة المدنيين من قبيلة التوتسى .
ورغم أنه يتعين على جميع الدول الموقعة على اتفاقية CPPCG منع ومعاقبة جميع أشكال جرائم الإبادة الجماعية ، سواء فى أوقات الحرب أو السلم . فإن هناك بعض العوائق التى تحول دون تطبيق بنود هذه الاتفاقية ، وخاصة في دول معينة وقعت عليها مثل : البحرين ، بنجالاديش ، الهند ، ماليزيا ، سنغافورة ، الولايات المتحدة ، فيتنام ، اليمن ، بالإضافة إلى جمهورية يوغوسلافيا السابقة . حيث وقعت هذه الدول على الاتفاقية بشرط ألا تُرفع ضدهم قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بدون موافقتهم . وبينما اعترضت بعض الدول الموقعة رسمياً على الإشكالية الأخلاقية والقانونية لهذا الشرط ، فإن بعض الدول الأخرى حصلت على حق الحصانة من الملاحقة القانونية من وقتٍ لآخر مثل الولايات المتحدة ، التى رفضت السماح بمناقشة تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جمهورية يوغوسلافيا سابقاً ضدها عقب حرب كوسوفو عام ١٩٩٩م .
وقد أصبحت الإبادة الجماعية جريمة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي والعرفي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية . ومن الصعب عموماَ القيام بجرائم الإبادة الجماعية بسبب العواقب القانونية ، فهناك سلسلة من المساءلات القانونية يجب الأخذ بها . ولا تعمل المحاكم الدولية أساساً ، إلا إن كانت الدول المعنية بالجريمة عاجزة أو غير راغبة فى إجراء محاكمات شرعية قد تضر بها .
محاكمات نورمبرج ( ١٩٤٥ - ١٩٤٦م ) .
- حوكم القادة النازيون بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لمشاركتهم في جرائم قتل جماعية وجريمة الهولوكوست . واستندت الأحكام إلى القانون الدولي في تلك الفترة ، أي نال هؤلاء النازيون تهمة " جرائم ضد الإنسانية " ، فلم توجد وقتها جريمة " الإبادة الجماعية " ، ولم تحصل على تعريف رسمي حتى عام ١٩٤٨م ، حتى تم التوقيع على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية سالفة الذكر .
وقد ظهر المصطلح المُصاغ جديداً في لائحة اتهام القادة النازيين ، حيث ورد أن المتهمين قاموا بعمليات إبادة جماعية منهجية ومتعمدة ، وتحديداً إبادة مجموعات قومية وعرقية ، في مناطق محتلة ومأهولة بالسكان المدنيين بهدف القضاء على عرق معين أو فئة معينة من الناس ومجموعات عرقية ودينية ، وتحديداً اليهود والبولنديين والغجر وغيرهم .
المحكمة الجنائية الدولية لجمهورية يوغوسلافيا السابقة ١٩٩٣ - ٢٠١٧م :
- يُستخدم مصطلح مذبحة البوسنة للإشارة إلى عمليات القتل التي ارتكبتها القوات الصربية في سربرينيتسا وجيبا عام ١٩٩٥م ، أو عمليات التطهير العرقي التي حدثت خلال حرب البوسنة بين عامي ١٩٩٢ - ١٩٩٥م . وقد حكمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عام ٢٠٠١م بأن مذبحة سربرينيتسا التي حدثت عام ١٩٩٥م هي إبادة جماعية . وفي ٢٦ فبراير ٢٠٠٧م ، أيدت محكمة العدل الدولية نتائج المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا بخصوص قضية مذبحة البوسنة ، وأكدت ارتكاب جرائم إبادة جماعية في سربرينيتسا وجيبا ، لكنها وجدت أن الحكومة الصربية لم تشارك في عمليات إبادة منهجية في مناطق أخرى من البوسنة والهرسك خلال الحرب ، خلافا لما ادعته الحكومة البوسنية .
وفي ١٢ يوليو ٢٠٠٧م ، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استئنافاً قدمه نيكولا يورجيتش ، وهو جندي من صرب البوسنة شارك في الحرب إلى جانب الصرب ، ضد المحكمة الألمانية لاتهامه بارتكاب جريمة إبادة جماعية ، ولاحظت أن تأويل المحاكم الألمانية لمصطلح " الإبادة الجماعية " يتم رفضه في المحاكم الدولية عندما يتعلق الأمر بقضايا صغيرة .
- وقد أشارت المحكمة الأوروبية إلى الاختلاف الشائع بين المنظرين ورجال القانون حول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في القرن الحادى والعشرين . حيث يرى بعضهم أن التطهير العرقي الذي قامت به القوات الصربية في البوسنة والهرسك بهدف طرد المسلمين والكروات من منازلهم لا يُشكل إبادة جماعية ، لكن الطرف الآخر يرى أن هذه الجرائم قد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية .
يعد الرئيس الأسبق ليوغوسلافيا الاتحادية ، ثم صربيا ، سلوبودان ميلوشيفتش المتهم الأكبر والأعلى منصباً في محاكمات المحكمة الجنائية الدولية . وقد توفي فى ١١ مارس ٢٠٠٦م ، خلال فترة محاكمته فى لاهاى ، حيث جرى اتهامه بارتكاب أو المشاركة في جريمة إبادة جماعية على أراضي البوسنة والهرسك ، لذا لم يصدر قرار نهائي ضده .
- وكانت المحكمة قد أصدرت فى عام ١٩٩٥م مذكرة اعتقال لكل من رادوفان كاراجيتش رئيس صرب البوسنة ، والجنرال راتكو ملاديتش رئيس أركان جيش صرب البوسنة موجهة إليهما مجموعة من التهم تتضمن جريمة الإبادة الجماعية . وفي ٢١ يوليو ٢٠٠٨م ، أُلقي القبض على كاراجيتش في بلجراد ، حيث جرت محاكمته في لاهاي بتهمة ارتكاب جائم عديدة من ضمنها الإبادة الجماعية . وفي ٢٤ مارس ٢٠١٦م ، صدر الحكم بخصوص كاراجيتش ، وأُدين بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في سربرينيتسا وجيبا ، وكذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . أي أنه تمت ادانته بارتكاب عشر جرائم من أصل ١١ ، وحوكم بالسجن لـمدة ٤٠ عاماً .
- أما الجنرال راتكو ملاديتش ، فقد اعتقل في ٢٦ مايو ٢٠١١م في مدينة لازاريفو الصربية وحوكم في لاهاي . وقد صدر الحكم النهائي في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧م ، حيث ثبت ارتكابه لحوالى ١٠ تهم من إجمالي ١١ تهمة تتضمن الإبادة الجماعية ، وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة .
عمليات الإبادة الجماعية :
- من أشهر عمليات الإبادة هو ما قام به النازيون ، أثناء الحرب العالمية الثانية ، من قتل لحوالي ١١ مليون مدني ، من بينهم : يهود ، سلاف ، شيوعيون ، شواذ ، معاقون ، معارضون سياسيون وغجر ، والعديد من الشعوب غير الألمانية .
وهناك حالات لجريمة الإبادة وحالات للأفعال المشابهة في القرن العشرين هي :
- المجازر ضد الآشوريين .
- المجازر ضد الأرمن .
- مجازر سيفو
- مجزرة سميل
- الهولوكوست أو المحرقة اليهودية .
- مذبحة سربرنيتشا وجيبا .
- مجاعة هولودومور .
- مذبحة صبرا وشاتيلا .
- مذبحة حماة .
- عمليات الأنفال .
- الإبادة الجماعية في رواندا .
- عمليات التطهير العرقي في بوروندي .
- نزاع دارفور .
- اضطهاد الإيزيديين على يد داعش .
- المجازر الجماعية ضد مسلمي الروهينجا في بورما .
- مجازر الجماعات الارهابية .
وقد شهد التاريخ الإنساني عدة حالات من القتل الجماعي ، ولكن تدور المناقشة عن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية حول قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة معينة ، لأن هذا القصد هو الجزء الأساسي في الإبادة الجماعية ، ولكن يصعب التدليل عليه ، لذلك ، فإن مصطلح الإبادة الجماعية والمنظمة لا يستخدم بمعناه القانوني بالنسبة لبعض حالات القتل الجماعي ويسبب استخدامه أو عدم استخدامه صراعا سياسيا في بعض الحالات الأخرى ، كما حدث للأكراد في العراق . ومن الحالات الغير متفق عليها أيضاً :
- عمليات إبادة الأمريكيين الأصليين " الهنود الحمر " .
- إبادة هيروشيما .
- عمليات الأنفال .
- اضطهاد الإيزيديين على يد داعش .
- اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية ، والقتل الممنهج للمدنيين خاصة من الأطفال والنساء ، وإبادة أحياء سكنية بأكملها فى قطاع غزة .