المها لتسويق المنتجات النفطية وجامعة مسقط توقّعان مذكرة تعاون استراتيجية

في خطوةٍ تعكس التزامهما المشترك بدعم الكوادر الوطنية وتعزيز الشراكة بين قطاعي التعليم والصناعة، وقّعت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع.ع مذكرة تعاون مع جامعة مسقط، بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية من الجانبين.

وقد وقّع المذكرة كلٌّ من المهندس حمد بن سالم المغدري، الرئيس التنفيذي لشركة المها، والأستاذ الدكتور خميس اليحيائي، رئيس جامعة مسقط.

تهدف هذه المذكرة إلى بناء جسور فاعلة بين التعليم الأكاديمي والواقع المهني، من خلال إتاحة برامج تدريبية متقدمة وفرص تأهيل عملية لطلبة وخريجي جامعة مسقط، في مجالات إدارة اللوجستيات وسلاسل التوريد، وإدارة النقل، والمحاسبة والمالية، وإدارة الأعمال.

ويأتي ذلك في إطار سعي الجانبين إلى تمكين الكفاءات العُمانية الشابة بالمعارف والمهارات التي تؤهلها للمنافسة والتميز في سوق العمل، وبما ينسجم مع رؤية عُمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة.

كما تتضمن المذكرة تعاونًا أكاديميًا يشمل مشاركة ممثلين من شركة المها في المجلس الاستشاري لكلية النقل والخدمات اللوجستية (FT&L)، والمساهمة في تقديم محاضرات تخصصية لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات سلاسل الإمداد والعمليات.

وسيُسهم هذا التعاون في تغذية المناهج الجامعية بخبرة ميدانية حقيقية من واقع قطاع الطاقة والنفط، من خلال تقديم ملاحظات الصناعة (Industry Feedback) لتطوير البرامج الأكاديمية وتحديثها بما يتلاءم مع متطلبات السوق.

وفي جانب البحث والابتكار، تنص المذكرة على دعم البحوث العلمية والمشاريع المشتركة بين الجانبين في مجالات النفط والطاقة واللوجستيات، إلى جانب تشجيع الابتكار والتقنيات الحديثة في قطاع النفط والغاز والطاقة، بهدف إيجاد حلول مستدامة تسهم في تعزيز كفاءة القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الشراكة انسجامًا مع النهج الاستراتيجي لشركة المها في المسؤولية الاجتماعية، وتركيزها على الاستثمار في رأس المال البشري العُماني، من خلال دعم التعليم والتدريب والابتكار. كما تؤكد على دور جامعة مسقط كمؤسسة أكاديمية رائدة في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة المستقبل.

وتجسّد هذه الاتفاقية رؤية مشتركة نحو تمكين الشباب العُماني وتطوير مهاراتهم القيادية والمهنية، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.