المغرب - مريم الهرهور
فتح تقرير اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، بالمغرب طموحات وآفاقا جديدة، من أجل إحداث تغييرات جذرية في البنية التنموية بالمغرب.
والنموذج التنموي الجديد بعتبر نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة للمضي قدما بالمشروع المجتمعي التنموي بالمملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، والنهوض بالمغرب في المرحلة القادمة من أجل التطور والصدارة والتقدم على الصعيد الإقليمي.
ووضع عام 2035 كأفق لتحقيق مجموعة من الأهداف التي أجملها في عدة أرقام محورية والقيام بتطويرها.
وتم إعداد هذه التوصيات، بناء على تواصل أكثر من 9700 شخص بشكل مباشر مع اللجنة، و 1600 من خلال جلسات الإنصات والاستماع و 8000 عبر آليات مشاورة موسعة.
فيما توصلت اللجنة بأكثر من 6600 مساهمة مكتوبة، منها 270 تمت بشكل مباشر، و2530 عبر المنصة الرقمية للجنة، فيما 3800 مساهمة تندرج في إطار دعوات المساهمة الموجهة إلى التلاميذ والطلبة ونزلاء المؤسسات السجنية.
ويرصد النموذج التنموي الجديد التحديات والأولويات، كما يضع تصورات للإنجازات والتوقعات وأيضا للتطلعات، وكان أعضاء اللجنة الخاصة للمشروع التنموي قد تفاعلوا مع أكثر من 20 مليون شخص عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استمعوا لمقترحات المواطنين التي لها علاقة مباشرة بجودة الخدمات العامة وبترسيخ مبادئ الحكامة، وتعد قطاعات التعليم والصحة والنقل والتوظيف من أولويات واهتمامات المواطنين.
ويطمح المغرب عام 2035 الى مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتعميم التعليم الأساسي لفائدة أكثر من 90 في المئة من المتعلمين، وزيادة عدد الأطباء لبلوغ المعايير الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والتخفيض إلى 20 في المئة من حصة التشغيل غير النظامي، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة وصولا إلى 45 في المئة. وتولي اللجنة الخاصة للنموذج التنموي أهمية للموارد البشرية، وذلك من خلال الإدارة الناجعة للموارد المادية، وتعبئة ما يلزم منها حتى يظل عالم ما بعد كوفيد 19 حاملا فرصا اقتصادية جديدة، كما تشدد اللجنة الخاصة للنموذج التنموي على الحاجة إلى دولة قوية قادرة على معالجة نقاط الضعف في الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وانطلاقا من مؤهلاته المميزة وموقعه الجغرافي وتراثه الثقافي وقيمه الدينية التي تنسجم مع القيم الإنسانية، وكذلك الروابط القوية والعريقة بين المؤسسة الملكية والشعب، والمغرب في عام 2035 سيكون قوة قادرة على مواجهة التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي، وتحويل تداعياتها إلى فرص لتحقيق مزيد من التنمية.
وتعتبر الملكية المغربية رمزا لوحدة الأمة والضامنة للتوازنات وأيضا الحاملة لرؤية التنمية والمشاريع الاستراتيجية الطويلة المدى والساهرة على تتبع تنفيذها خدمة للمواطنين والمصلحة العامة.
والمشروع التنموي الجديد بمثابة خريطة الطريق للارتقاء بالمغرب في أفق 2035 في مختلف المجالات.