انطلاق ملتقى حوكمة التشغيل في القطاعات الأهلية (قطاع الإبل نموذجًا) بشمال الشرقية

متابعة - منى محمد

أوراق عمل تبحث الراهن والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدعم المؤسسي والتشريعي

 انطلقت صباح اليوم في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية أعمال ملتقى حوكمة التشغيل في القطاعات الأهلية (قطاع الإبل نموذجًا)، وذلك تحت

رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.

ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بالمحافظة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025م، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير سوق العمل العُماني وتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم بيئة التشغيل فيها بما ينسجم مع توجهات رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى بناء تنمية بشرية واقتصادية مستدامة.

وجاء اختيار قطاع الإبل كنموذج لتطبيق الحوكمة لما يمثله هذا القطاع من عمقٍ ثقافي واجتماعي واقتصادي في بنية الهوية العُمانية، ولما يزخر به من فرص إنتاجية واستثمارية يمكن تحويلها إلى رافد اقتصادي فعّال عند توافر التنظيم المؤسسي والتشريعي المناسب، إذ يجمع هذا القطاع بين التراث المتجذر ومتطلبات التطوير الحديث، وبين الهوية الوطنية وآفاق الاقتصاد المتنوع.

وقال المهندس إسحاق بن جمعة الخروصي مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الشرقية، أن تنظيم القطاعات الأهلية أصبح ضرورة وطنية لضمان استدامتها وتعزيز دورها في التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن قطاع الإبل يشكّل نموذجًا مناسبًا لتطبيق مبادئ الحوكمة نظرًا لخصوصيته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

 وأضاف الخروصي أن توجه وزارة العمل نحو حوكمة هذه القطاعات يهدف إلى ترسيخ منظومة تشغيل واضحة ومتوازنة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، وتمكين العاملين من ممارسة أعمالهم ضمن بيئة منتظمة ومستمرة وذات معايير واضحة.

وأشار الخروصي على أن حوكمة التشغيل لا تمثّل مجرد مشروع تنظيمي فحسب، بل رؤية وطنية عميقة تهدف إلى بناء سوق عمل متكامل وعادل ومستدام، قائم على الكفاءة والإنتاجية. ويأتي هذا القطاع بوصفه أحد أهم القطاعات التي تجمع بين الأصالة العُمانية المتجذرة في الوجدان، وبين الفرص التنموية الحديثة التي تفتح آفاقًا اقتصادية واسعة، ليشكّل هذا القطاع مساحة فريدة يلتقي فيها التراث بالاقتصاد، والعمل بالابتكار، والماضي بالمستقبل. وأن هذا الملتقى شهد برامج حوارية وورش عمل وعروضًا مرئية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والباحثين والمهتمين بتنمية الثروة الحيوانية وسياسات التشغيل. تناولت هذه الفعاليات طرح مقترحات عملية لدعم المربين الوطنيين وتمكينهم من الاستفادة من المبادرات المؤسسية والتشريعية، وتعزيز دورهم في بناء سلسلة إنتاج مستدامة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وأضاف الخروصي إلى أن حوكمة التشغيل ليست مجرد مشروع تنظيمي محدود، بل رؤية وطنية تهدف إلى بناء سوق عمل متكامل وعادل ومستدام قائم على الكفاءة والإنتاجية. ويأتي اختيار قطاع الإبل نموذجًا لتطبيق هذه الرؤية بما يجسّد الجمع بين الأصالة العُمانية المتجذرة في الوجدان، وبين الفرص التنموية الحديثة التي تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد الوطني، ليشكّل هذا القطاع منصة تلتقي فيها ملامح الماضي بإمكانات المستقبل، ويجتمع فيها العمل مع الابتكار، والتراث مع الاقتصاد،

ولم يقتصر الملتقى على النقاشات الفنية، بل عمل كذلك على إبراز القطاعات الأهلية وتصدير مؤشرات أدائها إلى الداخل والخارج، بوصفها قطاعات واعدة تمتلك القدرة على خلق فرص عمل نوعية وتحريك الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المساندة، ورفد سوق العمل بثقافة تشغيل أكثر انفتاحًا ومرونة.

ولم يتوقف الملتقى عند حدود العرض والنقاش، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، عبر إبراز القطاع وتصدير مؤشراته إلى الداخل والخارج بوصفه قطاعًا واعدًا قادرًا على خلق فرص عمل نوعية، وتحريك الأنشطة المساندة، ورفد سوق العمل بثقافة أكثر انفتاحًا ومرونة. فاليوم، لم يعد قطاع الإبل مجرد امتداد للتراث، بل أصبح منصة اقتصادية تُسهم في زيادة الإنتاج، وتُعزّز تنافسية المربين، وتُبرز تجربة عُمانية تستحق أن تكون نموذجًا إقليميًا في تنظيم القطاعات غير الرسمية وتحويلها إلى روافد تنموية حقيقية.

وقد ركزت أعمال الملتقى على دراسة الواقع الراهن والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال أوراق عمل بحثت الجوانب الإحصائية والتنظيمية لقطاع الإبل في محافظة شمال الشرقية، واستعرضت التجارب الإقليمية الناجحة، كما تمت مناقشة آليات تطوير سلاسل القيمة الخاصة بمنتجات الإبل وسبل تعزيز القيمة المضافة وتمكين الشباب العُماني من دخول القطاع والاستفادة من فرصه الاقتصادية

وشهد الملتقى عرضًا لعدد من أوراق العمل التي تناولت واقع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات التي تواجه العاملين فيها، من خلال قراءة إحصائية وتنظيمية موسّعة، إلى جانب استعراض التجارب الإقليمية الرائدة في إدارة القطاعات المشابهة، ومناقشة سبل تطوير سلاسل القيمة وتعزيز القيمة المضافة للأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بهذه القطاعات. كما ركزت الأوراق على أهمية تمكين الشباب العُماني من دخول مجالات العمل في القطاعات الأهلية، عبر توفير فرص اقتصادية مستدامة قائمة على التدريب والتأهيل والابتكار ودعم ريادة الأعمال.

وطرح الملتقى مجموعة من الأفكار التي تُعد بمثابة خارطة طريق لحوكمة التشغيل في القطاعات الأهلية، من بينها إعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة للعاملين في هذه القطاعات تتضمن المهارات وأنماط التشغيل وبيئة العمل، بما يمكّن الجهات المختصة من بناء سياسات تشغيلية دقيقة وفعّالة. كما تضمنت المقترحات إعداد تصنيف مهني متخصص للمهن المرتبطة بالقطاعات الأهلية ضمن التصنيف المهني العُماني، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية، إلى جانب دعم الاستثمار المحلي في الأنشطة الإنتاجية والخدمية ذات الصلة.

كما تضمن الملتقى جلسات حوارية وورش عمل وعروضًا مرئية بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والباحثين والمهتمين بتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وناقشت هذه الجلسات أهمية توفير بيئة تشغيل مستقرة وواضحة للعاملين في القطاعات الأهلية، وآليات الاستفادة من التشريعات والمبادرات المؤسسية لتمكين الممارسين وتعزيز دورهم في بناء سلاسل إنتاج وخدمات متكاملة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

ويعمل هذا الملتقى لتنظيم هذه القطاعات وتطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية ليسهمان في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز تنافسية العاملين فيها، وإبراز التجربة العُمانية كأنموذج إقليمي ناجح في تنظيم القطاعات غير الرسمية وتحويلها إلى روافد اقتصادية وتنموية حقيقية.

وقد خلص المشاركون إلى أهمية تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتنظيم القطاعات الأهلية، وإدماج العاملين فيها ضمن البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية، وتطوير التشريعات الداعمة لبيئة التشغيل، وتوسيع برامج التدريب المتخصص، وتمكين رواد الأعمال العُمانيين عبر توفير الفرص التمويلية والاستشارية. كما أكدوا ضرورة إشراك المجتمع المحلي في دعم هذه القطاعات وترسيخ ثقافة العمل فيها، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاقتصاد الوطني.

ويمثل هذا الملتقى محطة وطنية مهمة ضمن المسار الذي تتبناه وزارة العمل لتنظيم سوق العمل وضمان عدالته واستدامته، وتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاعات الأهلية، في تجسيد عملي لروح التحول التي تسعى سلطنة عُمان إلى ترسيخها في إطار رؤيتها المستقبلية "عُمان 2040". وتأتي هذه الجهود لتؤكد أن الحوكمة ليست مجرد منهج تنظيمي، بل ركيزة أساسية لاقتصاد متجدد، ومجتمع منتج، وتنمية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أكثر قوة ومرونة وابتكارًا.

وشهد الملتقى تنظيم معرض تراثي خاص بمفردات الإبل، قدّم رؤية شاملة للعلاقة العميقة التي جمعت الإنسان العُماني بهذا الكائن الذي شكّل جزءًا أصيلًا من الهوية ورافدًا مهمًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر التاريخ.

جاء المعرض ليعيد إلى الواجهة ملامح التراث المتوارث حول تربية الإبل والعناية بها، وليبرز الأدوات التقليدية التي استخدمها العُمانيون قديمًا، والحرف اليدوية التي ارتبطت بهذا القطاع، بوصفه قطاعًا له دور في التشغيل وتنمية المجتمعات الريفية.