شركة تنمية طاقة عُمان تنجح في تأمين تمويلات متنوعة تدعم نموها المستدام على المدى الطويل

• زيادة حجم التسهيل الائتماني الدولي بمقدار 1 مليار دولار أمريكي استجابة للطلب العالمي المتزايد

• إعادة تمويل تسهيلات بالريال العُماني لتمديد فترة الاستحقاق وتعزيز الشراكات المحلية

أكملت شركة تنمية طاقة عُمان بنجاح تمويلا دوليًا بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، وتمكنت أيضًا من إعادة تمويل تسهيلات قروض بالريال العُماني. وستثمر هذه الخطوات الاستراتيجية في تمديد فترة استحقاق الدين وخفض تكاليف التمويل، وتنويع قاعدة المقرضين مما يعزز من مكانة الشركة ويدعم خططها التنموية المستقبلية.

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس مازن بن راشد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عُمان: ‏"تعكس هذه العمليات التمويلية الثقة التي توليها المؤسسات المالية المحلية والدولية في الجدارة الائتمانية للشركة واستمرارية استراتيجيتها طويلة الأمد. كما تسهم في تعزيز كفاءة إدارة التزاماتنا المالية، وتوسيع قاعدة التمويل، ودعم قدرتنا على تنفيذ برامجنا المستقبلية، بما يرسخ دور الشركة ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية ويعزز مسار نموها المستدام".

هذا وقامت شركة تنمية طاقة عُمان بإتمام عملية تمويل ائتماني جديد لمدة خمس سنوات، بعد أن نجحت في رفع قيمته من 750 مليون دولار أمريكي إلى 1 مليار دولار أمريكي نتيجة للطلب المتزايد من جانب المستثمرين حيث تجاوز إجمالي التغطية 1.5 مليار دولار أمريكي. وجاء أكثر من نصف التخصيص النهائي من خارج دول المنطقة وذلك بمشاركة واسعة من أكبر البنوك الآسيوية، ما يؤكد قدرة تنمية طاقة عُمان على الوصول إلى مصادر متنوعة للسيولة الدولية. ومن المخطط استخدام عائدات القرض بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في استثمارات الشركة، بالإضافة إلى السداد المُسبّق لجزء من القرض الحالي بقيمة 2 مليار دولار أمريكي والمستحق في عام 2029 بمقدار 250 مليون دولار أمريكي، بما يسهم في تحسين هيكلة التمويل و رأس المال. وقام كل من بنك المشرق وبنك الخليج الدولي بدور المنسقين الرئيسيين والمكتتبين ومديري سجل الاكتتاب فيما انضم بنك صحار الدولي كمنسق رئيسي من سلطنة عُمان.

وقال الصلت بن محمد الخروصي، الرئيس الإقليمي للمشرق في عُمان: "يُجسّد هذا التمويل المشترك بقيمة مليار دولار أمريكي نهج المشرق في دعم الجهود الوطنية لجذب رؤوس الأموال العالمية نحو القطاعات ذات الأولوية في سلطنة عُمان. وقد حرصنا، من خلال هذه الشراكة مع مؤسسات مالية دولية كبرى، على إتاحة قنوات تمويل تنافسية تُسهم في تمكين المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في مجالي الطاقة والبنية الأساسية. ويؤكد هذا الإنجاز الثقة التي تحظى بها البيئة الاقتصادية في عُمان، وقدرتها على استقطاب استثمارات دولية نوعية، ويعكس التزام المشرق بالمشاركة الفاعلة في مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي التي تشهدها البلاد".

كما أعادت شركة تنمية طاقة عُمان مؤخرًا تمويل تسهيلات بالريال العُماني؛ إذ تم إعادة تمويل القرض المحدد الأمد بقيمة 375 مليون ريال عُماني بالمبلغ نفسه، مع تمديد فترة استحقاقه إلى عام 2028، مع خيارين للتمديد السنوي وفق تقدير الشركة. كما تم زيادة تسهيل الائتمان المتجدد من 150 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وتمتد فترة استحقاقه أيضًا حتى 2028. وقد تولّى بنك مسقط دور المنسق الرئيسي ووكيل التسهيلات لكلا التمويلين، بدعم مثمر من بنك صحار الدولي للقرض المحدد الأمد، وبنك ظفار لتسهيل الائتمان المتجدد.

وقال سلطان المعمري، المدير المالي لتنمية طاقة عُمان: "إن إتمام هذه العمليات التمويلية يعكس ما تحظى به الشركة من ثقة راسخة لدى البنوك المحلية والمؤسسات المالية الدولية على حد سواء. فقد أسهمت مشاركة البنوك العُمانية في تعزيز دورها المحوري في المنظومة الاقتصادية الوطنية، في حين أظهرت المؤسسات الدولية إيمانها بمتانة نموذج أعمال الشركة واستدامة استراتيجيتها. وسيُسهم هذا النجاح في تعزيز مرونتنا المالية، وتنويع قاعدة المقرضين، وإعادة جدولة التزاماتنا بما يضمن دعمًا متواصلاً لعمليات الشركة ويعزز قدرتها على مواصلة النمو خلال الأعوام المقبلة".

ومن جانبه، قال أحمد بن فقير البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في بنك مسقط: "نفخر في بنك مسقط بتولي دور المنسق الرئيسي ووكيل التسهيلات للتمويلين وهو ما يعكس مكانتنا كأكبر مؤسسة مصرفية في سلطنة عُمان. ونتطلع إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع شركة تنمية طاقة عُمان ونثمن علاقتنا الناجحة والمثمرة معها".

هذا، وتعكس المشاركة الواسعة للمستثمرين من البنوك المحلية والدولية الثقة الكبيرة في الجدارة الائتمانية لشركة تنمية طاقة عُمان وفي قطاع الطاقة العُماني. ومن خلال تأمين تمويل مميز في سوق عالمي يشهد تنافسًا قويًا، تُبرز شركة تنمية طاقة عُمان كنموذج رائد للمرونة المالية؛ إذا تضع معايير واضحة من شأنها تمكين الشركات العُمانية من جذب رؤوس الأموال الدولية وتعزيز المصداقية والقيمة.