لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة العتيبي تطلق مبادرة برلمانية عالمية لنصرة القضية الفلسطينية وتدعو لتحرك دولي لمحاسبة كيان الاحتلال

أعلن معالي السيد سعد بن صليب العتيبي، رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة فلسطين، إطلاق مبادرة برلمانية عالمية لنصرة القضية الفلسطينية، تستهدف حشد دعم البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية، وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية للضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من التضامن السياسي إلى تحرك برلماني دولي فاعل ومؤثر، مشدداً خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة فلسطين من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وفي صدارة أولويات البرلمان العربي وتحركاته، مؤكدًا أن البرلمان عازم على تحويل مواقفه وقراراته إلى خطوات عملية قابلة للمتابعة والتقييم، بما يعزز الجهود الرامية إلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تصفية قضيته، مؤكدًا أن المبادرة ستتضمن تحركات برلمانية لتفعيل المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز توثيق الجرائم والانتهاكات، والتحرك لدى البرلمانات والمنظمات الدولية لوقف الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين ومواجهة التشريعات التي تستهدف حياتهم، إلى جانب حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وضمان استمرار وكالة الأونروا في أداء مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد العتيبي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لوقف جرائم القتل والتدمير والتجويع والحصار والتهجير القسري في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والبدء في إعادة إعمار القطاع تحت مسؤولية فلسطينية خالصة، مع الرفض القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، مشددًا على ضرورة التصدي لتصاعد إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية، ومواجهة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، باعتبارها ممارسات تهدد الوجود الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام العادل، داعياً إلى حشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مطالبًا بإصلاح منظومة العمل الدولي وإنهاء ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ومؤكدًا أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يقوض مصداقيته ويكرس الإفلات من العقاب، مستنكراً افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة، مطالباً بتحرك برلماني دولي لحثها على التراجع عن هذه الخطوة، احترامًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد الوضع القانوني الخاص للقدس.

واختتم رئيس البرلمان العربي، بالتأكيد على أن المبادرة أطلقتها وتبنتها اللجنة اليوم، تمثل دعوة مفتوحة إلى البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية في العالم لتوحيد الجهود واتخاذ إجراءات ملموسة لنصرة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن فلسطين لا تحتاج إلى مزيد من الوعود، بل إلى إرادة دولية تترجم القانون إلى فعل، والمساءلة إلى عدالة، والتضامن إلى خطوات حقيقية تنهي الاحتلال وتمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.