محور العداله

بقلم عمرو كمال

رئيس شعبة الفنادق والمطاعم الغرفه الهندسيه

لا يبدو خيار إبطاء وتيرة رفع الدعم ليتلائم مع إمكانات الفئات الهشة خياراً مطروحاً، ويظل إعادة النظر في توزيع هذه الأعباء، ضرورة حتمية لاجتياز آمن لباقي المرحلة الصعبة في برامج الإصلاح الاقتصادي، وهو أمر بدأ يتجسد بالفعل في سلسلة من الإجراءات تمهد الطريق لمثل هذا التوجه أبرزها، إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية لدمجها في مسار التنمية، وتعزيز البرامج الاجتماعية، وأبرزها، مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية لدعم القرى الأكثر فقراً التي تندرج بمعايير التنمية في الاستهداف الجغرافي للفقر.

كما أن رؤية التنمية في مصر بين المفهوم المتطور للتنمية مفهوماً متطوراً، وفي البداية لم يكن الحديث عن مايتم عن التنمية ولكن عن النمو الاقتصادي اتساقاً مع التطور الذي شهدته الدول المتقدمة منذ الثورة الصناعية، والتي تبلورت بفعل جهود فردية تلقائية دون تخطيط مسبق لكنه تبلور بشكل واضح في خمسينيات القرن العشرين مع حصول الدول المستعمرة على استقلالها ودخولها في مرحلة البناء الوطني وسعيها إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية، وكان في البداية مفهوماً بسيطاً يقوم على محورية البعد الاقتصادي للتنمية والاعتقاد بأن رفع معدل النمو الاقتصادي سيؤدي بشكل تلقائي إلى تحسن مستوى معيشة الأفراد، كذلك كان التركيز على قضية تكوين وتراكم رأس المال، أما البعد السياسي والمؤسساتي، فقد كان مستبعداً آنذاك إن لم يكن منعدماً.

لاكن مع مرور الزمن وتطور الأحداث الدولية عرفت أدبيات التنمية تحولات مهمة حيث أدى فشل التنمية في العديد من البلدان النامية وتزايد الفقر فيها ودخول البلدان الشيوعية في أزمات حادة من جهة، ونجاح التحديث في بلدان جنوب وشرق آسيا من جهة أخرى، إلى تعقيد مفهوم التنمية الذي أصبح أكثر عمقاً وشمولاً، وإلى منح مكانة محورية للإنسان في عملية التنمية عوضاً عن محورية الاقتصاد.

وقد ساهم هذا التطور في إعادة الاعتبار إلى البعد الاجتماعي في التنمية وإلى مكوناته الأساسية كالمساواة والإنصاف، والتوزيع العادل للخيرات ومكافحة الفقر. كما أعاد الاعتبار إلى البعد السياسي وما يقتضيه من ديمقراطية المجتمع، وضمان حقوق الإنسان، وأيضاً إلى البعد البيئي حرصاً على الإنصاف بين متطلبات الجيل الحاضر ومتطلبات الجيل المقبل، ومن هنا بدأ تطوير بعض المفاهيم والمصطلحات مثل التنمية الاجتماعية وظهور مفاهيم ومصطلحات جديدة مثل التنمية المستدامة أو المتواصلة، والتنمية البشرية، وأخيراً التنمية الإنسانية.

واستحدث الخبراء العرب مفهوم التنمية الإنسانية كبديل لمفهوم التنمية البشرية، وجعلوا منه عنواناً لأول تقرير عن التنمية الإنسانية في نطاق العالم العربي، ويقوم هذا المفهوم على أساس أن التنمية تتجاوز في جوهرها الأبعاد المادية إلى الأبعاد المعنوية التي تشمل بين ما تشمل البعد الخاص بإدارة شئون الدولة والمجتمع ووضع المرأة في المجتمع ومدى تمتعها بحقوقها. ومن هنا عرف التقرير التنمية الإنسانية: بأنها تعني عملية توسيع الخيارات الاجتماعية والثقافية والسياسية، وأنها تنمية الناس من أجل الناس، ومن قبل الناس. وأوضح أن تنمية الناس تشمل بناء القدرات الإنسانية عن طريق تنمية الموارد البشرية، أما التنمية من أجل الناس فتعني تمكنهم من المشاركة بفعالية في التأثير على التطورات التي تشكل جوهر حياتهم،كما أن محور الطاقة:

بحلول عام 2030قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، ويتميّز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة من .المعرفة والابتكار والبحث العلمي:

 مجتمعا مبدعا، ومبتكرا، ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف. ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

 كما أن محور العدالة الاجتماعية:

 حتى عام 2030 في بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة وسيادة القانون، ويحفز فرص الحراك الاجتماعي المبني على القدرات، ويوفِّر آليات الحماية من مخاطر الحياة، ويقوم على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات كما يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية، والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية; ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربياً وأفريقياً.

 كما أن محور التعليم والتدريب:

 حتى عام 2030 وإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن. وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية. ويتضمن ذلك: التعليم العام الأساسي (قبل الجامعي)