ماهر بدر من أجل اقتصاد يحقق التنمية… ومجتمع لا يُترك فيه أحد خلف الركب. انطلاقًا من إيماننا بأن التنمية الحقيقية لا تُقاس بحجم الاستثمارات والأرباح وحدها، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم، أتقدم بمقترح وطني إلى القيادة السياسية والحكومة المصرية، لدراسة إقرار وتفعيل إطار تشريعي ملزم للمسؤولية المجتمعية للشركات العاملة في مصر. أولًا: المقترح إقرار نظام وطني للمسؤولية المجتمعية يُلزم الشركات، وفقًا لحجم أعمالها وطبيعة نشاطها وقدرتها المالية، بالمساهم